اللجنة البرلمانية تواصل دراسة مشروع قانون الاستثمار

وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، أشار الجماعي إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيسهم في إيجاد اقتصاد وطني متنوع ومستدام، بما في ذلك رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتحفيز ودعم مشاريع تنمية الاقتصاد المجتمعي، ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية متعددة المصادر، وتوطين الصناعات التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية، وخاصة مدخلات الإنتاج الزراعي، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية.

وأكدت النقاشات أن قانون الاستثمار الجديد يأتي كضرورة ملحة في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاقتصاد الوطني ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء التي يتطلع إليها الجميع.

هذا وستواصل اللجنة البرلمانية النقاش واستيعاب كافة الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس واللجنة، بحضور الجانب الحكومي المختص.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت