مسقط- العُمانية

تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في شهر نوفمبر الماضي 186 نقطة مسجلًا أعلى التراجعات خلال العام الجاري، وسط ضغط من مبيعات المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والمستثمرين العُمانيين الأفراد مع ضعف الطلب وزيادة العرض.

وأغلق المؤشر بنهاية تداولات شهر نوفمبر الماضي على 4563 نقطة مقلصًا معظم المكاسب التي سجلها خلال العام الجاري بعد أن ارتفع فوق مستوى 4840 نقطة في مايو 2024.

وسجلت المؤشرات القطاعية في شهر نوفمبر الماضي تراجعًا جماعيا بقيادة مؤشر القطاع المالي الذي فقد 232 نقطة وأغلق على 7681 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 202 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 84 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 22 نقطة. وجاءت هذه التراجعات بالتزامن مع هبوط أسهم العديد من الشركات القيادية، وشهد الشهر الماضي تراجع أسعار 61 ورقة مالية مقابل 18 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و14 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.

وبلغت قيمة التداول في شهر نوفمبر الماضي 120.5 مليون ريال عُماني متراجعة بنسبة 39 بالمائة عن مستواها في أكتوبر 2024م والبالغ 198.4 مليون ريال عُماني، كما سجلت الصفقات المنفذة تراجعًا من 32 ألفًا و835 صفقة إلى 32 ألفًا و535 صفقة.

وتصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول؛ بعد أن شهدت تداولات بقيمة 81.6 مليون ريال عُماني تمثل 67 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثانية بـ 5.8 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك مسقط في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت 4.2 مليون ريال عُماني تمثل 3.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.

وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط الشهر الماضي خسائر بـ29.2 مليون ريال عُماني لتهبط بنهاية نوفمبر إلى 27 مليارًا و393 مليون ريال عُماني.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 8 نقاط بعد سلسلة من التراجعات استمرت 5 أسابيع، وأغلق بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 4571 نقطة مستفيدًا من المكاسب التي حققتها أسهم البنوك والاتصالات وعدد من الشركات الصناعية.

وجاء هذا الصعود بعد إغلاق الاكتتاب في أوكيو للصناعات الأساسية التي طرحت 49 بالمائة من رأسمالها للاكتتاب العام وفق فئات مختلفة، وتم الأسبوع الماضي الإعلان عن نتائج التخصيص وتحديد تاريخ 15 ديسمبر الجاري لإدراج الشركة في بورصة مسقط بسعر 111 بيسة فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم 40 بيسة.

وسجلت المؤشرات القطاعية الأسبوع الماضي تباينًا في أدائها، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر قطاع الصناعة 78 نقطة مسجلًا أعلى صعود بين المؤشرات القطاعية، واتجه مؤشر القطاع المالي إلى الهبوط متراجعًا 19 نقطة وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا بنحو 11 نقطة، فيما أغلق المؤشر الشرعي على صعود مرتفعًا 10 نقاط.

 

وتراجعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 21.2 مليون ريال عُماني مقابل 27.5 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وسجل عدد الصفقات المنفذة تراجعًا بنسبة 45 بالمائة من 7829 صفقة إلى 4238 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و407.8 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 14.7 مليون ريال عُماني.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي

سجل قطاع السياحة ممثلا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 503 ملايين ريال عماني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وانخفض نمو القطاع بنسبة 6.6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، كما تراجع عدد زوار سلطنة عمان خلال العام الماضي إلى 3.9 مليون زائر منخفضًا نحو 100 ألف زائر وبنسبة 2.4 بالمائة مقارنة مع عام 2023 وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعلى الرغم من تعافي قطاع السياحة بشكل جيد وتدريجي من التبعات الحادة لتفشي الجائحة التي أثرت كثيرا على القطاع لسنوات عديدة، ما زالت مؤشرات نمو القطاع تظهر تحديات تؤثر على نمو السياحة في سلطنة عمان ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في توفير فرص العمل، على الرغم من التنافسية العالية في مقومات الطبيعة والفنادق والمنشآت والتطور الكبير في جهود الترويج. وتشير تقارير الأداء المالي والتشغيلي لشركات الضيافة والفنادق في سلطنة عمان إلى أن التقدم ملحوظ في تطوير البنية الأساسية لقطاع السياحة وجهود التسويق الدولية لسلطنة عمان، لكن تحديات عديدة تحد من قدرة القطاع على استمرار النمو، وعلى النطاق العالمي يعد أهم التحديات التي تواجه القطاع هي ارتفاع التضخم خلال السنوات الماضية والذي أدى للتأثير على مستويات المعيشة في غالبية الدول وزيادة أسعار السفر الدولي، فيما يعد أبرز التحديات المحلية هو ضعف حركة السياحة الداخلية واعتماد النشاط السياحي على مواسم الذروة خلال فصل الشتاء وينعكس ذلك في انخفاض متوسط معدلات الإشغال الفندقي التي تبلغ نحو 50 بالمائة فقط من الغرف الفندقية المتاحة في فئة الفنادق من 3-5 نجمات خلال عام 2024.

وفي تقريرها السنوي حول أدائها التشغيلي وتطورات قطاع السياحة خلال عام 2024، أشارت شركة أوبار للفنادق والمنتجعات إلى أن قطاع السياحة في سلطنة عمان يعد ركيزة مهمة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد من خلال تنفيذ "رؤية عمان 2040"، وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في تطوير البنية الأساسية وجهود التسويق الدولية، إلا أن قطاع السياحة يواجه تحديات في تحقيق نمو ثابت، ومع الانتعاش التدريجي في عدد السياح الوافدين لسلطنة عمان منذ الجائحة ظل نمو عدد السياح الوافدين أبطأ مما هو عليه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وبينما يتزايد عدد الغرف الفندقية في مسقط وغيرها من المناطق، وتتمتع صناعة الفنادق في عمان بقدرة تنافسية عالية، لكن نمو السياحة الداخلية بطيء للغاية، وتبقى السياحة في سلطنة عمان موسمية إلى حد كبير، حيث تتركز فترات الذروة في أشهر الشتاء من شهر أكتوبر إلى مارس، وأوضحت الشركة أنه كما هو الحال في السنوات السابقة، كان عام 2024 أيضًا تحديًا كبيرًا بالنسبة لصناعة الضيافة والسفر، واستمر ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، وزيادة أسعار تذاكر الطيران، وعلى الرغم من التحديات العديدة، فقد أظهرت الشركة تحسنا في الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية، وسجلت الشركة متوسط نمو بنحو 11 بالمائة على أساس سنوي بين عامي 2020 و2023، وكان تحسن الإيرادات أفضل أيضا خلال الربع الأخير من 2024 لكنه لا يغطي خسارة الإيرادات المتكبدة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وقد تم بذل كل الجهود للحفاظ على استقرار الشركة وضمان استمرارية عملها. ومن الناحية الإيجابية، أدى تجديد المنشآت إلى تحسن ملحوظ في نقاط الجودة والتقييمات عبر الإنترنت والإيرادات في الربع الأخير من 2024 مما يضع أساسًا قويًا للثقة في تحقيق النمو في المستقبل، وحققت المجموعة مبيعات بقيمة 2.5 مليون ﷼ عماني، وهو أقل بنسبة 7 بالمائة من مبيعات عام 2023 وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية 51 بالمائة مستقرة عند نفس مستويات عام 2023. ويأتي 48 بالمائة من إجمالي الإيرادات من قطاع الغرف، و22 بالمائة من قطاع الطعام، و20 بالمائة من قطاع المشروبات، و10 بالمائة من القطاعات الأخرى. وفي نظرتها المستقبلية، أشارت إلى أنه يمكن لصناعة السياحة في عُمان أن تقدم إمكانيات نمو طويلة الأمد نظرًا لتنوع المعالم والمقومات السياحية، والاستثمارات الحكومية واسعة النطاق في قطاع السياحة، وجهود ترويج الإمكانيات السياحية المتاحة داخل البلاد، كما من المتوقع أن تشهد عُمان نموًا اقتصاديًا في مختلف قطاعاتها وأن ستستمر في أن تكون وجهة مرغوبة بين المسافرين.

