خبير استراتيجي: الدخل الشهري لقائد هيئة تحرير الشام يصل إلى 21 مليون دولار
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة من التوتر والتصعيد، وأصبح الأمل في المنطقة يقتصر على الأمن النسبي، والتأثير سيكون أسوأ من تأثير الأزمة في لبنان وغزة، والتنظيمات الإرهابية ستصل إلى مرحلة أن يكون لها جزء من الحكم الذي سيؤثر على منابع الطاقة.
وأضاف العكاري، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدخل الشهري لمحمد الجولاني يصل إلى 21 مليون دولار من آبار النفط التي يضع يده عليها، مشيرًا إلى أن التنظيمات تكون قراراتها غير قائمة على تقييم صحيح للموقف، ونابعة دائما عن الثأر والانتقام وتحقيق المصالح الشخصية.
وتابع: «الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد يتحكمان طبقًا لاتفاقية الآستانة وسوتشي، في 65% من سوريا، بينما جرى خفض التصعيد في الـ 35% من المناطق المتبقية».
وأضاف: الشعب السوري يختلف في أيدولوجياته من حيث الطوائف، بالإضافة إلى التهجير على محور إيران من حلب وحمص للسنيين والطوائف الأخرى بعيدًا عن الشيعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الجيش السوري الشيعة
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة بهدف تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي، وتوضيح آلية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.
أُعدَّ القرار بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، لضمان مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والاستفادة منها الاستفادة المثلى لحماية الإنسان والبيئة. وتعاونت الهيئة مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار وفق المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
تطبق أحكام القرار على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، والمواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع. ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، بما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على رخصة بيئية من الهيئة. ويحدد القرار الإجراءات الإلزامية لتأهيل المواقع والترب المعرضة للتلوث من خلال إعداد خطط تصحيحية وخطط إدارة بيئية وتنفيذها بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والتفصيلية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي: «يأتي إصدار القرار في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة، ما يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة الناتجة عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، ويدعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها واستدامتها للأجيال المقبلة».
وأضاف سعادتها: «ستطبق هيئة البيئة – أبوظبي القرار في الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه».
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي