تنفيذاً لهدفه الخبيث.. العدو الصهيوني يُسارع الخُطى لضم الضفة الغربية المُحتلة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يمانيون/ تقارير سعياً منه لضم الضفة الغربية المُحتلة لكيانه الغاصب ووأد حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.. يُسارع العدو الصهيوني خُطاه نحو تحقيق هذا الهدف الخبيث بخطوات آخرها مطالبته بإغلاق “الإدارة المدنية” الصهيونية المسؤولة عن شؤون المستوطنات في الضفة.
وفي هذا السياق كشف ما يسمى بوزير المالية، والوزير في وزارة الحرب الصهيونية، بتسلئيل سموتريتش، سلسلة إجراءات بدأ في دفعها إلى الأمام بغرض ضم 60 في المائة من الضفة الغربية إلى الكيان المُحتل، تبدأ بفرض السيادة الصهيونية على المستوطنات اليهودية، وتكتمل بالسيادة على بقية أنحاء المنطقة.
وقال سموتريتش: “إن “إسرائيل” ستُغلق وحدة الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية، بهدف ضم الضفة لإسرائيل، وإنه بحث هذا المخطط مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتنفيذه خلال ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفقًا لما نقله الإعلام الصهيوني أمس.
واعتبر إعلام العدو أن إغلاق وحدة “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال خطوة لتنفيذ مخطط الضم، بادعاء أنها “تقدم خدمات مدنية” لحوالي ٢٥٠ ألف فلسطيني في المناطق “C”التd تشكل مساحتها ٦٠ في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة مدنية وأمنية صهيونية بحسب اتفاقيات أوسلو.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان لها الليلة الماضية: “إن ما أعلنه وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، عن مصادرة نحو ٢٤ ألف دونم جديد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح الضم والتوسع الاستيطاني، يؤكد مضيّه في تنفيذ سياسة خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، ويؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأوضحت الحركة أن هذه القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة، والتي يرافقها تزايد جرائم واعتداءات المستوطنين على قرى ومدن الضفة، ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة للخلاص من المحتل وتطهير الأرض والمقدسات، فثبات الشعب الفلسطيني سيفشل مخطط الضم والتهجير، مهما كلف ذلك من تضحيات.
بدوره طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحى فتوح، المجتمع الدولي بالتصدي للخطة الاستعمارية الخطيرة التي أعلنت عنها حكومة اليمين الصهيوني ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والمتمثلة في الاستيلاء على ٢٤ ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بهدف توسيع المستعمرات الاستعمارية العنصرية وغير القانونية.
من جهتها اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية، في بيان لها صباح اليوم، أن إعلان سموتيرش عن المخططات لإغلاق الإدارة المدنية في الضفة الغربية هو أحد الخطوات الخطيرة تجاه ضم الضفة وفرض السيطرة عليها.
وأضافت: إن “تصريحات المجرم سموتيرش المتوالية بشأن ضم الضفة يكشف حجم الخطر الداهم الذي يستهدف الضفة الغربية بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام”.. مؤكدة أن هذه الخطوات الإجرامية التي تستهدف القضية الفلسطينية العادلة برمتها تستلزم موقفاً فلسطينيا وحدويا يقوم على المقاومة لمواجهة تلك المخططات وإفشالها.
ودعت حركة المجاهدين جماهير الشعب الفلسطيني والمقاومين لتصعيد المواجهة مع قوات العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه المجرمين وإفشال تلك المخططات الإجرامية بإرادة شعبية ووطنية.
ويُشار إلى أن هناك نحو 600 ألف يهودي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، و250 ألف فلسطيني يعيشون في البلدات والقرى المُحاطة بالمستوطنات ويخضعون لسيطرة الجيش والإدارة المدنية الصهيونية.
والخطوة التي يبادر إليها سموتريتش الآن هي إلغاء جهاز الإدارة المدنية ونقل جميع مسؤوليات الحكم في الضفة الغربية إلى الحكومة الصهيونية ووزاراتها ودوائرها الحكومية؛ ما يعني بشكل عملي ضمها إلى السيادة الصهيونية.
ولم تمض ساعات قليلة على إعلان سموتريتش مصادرة أكثر من 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، حتى أصدر إعلاناً آخر بإغلاق ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال بهدف ضم الضفة الغربية، وهو ما يحقق هدفه بالقضاء ووأد حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة.
ويقول خبراء ومتابعون للشأن الصهيوني: “إن هذه الخطوة من قبل سموتريتش تُشكل نقلة نوعية في جهود كيان الاحتلال، التي تهيمن على مفاصل الحكم فيها الصهيونية الدينية المتطرفة؛ التي تسعى من وراء ذلك إلى تحقيق جملة من الأهداف السياسية والاستراتيجية، يقف على رأسها القضاء على حلم الفلسطينيين بإقامة دولة لهم على أراضيهم المحتلة”.
ويهدف كيان العدو وفق الخبراء والمختصين، إلى تحقيق أهدافه من خلال تكثيف الاستيطان وتوسيع انتشاره، بما يفضي إلى إقامة ما يسمى بالقدس الكبرى، التي تساوي مساحتها ما نسبته عشرة في المائة من مساحة الضفة الغربية.
ويأتي قرار المصادرة الصهيوني الجديد لأراضي الفلسطينيين، ليضُاف إلى مصادرة عشرات آلاف الدونمات منذ السابع من أكتوبر 2023 ولغاية اليوم.
ويركز العدو الصهيوني على ثلاث مناطق استيطانية أساسية وهي: “غوش عتصيون”، و”معاليه أدوميم”، و”أرئيل” باعتبارها ثلاثة أصابع استيطانية ممتدة في داخل حدود 1967 ككتل وليست مجرد مستوطنات صغيرة.
وقال رؤساء المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة عدة مرات: إن “الإدارة المدنية” ليست الجهة التي يجب أن تقدّم الخدمات لنصف مليون مستوطن يعيشون في الضفة.. فيما حاول اليمين الصهيوني المتطرف عدة مرات العمل على إغلاقها، لكن في كل مرة لم تكن هناك إمكانية حقيقية لذلك لأسباب مختلفة ومعقدة.
وكان سموتريتش، قد تعهد في وقت سابق بأن يكون “2025 عام السيادة الصهيونية” على الضفة الغربية المحتلة، وفق الإعلام الصهيوني.
وبموازاة الإبادة بغزة منذ السابع من أكتوبر 2023، صعّد جيش العدو الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 805 فلسطينيين وإصابة نحو ستة آلاف و450، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.
فيما خلّفت الإبادة الصهيونية بغزة بدعم أمريكي أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الضفة الغربیة الم فی الضفة الغربیة الإدارة المدنیة العدو الصهیونی ضم الضفة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إسرائيلية من خطر تدفق الأسلحة إلى الضفة الغربية
ضبط جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي محاولة تهريب من 20 مسدسا إلى داخل مدينة نابلس في سيارة عبر نقطة تفتيش المدنية باتجاه مستوطنة "ايتمار"، وهو ما تم وصفه إسرائيليا بـ"النقطة في بحر الأسلحة التي تغرق الضفة الغربية، ومصدرها إيران، وتدخل عبر الحدود المخترقة مع الأردن".
وقال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت احرونوت" يوأف زيتون: إن "الذين نفذوا عملية التهريب هم جزء من شبكة أكبر في شمال الضفة الغربية بين قباطيا وجنين، حيث توجد مستوطنات إسرائيلية قليلة".
وأضاف زيتون أنه "في قيادة المنطقة الوسطى يصفون هذا كمعركة ضد السلاح ويعرضون معطى يفيد بأنه في السنة الأخيرة جرى ضبط بأكثر من 1100 بندقية مختلفة، في أعمال هجومية على مدار الساعة في كل المواقع في الضفة، لكن المقلق هو المجهول الناقص: في الجيش الإسرائيلي لا يعرفون كم هو عدد قطع السلاح لدى الفلسطينيين في الضفة، إضافة إلى تلك الأسلحة الشرعية المعروفة التي يحملها أفراد الأجهزة الأمنية".
وأوضح أنه بحسب "تقدير استخباري في قيادة المنطقة الوسطى قبل نحو سنتين، فإن في واحد من كل ست بيوت فلسطينية يوجد سلاح ما بدءا بالمسدس والبندقية المصنعة محليا وحتى الكلاشينكوف أو سلام إم 16 الرسميين".
ونقل المراسل عن مصدر كبير في الجيش قوله: "نحن نعرف اننا في الاتجاه السليم وفقا لأسعار هذه الأسلحة التي قفزت في السنة الأخيرة من 30 ألف شيكل للبندقية الرسمية الطويلة إلى 60 – 70 ألف شيكل".. لكن إذا ما حصلنا على معلومات عن تاجر سلاح أو عن مسدس ما مخبأ في حديقة فلسطيني غير معروف ومعد على ما يبدو للدفاع عن النفس، فإننا سنقبض أولا على تاجر السلاح، نحن ملزمون بتفضيل المهام".
وذكر المراسل أن "الهدف في الجيش الإسرائيلي هو إبقاء الضفة كساحة ثانوية جدا، ومع ذلك الأعمال الهجومية التي يقوم بها الجيش لا تتوقف للحظة في قلب الأراضي الفلسطينية، مع تصفيات في وضح النهار، ومن الجو أيضا، في طولكرم وفي جنين، في الغور وفي نابلس، وفي تواتر شبه أسبوعي".
وأشار إلى جيش الاحتلال يحتفظ حاليا بنحو 20 كتيبة للأمن الجاري في الضفة، وهذا عدد أقل مما كان في "ذروة فترات الإرهاب في قبل سنة أو سنتين قبل من أحداث 7 أكتوبر، لكن لا يزال أعلى بـ 7 – 8 كتائب مقابل المستوى الأدنى لأواخر العقد الماضي".
واعتبر أع "الاضطرارات تفعل فعلها، هذه الكتائب هي كتائب احتياط أو خاصة وليست وحدات مشاة أو مدرعات نظامية مثل كتائب الجبهة الداخلية أو كتائب دائمة في الغور وفي منطقة قلقيليا، وفي الجيش لا يعتزمون إغلاق محاور السير المشتركة للفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة رغم مطالب المحافل اليمينية".
وذكر أنه "يوجد نحو ألف كيلومتر من الطرق كهذه في الضفة مثل محور 60 ومحور 55 حيث وقعت العملية أول أمس، وحسب الجيش فهي تستخدم كل يوم من قبل مئات آلاف الفلسطينيين غير المشاركين ممن يتحركون فيها لأغراضهم المعيشية".
وقال زيتون إنه "في قيادة المنطقة الوسطى توجد معضلات غير قليلة حول أوامر فتح النار، ومن جهة فهي أسهل أكثر بعد 7 أكتوبر، فالجنود مسموح لهم أن يطلقوا النار على أرجل مفسدي الجدار ممن يحاولون اجتياز خط التماس، حتى لو لم يكونوا مسلحين، وإضافة إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي مئات الهجمات من طائرات ومروحيات قتالية في السنة والنصف الأخيرتين وبالطبع بمُسيرات، مع نسبة 95 في المئة نجاح".
وأضاف أنه "في هجوم على مجموعة كبيرة جرى قبل بضعة أشهر كانت تعتزم تنفيذ عملية كبيرة من طولكرم لإحياء 7 أكتوبر، جرى تصفية 14 شخصا بقنبلة من طائرة قتالية، غير أنه قتل أيضا إلى جانبهم أربعة من أبناء عائلة فلسطينية تسكن بالجوار، والمعلومات الاستخبارية كانت تقدر أنهم كانوا في مكان آخر، وفي سلاح الجو وفي قيادة المنطقة الوسطى يجري تحقيق مشترك أيضا حول مقتل فلسطينية في الأسبوعين الأخيرين بصاروخ مُسيرة".
واعتبر أن "المعضلة الكبرى هي بالنسبة للتصرف في أوضاع مسيرات المسلحين في شوارع المدن الفلسطينية في وضح النهار على مسافة 20 دقيقة عن كفار سابا، ففي لواء افرايم مثلا تقرر الهجوم بريا في كل مرة تلحظ فيها مسيرة كهذه، حتى لو كانت جنازة لمخرب مع مئات المشاركين، وغير أن محاولات كهذه لم تنجح حتى الآن، والقوات التي قفزت لإعداد كمين في المفترقات لعشرات المسلحين أولئك ولوحظت، فتفرق المسلحون بسرعة".
وزعم "هم يحرصون (يقصد عناصر المقاومة) على أن يسيروا إلى جانب الأطفال وأن تلتقط لهم الصور وليس مؤكدا أننا سنربح من قتل مسلحين اثنين كهؤلاء وثلاثة أطفال آخرين يتواجدون على قرب منهما".
وأضاف "يشرحون في الجيش ويوضحون أن العديد من الخطوات التي كنا نمتنع عنها قبل 7 أكتوبر تنفذ اليوم عمليا: مستوطنات كثيرة في الضفة تتلقى عناصر أمن عديدة تحت خطة بلدة في حصار، وأكثر من 7 آلاف وحدة سلاح وزعت على المستوطنين ومنهم أعضاء ثلل التأهب المعززة والدائمة".
وختم بالقول: إنه "من غير المتوقع للدبابات أيضا ان تعود قريبا غلى رام الله أو جنين، لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية، رغم أن صاروخا مضادا للدروع كشف عنه لأول مرة في مخيم جنين في الحملة الطويلة لأجهزة السلطة الفلسطينية، والتي تتواصل هناك، هذا الـ آر.بي.جي بالمناسبة لم يوجه ضد الجيش الإسرائيلي بعد".