إلى 3.3 تريليون دولار.. ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في تشرين الثاني
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للصين إلى 3.2659 تريليون دولار في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بزيادة 4.8 مليار دولار أو 0.15% عن نهاية شهر تشرين الاول الماضي.
ووفق بيان للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين اليوم، بأن كلا من مؤشر الدولار وأسعار الأصول المالية العالمية ارتفعا في الشهر الماضي، متأثرين بالسياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية وتوقعات السوق وبيانات الاقتصاد الكلي.
وأشار البيان إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للصين زاد الشهر الماضي بسبب التأثيرات المجمعة لعوامل مثل تحويل العملة والتغيرات في أسعار الأصول، موضحاً أن الانتعاش الاقتصادي للبلاد يكتسب زخماً وثقة السوق تتحسن، وأن هذه العوامل تساعد على الحفاظ على الحجم المستقر لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وحسب البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، ارتفع احتياطي البلاد من الذهب إلى 72.96 مليون أونصة في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة عن 72.8 مليون أونصة قبل شهر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
نزار أبو إسماعيل: الاحتياطي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر
قال السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي، إن زيادة الاحتياطي النقدي في مصر تعزز الثقة في الاقتصاد الحقيقي وتساهم في رفع الثقة في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إلى تراجع مخاطر الإقراض من منظور الجهات المقرضة، وبالتالي تراجع الفائدة على القروض الخارجية.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن تسجيل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا ليصل إلى 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق.
وأكد أبو إسماعيل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعًا، مشيرا إلى أن مصادر أخرى للعملة الصعبة مثل تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى مستوى قياسي، وساهمت في دعم الاحتياطي.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي، أن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي داخل الدولة يُعد مؤشرًا قويًا على أن اقتصاد الدولة يسير في المسار الصحيح، وهو الأمر الذي يجذب المستثمرين إليها، حيث إن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يُعتبر أحد العوامل الأساسية للتأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يجعل الاقتصاد المصري مرنًا بدرجة كبيرة، وهو ما يركز عليه المستثمرون قبل اتخاذ قرار الاستثمار داخل الدولة.
وتوقع نزار أبو إسماعيل، أن ينعكس زيادة النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بشكل إيجابي على ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية، مما سيشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة؛ لأن احتياطي النقد الأجنبي يبقى مقياسًا مهمًا يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للبلد وقدرته على سداد ديونه الخارجية.
ممنوع عليكم المرض.. قانون جديد يثير الاستغراب في قرية إيطالية