اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مواد مشروع قانون الاستثمار تواصل مناقشتها لمواد مشروع القانون
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الثورة نت|
واصلت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار في ضوء الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس أثناء المناقشة المبدئية لمشروع القانون.
وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، أشار الجماعي إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيسهم في إيجاد اقتصاد وطني متنوع ومستدام، بما في ذلك رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتحفيز ودعم مشاريع تنمية الاقتصاد المجتمعي، ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية متعددة المصادر، وتوطين الصناعات التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية، وخاصة مدخلات الإنتاج الزراعي، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية.
وأكدت النقاشات أن قانون الاستثمار الجديد يأتي كضرورة ملحة في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاقتصاد الوطني ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء التي يتطلع إليها الجميع.
هذا وستواصل اللجنة البرلمانية النقاش واستيعاب كافة الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس واللجنة، بحضور الجانب الحكومي المختص.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مشروع قانون الاستثمار مشروع قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
قانون الاستثمار اليمني الجديد وانعكاس رؤية الصماد
في ذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد، الذي رسم لوحةً مستقبليةً لليمن قائمة على “يد تحمي ويد تبني”، تُعلن حكومة التغيير والبناء عن إنجازٍ اقتصاديٍّ بالغ الأهمية: تدشين قانون الاستثمار لعام 2025م تحت شعار “الاستثمار في اليمن: رؤية جديدة”. هذا القانون، ليس مجرد نصوص قانونية جافة، بل هو ترجمةٌ عمليةٌ لرؤية الصماد، رؤيةٍ تُجسّدها “يدٌ” تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، و”يدٌ” أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قويًا ومتنوعًا.
يُشكّل هذا القانون، أحد أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي، نقلةً نوعيةً في مسار الاقتصاد اليمني. فهو لا يكتفي بتشجيع رؤوس الأموال المحلية فحسب، بل يُحدد آليةً واضحةً لتوطين الصناعات، والانتقال من اقتصادٍ يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على الاستيراد إلى اقتصادٍ قائمٍ على الإنتاج المحلي. هذه الخطوة الجريئة، تُعدّ ردًا عمليًا على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها اليمن خلال سنوات الصراع، وتُمثل بدايةً للعمل على بناء اقتصادٍ مستدامٍ وقادرٍ على الصمود.
التركيز على “توطين الصناعات” ليس مجرد شعارٍ جميل، بل هو استراتيجيةٌ ذكيةٌ تُعزّز القدرة التنافسية لليمن في الأسواق الإقليمية والعالمية. فمن خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمصنعين والمنتجين المحليين، سيتمكن الاقتصاد اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية والبشرية بشكلٍ أكثر فعالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
باختصار، يُمثل قانون الاستثمار الجديد خطوةً كبيرةً في اتجاه بناء اقتصادٍ يمنيٍّ قويٍّ ومستدام. وهو يُجسّد رؤيةً مستقبليةً شبيهةً برؤية الرئيس الصماد، رؤيةً تُؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بيدٍ تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، وبيدٍ أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قادرًا على توفير الفرص والرفاهية لجميع المواطنين. إنها رؤيةٌ تستحق الدعم والعمل من أجل تحقيقها.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية