بدء تصوير فيلم "مسألة حياة أو موت" في يناير المقبل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الشركة المنتجة للفيلم السعودي بدء تصوير الفيلم الكوميدي الرومانسي “مسألة حياة أو موت” من تأليف سارة طيبة، وإخراج أنس باطهف، عن الاستعدادت النهائية لبدأ التصوير، ويعد الفيلم بتقديم منظور جديد ومثير عن العلاقات الإنسانية في إطار رومانسي كوميدي فريد.
مسألة حياة أو موت من بطولة سارة طيبة ويعقوب الفرحان، ويحكي الفيلم قصة غريبة تجمع بين "حياة"، وهي شابة متطيرة تؤمن بأنها ملعونة، و"يوسف"، وهو جراح قلب خجول يعاني من بطء نبضات قلبه بشكل محير.
يقول جيانلوكا شقرا من فرونت رو: "سارة وأنس قدما قصة لا تقتصر فقط على أنها جذابة وملهمة، بل تتناول بصدق ثراء الروابط الإنسانية وجماليات تفاصيل الحياة مع معالجة لقضايا عالمية. أنا سعيد بالعمل مجددًا مع صديقي العزيز محمد حفظي وبالشراكة مع شركة الصور العربية وستوديوهات روتانا اللذين يعتبران ركيزة أساسية في المملكة السعودية. هذا التعاون يعكس أهمية الشراكات في تعزيز صناعة الإنتاج في السعودية والمنطقة العربية بشكل عام، ومن خلال هذا المشروع، نقدم رؤى فريدة لأعمالنا السينمائية، مما يسهم في إثراء المشهد العام".
ومن المقرر بدء تصوير الفيلم في جدة في 18 يناير 2025، وقد سبق وأن تعاونت فرونت رو وفيلم كلينك في الفيلم الناجح أصحاب ولا أعز، الذي يعتبر أول إنتاج عربي أصلي لشبكة نتفليكس في المنطقة، كما تعاونت شركة الصور العربية وفيلم كلينك في الدراما الشهيرة رحلة 404 من بطولة النجمة الفائزة بالجوائز منى زكي ومحمد فرّاج، ويؤكد هذا التعاون مرة أخرى القوة المتنامية والطموح الذي تتمتع به السينما السعودية، التي تستمر في جذب الجماهير العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مسألة حياة أو موت يعقوب الفرحان
إقرأ أيضاً:
الجارديان: شعار ترامب في مسألة الغاز والنفط احفر يا حبيبي احفر
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز استخراج النفط والغاز في الولايات المتحدة تحت شعار "احفر، يا حبيبي، احفر"، لكنه في الوقت ذاته يتطلع إلى هدف أوسع: إبقاء العالم معتمدًا على الوقود الأحفوري المسبب للاحتباس الحراري لأطول فترة ممكنة، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
في إطار اتفاقيات يجري التفاوض عليها مع دول مثل اليابان وأوكرانيا، يستخدم ترامب النفوذ الأمريكي في الرسوم الجمركية والمساعدات العسكرية لدعم تدفق النفط والغاز عالميًا. أما في إفريقيا، فقد روجت إدارته لإعادة إحياء استخدام الفحم، وهو الأكثر تلويثًا بين مصادر الطاقة الأحفورية، بزعم توفير الطاقة للقارة.
وقال كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، الأسبوع الماضي: “لسنوات، كانت الدول الغربية تقول بلا خجل: لا تطوروا الفحم، إنه سيئ. هذا الموقف كان استعلائيًا وغير منتج لإفريقيا. هذا هراء، 100% هراء. لقد غير الفحم العالم وجعله أفضل.”
جدد رايت هذا الطرح يوم الاثنين خلال مؤتمر لصناعة النفط في هيوستن، تكساس، حيث أكد أن العالم يحتاج إلى المزيد من الوقود الأحفوري وليس أقل، وانتقد سياسات جو بايدن المناخية واصفًا إياها بأنها "غير عقلانية وأقرب إلى عقيدة دينية". كما زعم أن الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح لا يمكنها استبدال الوقود الأحفوري، وهو ادعاء يخالفه العديد من الخبراء.
هذا التوجه قد يعزز الدعم الأمريكي لمشاريع التنقيب عن النفط في إفريقيا، مما يسعد الشركات التي تدعي أن النفط والغاز هما الحل لتوفير الطاقة لـ 600 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء في القارة.
علق روبرت ستريك، رئيس شركة Stryk Global Diplomacy التي تساعد غرفة الطاقة الإفريقية في تسهيل مشاريع النفط والغاز الممولة أمريكيًا، قائلًا:
"مع تقليص القيود في عهد الرئيس ترامب، ستتاح فرص جديدة للمستثمرين الأمريكيين لدخول قطاع النفط والغاز في إفريقيا، مما قد يحقق فوائد حقيقية للدول الإفريقية. ما قاله الوزير رايت كان رسالة قوية، وكان خطوة عبقرية."
وأضاف أن الغرب منافق عندما يطالب إفريقيا بالتخلي عن الوقود الأحفوري بعد أن اعتمد عليه في تطوير اقتصاده، مشددًا على ضرورة ترك إفريقيا تختار مصيرها بنفسها. وقال: “الجميع يتحدث عن الطاقة المتجددة، لكنها مجرد شعارات فارغة، فهي تبقي الناس حيث هم، في الفقر.”
في المقابل، يحذر العلماء من أن أزمة المناخ، الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، تشكل خطرًا كارثيًا عالميًا، خصوصًا على الدول الإفريقية الفقيرة التي لم تسهم إلا بنسبة ضئيلة في انبعاثات الاحتباس الحراري. فالقارة الإفريقية تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة أسرع من المتوسط العالمي، وتعاني بالفعل من فيضانات وجفاف وموجات حر متزايدة، مما يكلف اقتصاداتها خسائر تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التغيرات المناخية.
بينما يسعى ترامب وإدارته إلى دعم الوقود الأحفوري على مستوى العالم، تظل مخاطر التغير المناخي مصدر قلق كبير، خصوصًا في الدول النامية التي تتحمل عواقب هذه السياسات دون أن تكون سببًا رئيسيًا في المشكلة.