لمواجهة التضخم.. النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى في 15 عاما
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي النرويجي، الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية لمواجهة التضخم المتزايد.
ورفع "نورجيس بنك" الفائدة إلى 4 بالمئة، وهي الأعلى منذ عام 2008.
قال البنك إن التضخم - الذي وصل إلى 5.4 بالمئة في يوليو الماضي - "انخفض لكنه لا يزال مرتفعا بشكل ملحوظ من الهدف البالغ 2 بالمئة."
وأضاف أن هناك حاجة إلى معدل أعلى للفائدة إلى حد ما لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
قالت محافظة البنك، إيدا وولدن باش، إن مسار السياسة المستقبلية لسعر الفائدة سيعتمد على "التطورات الاقتصادية"، ومن المرجح أن يتم رفع السعر مرة أخرى الشهر المقبل.
وقالت في بيان "إذا تطور وضع الاقتصاد كما هو متوقع حاليا، فسيتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في سبتمبر المقبل".
أشار البنك إلى أن نشاط في الاقتصاد النرويجي، وهو ليس جزءا من الاتحاد الأوروبي، لا يزال مرتفعًا.
يذكر أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد رفعت تكاليف الاقتراض لاستهداف الزيادة المؤلمة في أسعار المستهلكين (التضخم).
وبدأ البنك المركزي النرويجي رفع سعر الفائدة من الصفر في سبتمبر عام 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الاقتصاد الفائدة النرويجي البنوك المركزية التضخم الفائدة نسب الفائدة رفع الفائدة قرار الفائدة البنوك المركزية التضخم الاقتصاد الفائدة النرويجي البنوك المركزية البنوك
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في دولة عربية إلى 12.6% في مارس
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام