السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في بورسعيد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة عاطل مُدان بالإتجار في المواد المخدرة بالسجن 10 سنوات.
السجن 10 سنوات لعاطل لاتجاره بالمواد المخدرة في بورسعيدتعود أحداث الواقعة إلى يوم 31 يوليو عام 2024 بدائرة قسم المناخ، باتهام المدعو "ع.
وشهد مفتش بالإدارة العامه لمكافحة المخدرات، أنه بضبط المتهم بإذن وتفتيشه عثر معه على 150 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيشه للسيارة خاصته عثر بداخلها على 6 أكياس بلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المخدر، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول والسيارة لتسهيل تجارته.
وثبت معمليا أن الـ 6 أكياس البلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنها على الميزان الحساس 57 جرام وثلاثة من 10 من الجرام، و150 قطعة لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائما 3945 جراما.
حكمت المحكمة على المُدان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 3128 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1230 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد جنايات بورسعيد السجن المواد المخدرة عاطل
إقرأ أيضاً:
جمعوها من تجارة المخدرات.. قرار قضائي ضد المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهما الاجرامية بنحو 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.