تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه بسبب كيلو سمك بالمحلة لجلسة 14 يناير المقبل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة، جلسة محاكمة المتهم بقتل صديقه، غدرا والتخلص من جثته في أحد المصارف، بسبب الخلاف على كيلو سمك، وأولويه الصيد في الترعة بقرية سامول مركز المحلة، لجلسة 14 يناير المقبل.
كانت أسرة المجني عليه، قد تجمعت اليوم أمام قاعة المحكمة، انتظاراً لصدور قرار المحكمة في حق المتهم، ودخلت والدة المجني عليه في نوبة بكاء حزنا على مقتل نجلها على يد الجاني.
وأكدت والدته لـ اليوم السابع أن المتهم تعرف على نجلها قبل 6 اشهر، واتفقا بعد خلاف دار بينهما على أولوية الصيد في الترعة المارة أمام القرية.
وأضافت يوم الواقعة حضر المتهم لمنزلنا، وتناول الشاي مع نجلي ثم اصطحبه وغادرا المنزل، واكتشفنا اختفائه، مضيفة قمنا بالبحث عنه أكثر من مرة، وقابلنا المتهم وسألته عن مكان اختفاء نجلي، وانكر معرفته به أو مقابلته.
وأشارت إلى أن رجال المباحث تمكنوا من كشف غموض الواقعة وضبطوا المتهم، واعترف بقتل نجلى وإخفاء الجثة فى المصرف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات المحلة المحلة قتل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شبكة تزوير جوازات السفر لـ”حراقة” جزائريين بتواطؤ موظفين ببلدية خنشلة
أجّل رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء. محاكمة 15 متهما إلى تاريخ 14 ماي الجاري، بطلب من دفاع المتهم الموقوف ” ز.أيمن”.
ويواجه المتهمون وقائع تتعلق بجريمة تزوير طالت جوازات سفر، لفائدة المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بأوروبا. عن طريق إستغلال حاجتهم الماسة في استخراج جوازات سفرهم لتسوية وضعيتهم المتعلقة بالإقامة بالخارج.
حيث انتهج المتهم الرئيسي وهو موظف ببلدية خنشلة وبتواطؤ موظفين آخرين بنفس البلدية. طرقا تدليسية عن طريق إدراج البيانات الشخصية لـ” الحراقة” الجزائريين من دون حضورهم. بإدخالها في التطبيق المعروف GUICHET ELECTRONIQUE المعتمد من طرف وزارة الداخلية. وتمت العملية هذه، مقابل تلقي مزايا غير مستحقة. تم استلامها بالعملة الصعبة، وصلت الى 2500 أورو عبر حسابات بريدية.
ووجهت نيابة القطب السيبراني بالعاصمة، للمتهمين خلال مجريات التحقيق تهما متباينة تتعلق بجنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة. قبول مزية غير مستحقة من طرف موظف عمومي لصالحه لاستغلال نفوذه الفعلي. بهدف الحصول من إدارة عمومية على منافع غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة. بالإضافة كذلك إلى إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام معالجة آلية إضرارا بهيئة عمومية، إلى جانب التزوير في وثائق سفر ووثائق إدارية بغرض إثبات حق تسليم وثائق سفر شخص يعلم أن لا حق له فيها.
في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من حيثيات جديدة، بالسماع الى تصريحات المتهمين خلال الأسابيع المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا