توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك نمو اقتصاد بلاده في 2023 بنحو 4.5 بالمئة.
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تفاءل محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بتحقيق نمو اقتصادي لبلاده يصل إلى 4.5% خلال العام 2023، وذلك رغم الظروف المالية العالمية التي تشهد تحديات متعددة.
التوقعات الاقتصادية لتركيا:
وفي خلال حديثه بمؤتمر اتحاد المصارف التركية، أكد شيمشك أن النمو المتوقع لتركيا لا يقتصر على العام الحالي فقط، بل يشمل أيضا الأعوام المقبلة.
الاستقرار المالي وأسعار الفائدة:
تميز الأداء الاقتصادي التركي مؤخرًا بعدة نجاحات، منها تراجع علاوة المخاطر من 700 نقطة أساس إلى 400. هذا التطور ساعد في توفير المزيد من الموارد المالية للجهات الفاعلة في الاقتصاد التركي بتكلفة منخفضة.
الاقتصاد العالمي:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاقتصاد التركي محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
الليرة التركية تتجه نحو تسجيل أسوأ تراجع أسبوعي منذ 2023
تتجه الليرة التركية نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ ما يقرب من عامين في ختام تعاملات الأسبوع الحالي التي تنتهي اليوم الجمعة، بعد أن أثار اعتقال سياسي معارض بارز قلق المستثمرين.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الليرة انخفضت بحلول الساعة التاسعة و5 دقائق صباحاً بتوقيت إسطنبول بنسبة 0.5% إلى 38 ليرة لكل دولار، لتبلغ خسائرها خلال الأيام الخمسة الماضية 03.7%، وهو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ يونيو (حزيران) 2023.
بدأ التراجع يوم الأربعاء بعد أن اعتقلت السلطات التركية عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أقوى منافس للرئيس رجب طيب أردوغان. وباعت البنوك التركية ما يصل إلى 9 مليارات دولار، في حين أعلن البنك المركزي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة للدفاع عن العملة المحلية.
وقال كليمنس غراف وباشاك إديزغيل الخبيران الاقتصاديان في مجموعة غولدمان ساكس المصرفية في تقرير، إن قرار البنك المركزي يهدف إلى احتواء التدفقات الخارجة من ودائع الليرة.
وستسمح زيادة سعر فائدة إقراض لليلة الواحدة في تركيا، التي تم إقرارها أمس بمقدار 200 نقطة أساس، للبنك المركزي بزيادة الفائدة التي يقدمها للبنوك التجارية مقابل ودائعها، ووقف تراجع الليرة ومنع ضعف الليرة من تأجيج التضخم. كما أعلن البنك المركزي تعليق الإقراض بالحد الأدنى لسعر الفائدة الرئيسية وهو سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد الذي يبلغ 42.5% لفترة غير محددة.
كما أدت التطورات السياسية إلى تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول للأوراق المالية أمس بنسبة 5ر0% بعد تراجعه في اليوم السابق بنسبة 8.7% لتفقد السوق حوالي 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية. كما ارتفع العائد على سندات الخزانة التركية أجل 10 سنوات خلال الأسبوع الحالي إلى 31.31%.