الحركة الأسيرة: لن نرضخ لإجراءات الاحتلال وبن غفير يحاول اللعب بالنار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا لـ"الحركة الأسيرة"، اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، إنّها لن ترضخ لإجراءات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت في خط المواجهة الأول، وستتصدى لعدوانها على الأسرى.
وأضافت الحركة الأسيرة في بيان لها، أنّه بالتزامن مع استمرار عمليات القتل والقمع والاجتياحات واعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا وأرضنا، يحاول المتطرف إيتمار بن غفير وأدواته من ضباط إدارة السجون اللعب بالنار، وفرض إجراءات قمعية جديدة من خلال عمليات المداهمة والعزل، والتنكيل والاستفزازات، ونقل قيادات الحركة الأسيرة، والجولات الاستفزازية لـ"بن جفير" على السجون.
اقرأ أيضا: اشتية: غياب العقاب يشجع الاحتلال على ارتكاب جرائم أخرى
وفي رسالتها إلى الاحتلال، أوضحت أنّ هذه الحماقات ستقوده مرة أخرى إلى خيبة أخرى، مؤكدة أنّ كل فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدون في خندق واحد في مواجهة العدوان، وستسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى.
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بري: يجب على الاحتلال وقف خرق اتفاق الهدنة فورا
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري اشتراطه وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات الإسرائيلية والتعهد بملف الأسرى من أجل الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار بين المقاومة اللبنانية والاحتلال.
وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، أشار بري إلى اتصاله برئيس الجمهورية جوزيف عون لدعم هذا الاقتراح.
من جهته، أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد لقائه وفدا أمريكيا، أن الحكومة وافقت على الاستمرار بتفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025، بشرط الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، مشيراً إلى التزام لبنان بالتفاهم بينما تماطل إسرائيل في تطبيق القرار الدولي 1701.
من جانبه، أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، أن وحداته العسكرية انتشرت في بلدة دير ميماس بقضاء مرجعيون جنوب لبنان، ومناطق حدودية أخرى عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.
وقال في بيان، إن "وحدات عسكرية انتشرت في بلدة دير ميماس قضاء مرجعيون في القطاع الشرقي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني".
وأوضح الجيش اللبناني أن انتشاره جاء "بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (تتألف من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل)".
وأضاف الجيش أنه "يتابع مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية، كما يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في ما خصّ الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار الدولي 1701".