قانون الإدارة المحلية وتطوير المجالس أبرز مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
منذ إطلاقه بدعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، يعمل الحوار الوطني على مناقشة كل القضايا والقوانين التي تهم ملايين من المواطنين، وذلك في إطار التواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، من أجل تصور بدائل وحلول خلاقة للوصول إلى رؤية مشتركة للجمهورية الجديدة، وكان قانون الإدارة المحلية عللا رأس هذه الموضوعات.
ووفقا لكتيب دشنته وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لاستعراض رحلة وإنجازات الحوار الوطني المصري منذ انطلاقه وحتى الآن، يتضح أن المحور السياسي في الحوار، أولى أهمية كبيرة للإدارة المحلية، إذ وجَّه بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق.
مناقشات الحوار الوطنيوتأتي هذه المخرجات التي نتجت عن مناقشات الحوار الوطني، جزءا من الجهود المبذولة لتحقيق تطورات سياسية واجتماعية تتماشى مع تطلعات المواطنين، كما أنها تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمشاركة الفعّالة في صنع القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإدارة المحلية الحوار الوطني مناقشات الحوار الوطني الجمهورية الجديدة قانون الإدارة المحلیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم 18 مارس الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
وسيتم توجيه سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الأول من سعيد راشد العابدي حول دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن، والثاني من الدكتور عدنان حمد الحمادي حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة.
أخبار ذات صلةوسيطلع المجلس على ثماني رسائل صادرة للحكومة حول؛ توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحول طلب مناقشة موضوعات : سياسة الحكومة بشأن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها على جودة حياة المجتمع، وسياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وسياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
كما سيطلع المجلس على ثلاثة موضوعات عامة متبناة من لجان المجلس حول: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وسياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وعلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويصادق على مضبطتي الجلستين السادسة والسابعة.
المصدر: وام