قانون الإدارة المحلية وتطوير المجالس أبرز مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
منذ إطلاقه بدعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، يعمل الحوار الوطني على مناقشة كل القضايا والقوانين التي تهم ملايين من المواطنين، وذلك في إطار التواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، من أجل تصور بدائل وحلول خلاقة للوصول إلى رؤية مشتركة للجمهورية الجديدة، وكان قانون الإدارة المحلية عللا رأس هذه الموضوعات.
ووفقا لكتيب دشنته وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لاستعراض رحلة وإنجازات الحوار الوطني المصري منذ انطلاقه وحتى الآن، يتضح أن المحور السياسي في الحوار، أولى أهمية كبيرة للإدارة المحلية، إذ وجَّه بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق.
مناقشات الحوار الوطنيوتأتي هذه المخرجات التي نتجت عن مناقشات الحوار الوطني، جزءا من الجهود المبذولة لتحقيق تطورات سياسية واجتماعية تتماشى مع تطلعات المواطنين، كما أنها تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمشاركة الفعّالة في صنع القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإدارة المحلية الحوار الوطني مناقشات الحوار الوطني الجمهورية الجديدة قانون الإدارة المحلیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين.
وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”.
وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً.
وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال، إضافة إلى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الإضراب كحق دستوري وبين الحفاظ على السير العادي لمرافق الدولة والقطاع الخاص في حال حدوث إضرابات واسعة.
وكانت مناقشة هذا المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث دعت العديد من النقابات إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها من التقييد، في حين حذرت أطراف أخرى من أن الإضرابات المتكررة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإضراب خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث سيتم العمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية