الحصادي: افتتاح جسر وادي مرقص يعكس جهود إعادة الإعمار في ليبيا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ليبيا – صرّح عضو مجلس الدولة الاستشاري، منصور الحصادي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن افتتاح جسر وادي مرقص، غربي مدينة درنة، يُعد أحد مشاريع صندوق إعادة الإعمار.
وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس“، أشار الحصادي إلى أن الجسر يُعد من بين البنى التحتية التي دُمرت نتيجة الإعصار الذي ضرب الجبل الأخضر ودرنة، موضحًا أن الجسر يربط بين مدينتي درنة وسوسة، مرورًا بمنطقة الأثرون ورأس الهلال.
جاء افتتاح جسر وادي مرقص في احتفالية رسمية حضرها فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ورئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، إلى جانب عدد من مهندسي صندوق التنمية وأعيان ومشائخ المنطقة.
وتم الإعلان عن اكتمال المشروع من قبل بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، الذي أكد أن الجسر تم إنجازه وفقًا لأعلى معايير الجودة وفي فترة زمنية وجيزة، ما يعكس التزام الصندوق بتطوير البنية التحتية في المناطق المتضررة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وادی مرقص
إقرأ أيضاً:
الخارجية الألمانية: الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل عملها من أجل سوريا وتقديم المزيد من الدعم لها
برلين-سانا
أكد مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس كونكل أنَّ الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل “عملها من أجل سوريا، وتقديم المزيد من الدعم لها، وذلك لأن نجاح الوضع في هذا البلد واستقراره يتوافق مع مصالح ألمانيا”.
ونقل موقع (دويتشه فيله) الألماني اليوم عن كونكل قوله خلال ندوة أقيمت في برلين حول إعادة الإعمار في سوريا: إنَّ “العقوبات المفروضة على سوريا تعيق عملية إعادة الإعمار، ولكنها تعتبر موضوعاً معقداً للغاية… وذلك لأنَّ الاتحاد الأوروبي فرضها أيضاً على بعض الأفراد، ولا أحد يريد أن يمنح الأسد وشبيحته إمكانية الوصول من جديد إلى الأموال المجمدة في البنوك الأوروبية”.
ولفت كونكل إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم لسوريا حتى يتمكن الشعب السوري من تشكيل العملية الانتقالية بنفسه، ومن دون تدخل جهات خارجية.
من جانبه قال رئيس مؤسسة كاريتاس الدولية، أوليفر مولر خلال الندوة: إن “العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي على سوريا، ما تزال سارية مثل ذي قبل في مجالات كثيرة، وحتى الشركات الصغيرة السورية تواجه صعوبات في الحصول على قطع ووحدات إنتاج، لأنَّها مدرجة على قائمة العقوبات، وبصفتنا منظمة إغاثة فنحن نواجه العقوبات بشكل خاص في التحويلات المالية، التي تعتبر عملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً للغاية”.
وأضاف مولر: إنَّ البنوك الألمانية ترفض التحويلات إلى سوريا خوفاً من هذه العقوبات، وهو ما يعيق إمكانية تقديم المساعدات للشعب السوري الذي يعاني بسببها، داعياً الحكومة الألمانية إلى تقديم المزيد من المساهمات والدعم التمويلي من أجل تحسين الوضع في سوريا، حتى يتمكن الكثير من اللاجئين السوريين والمستثمرين من العودة إلى سوريا للمساعدة في إعادة الإعمار.