الحركة الأسيرة: لن نرضخ لإجراءات الاحتلال وبن غفير يحاول اللعب بالنار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا لـ"الحركة الأسيرة"، اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، إنّها لن ترضخ لإجراءات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت في خط المواجهة الأول، وستتصدى لعدوانها على الأسرى.
وأضافت الحركة الأسيرة في بيان لها، أنّه بالتزامن مع استمرار عمليات القتل والقمع والاجتياحات واعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا وأرضنا، يحاول المتطرف إيتمار بن غفير وأدواته من ضباط إدارة السجون اللعب بالنار، وفرض إجراءات قمعية جديدة من خلال عمليات المداهمة والعزل، والتنكيل والاستفزازات، ونقل قيادات الحركة الأسيرة، والجولات الاستفزازية لـ"بن جفير" على السجون.
اقرأ أيضا: اشتية: غياب العقاب يشجع الاحتلال على ارتكاب جرائم أخرى
وفي رسالتها إلى الاحتلال، أوضحت أنّ هذه الحماقات ستقوده مرة أخرى إلى خيبة أخرى، مؤكدة أنّ كل فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدون في خندق واحد في مواجهة العدوان، وستسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى.
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل محاولة اغتيال بن غفير في الخليل.. ماذا تضمنت لائحة الاتهام؟
أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم تفاصيل لائحة اتهام مقدمة ضد 3 مواطنين من الخليل، اتهموا فيها بمحاولة اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وابنه شوبال، وفقًا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
ما هي تفاصيل الاتهام؟أوضحت لائحة الاتهام المقدمة هذا الأسبوع إلى المحكمة العسكرية أنَّه خلال شهر يونيو 2024، تواصل المتهم الرئيسي في قضية محاولة اغتيال بن غفير، مع آخرين من أجل الحصول على أسلحة، وصنع متفجرات لاستهداف أفراد قوات الأمن.
وتابعت لائحة الاتهام أنَّ المتهم حاول أيضًا تتبع مسارات تنقل بن غفير، فضلًا عن دراسة أنواع السيارات التي يستخدمها وعدد الحراس الذين يرافقونه، بجانب دراسة إمكانية اغتياله عند وصوله إلى مواقع الهجمات.
ماذا قال بن غفير؟أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأنَّ ضباط الاحتلال الإسرائيلي الذين ألقوا القبض على المتهمين الثلاث تمّ تكريمهم، فيما توعد بن غفير في رده على الواقعة قائلًا: «سأواصل العمل على تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وتعزيز السيادة الإسرائيلية، وهدم المنازل التي وصفها بأنها (غير القانونية) والحد من توزيع الأسلحة».
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة