الاثنين.. عُمان تحتفل بمرور 15 عامًا على اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
◄ اليوسف: الاتفاقية خطوة استراتيجية فتحت آفاقًا واسعة للتجارة والاستثمار بين البلدين
مسقط- العُمانية
تحتفل سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غدًا الاثنين بمرور 15 عامًا على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع السفارة الأمريكية في سلطنة عُمان والخارجية الأمريكية وغرفة تجارة وصناعة عُمان ومركز الأعمال الأمريكي العُماني.
ويأتي ذلك احتفاءً بما حققته الاتفاقية من نجاحات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة لتعظيم الاستفادة منها، ورفع مستوى الوعي لدى مجتمع الأعمال والجهات الحكومية بأهميتها.
وسيتم خلال الحفل استعراض الإنجازات التي حققتها الاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 2009، كما تتضمن الفعالية كلمات رسمية، وعروضًا مرئية تسلط الضوء على التطور الذي شهدته العلاقات التجارية، إضافة إلى حلقات نقاشية تتناول الفرص المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين واستعراض قصص نجاح بعض الشركات في الاستفادة من هذه الاتفاقية.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية كانت خطوة استراتيجية فتحت آفاقًا واسعة للتجارة والاستثمار، وأسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، واستقطبت سلطنة عُمان استثمارات أمريكية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية.
وقال معاليه إن الاتفاقية تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتدعم الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد العُماني بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تسهيل التجارة وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية؛ حيث تم بموجب الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع الصناعية والزراعية؛ ما يسهل حركة السلع بين البلدين، وتضمنت الاتفاقية بنودًا لحماية الاستثمارات الثنائية وضمان بيئة استثمارية شفّافة ومُستقِرَّة، كما وضعت الاتفاقية معايير لحماية حقوق الملكية الفكرية؛ بما يشمل العلامات التجارية وحقوق النشر وبراءات الاختراع، وفتحت الاتفاقية أسواق الولايات المتحدة أمام الشركات العُمانية، وساهمت في زيادة صادرات سلطنة عُمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر دولة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عُمان بعد المملكة المتحدة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024. ووقعت الولايات المتحدة الامريكية اتفاقيات تجارة حرة مع أربعة دول عربية ودولتين خليجيتين؛ بما فيهم سلطنة عُمان التي وقعت الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2006، ودخلت حيز التنفيذ منذ عام 2009.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية حتى مايو من العام الجاري 412 مليونًا و575.4 ألف ريال عُماني، وبلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 197 مليونًا و634.7 ألف ريال عُماني بزيادة قدرها 14.6بالمائة عن العام 2023م، فيما بلغت قيمة واردات سلطنة عُمان من الولايات المتحدة الأمريكية حتى مايو من العام 2024م نحو 197 مليون و489.4 ألف ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وأفغانستان
العمانية: استقبل معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بمقر الوزارة، معالي مولوي أمير خان متقي وزير خارجية الإمارة الإسلامية في أفغانستان المكلف، الذي يزور سلطنة عُمان والوفد المرافق له.
وتم خلال المقابلة، بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وأفغانستان، مع التركيز على استكشاف فرص التعاون والشراكة في مختلف القطاعات، كما تمت مناقشة كيفية تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية ودعم المبادرات الرامية إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
واطّلع معالي مولوي أمير خان متقي ووفده المرافق بعد المقابلة، على صالة "استثمر في عُمان"، وأبرز الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تم التعريف بأهم مقومات البيئة الاستثمارية والسياحية في سلطنة عُمان، فضلًا عن مستجدات القوانين الاقتصادية والاستثمارية، والتسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للمستثمرين في مختلف القطاعات.
حضر المقابلة القائم بأعمال سفارة أفغانستان بمسقط، فيما حضر من الجانب العُماني سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين من الجانبين.