وقالت شركة فنادق الخليج: إنها سجلت إجمالي إيرادات 7.6 مليون ﷼ عماني في السنة المالية 2024، وشهد الفندق زيادة بنسبة 2.28 بالمائة في الإيرادات الإجمالية وبنسبة 30.54 بالمائة في صافي الربح بعد الضريبة مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسين التحكم في المصروفات التشغيلية، وانخفاض الاستهلاك، وتكاليف التمويل، وأشارت إلى أن أسعار الغرف في فنادق محافظة مسقط تقع تحت ضغط بسبب المنافسة السوقية من الفنادق الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا، كما أن منافسة منافذ الطعام والشراب في الفندق تتزايد بسبب افتتاح العديد من المطاعم ذات العلامات التجارية الجديدة في مسقط، وأوضحت الشركة العالمية للفنادق أنها حققت إيرادات بلغت 7.862 مليون ﷼ عماني في عام 2024 بارتفاع بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وبالرغم من زيادة المنافسة من قبل فنادق جديدة تمكنت من الاحتفاظ بحصتها السوقية، وتظهر الحجوزات المؤكدة للفترة القادمة نتائج إيجابية خاصة في بداية العام، بالرغم من أن وتيرة الأعمال لم تستعد عافيتها بالكامل لسابق عهدها ما قبل جائحة كورونا، وتركز الشركة على تطوير الخدمات الخاصة بالأطعمة والمشروبات لتواكب التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في التسويق في أسواق كانت تعتبر ثانوية سابقًا، مع تبني نهج جديد خلال 2025 حيث سيتم التعاون مع شركاء تسويق عالميين ومكاتب ترويج رائدة في الأسواق الرئيسية وتعزيز الترويج في الأسواق الإقليمية، وبالتعاون مع وزارة التراث والسياحة سيتم التركيز على التسويق في الأسواق العالمية وذلك من خلال المشاركة مع الوزارة في المعارض المختلفة والعمل مع وكالات التسويق والترويج العالمية، وقالت شركة ظفار للسياحة: إنها تواصل هيكلة أعمالها وتنفيذ مبادرة إستراتيجية لتحويل الشركة إلى كيان مربح بعد مواجهة صعوبات مالية كبيرة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، وتتعاون الشركة بشكل وثيق مع وزارة التراث والسياحة للارتقاء بقطاع السياحة في عُمان خاصة في ظفار، كما تعمل الشركة مع بلدية مرباط ومحافظة ظفار لضمان أن تتمتع مرباط بنشاط سياحي مرموق خلال المواسم السياحية الثلاثة الشتاء والخريف والصرب. مشيرة إلى أن موسمي الخريف والصرب كانا نشطين في عام 2024 وزادت نسب الإشغال خلال هذه الفترة إلى نسبة 73 بالمائة مقارنة مع 40 بالمائة في عام 2023، بينما بلغ متوسط إجمالي الإشغال خلال عام 2024 نسبة 44 بالمائة مقارنة مع 30 بالمائة في عام 2023 .

مقالات مشابهة

  • تراجع التضخم في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • جولد بيليون: الذهب يسجل أعلى نقطة تاريخية ويستهدف 3 آلاف دولار لأول مرة
  • مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يفقد 8.117 نقطة .. والتداول عند 25.3 مليون ريال
  • رافينيا يتجاوز أرقام فينيسيوس مع ريال مدريد في الموسم الماضي
  • بورصة مسقط تكسب 23.3 نقطة .. والتداول 13 مليون ريال
  • مؤشرات البورصة المصرية تواصل ارتفاعاتها بمتصف تداولات نهاية جلسات الأسبوع
  • بورصة مسقط تفقد 41 نقطة.. والتداول 5.7 مليون ريال
  • بتداولات بلغت 5.4 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 13.03 نقطة
  • إدراج "أسياد للنقل البحري" ببورصة مسقط.. و22.3 مليون ريال عُماني أرباحًا متوقعة