قلة الماء في النظام الغذائي تهدد بتخثر الدم وتقصير العمر
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
نصح خبير التغذية وأخصائي الغدد الصماء أنطون بولياكوف بمراقبة ما إذا كانوا يشربون كمية كافية من الماء، ويتم حساب الكمية المثالية من السوائل يوميًا باستخدام الصيغة: 30 ملليلترًا لكل 1 كجم من وزن الجسم على سبيل المثال، إذا كان وزن الشخص 100 كجم، فمن الضروري عادة استهلاك ثلاثة لترات من السوائل على الأقل.
وأضاف بولياكوف أنك بحاجة إلى شرب الماء حتى في موسم البرد على سبيل المثال، في فصل الشتاء، يجب أن تشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء النقي يوميا (في الصيف، مع مراعاة التعرق، ضعف ذلك).
وأشار أنطون بولياكوف إلى أن نقص الماء في النظام الغذائي يهدد بعدد من المشاكل الصحية - الدم السميك للغاية وزيادة ضغط الدم، وبطء عملية التمثيل الغذائي واحتباس السموم في الجسم، والإمساك، ومشاكل الجلد، والإفراط في تناول الطعام والوزن الزائد.
ووصف الطبيب انخفاض متوسط العمر المتوقع بأنه أحد أخطر عواقب عدم شرب كمية كافية من الماء.
وأكد: "إذا افتقر الإنسان إلى الماء، فإن ذلك يؤدي إلى تدهور نوعية الحياة وانخفاض متوسط العمر المتوقع، لذلك عليك استهلاك الماء يومياً".
وينصح الطبيب بشرب الماء على دفعات عدة مرات خلال اليوم يمكنك إضافة شريحة من الليمون أو الليمون إلى السائل - فهذا يحسن مذاقه ويعزز عادة شرب الماء.
ولكن إذا كان الشخص يميل إلى شرب الكثير من الماء، فأنت بحاجة إلى استشارة الطبيب يمكن أن ينشأ هذا الإدمان بسبب مرض عقلي أو مرض السكري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الماء الغدد الصماء السوائل شرب الماء النظام الغذائي عملية التمثيل الغذائي الإمساك مشاكل الجلد الوزن الزائد الليمون مرض السكري من الماء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المسئولية الطبية.. يستهدف الطبيب أم يحمي المرضي؟
تسبب النقاش المستمر حول مشروع قانون المسئولية الطبية في اثارة الجدل، حيث شهد مجلس النواب تفاعلاً كبيراً من مختلف الأطراف حول هذا المشروع.
هذا التفاعل أثّر بشكل مباشر على الجوانب التنظيمية لنقابة الأطباء، مما أدى إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، والتي كان من المقرر أن تُعقد في اليوم التالي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الجدل في التأثير على العلاقة بين الأطباء والهيئات التشريعية، مما يرفع من وتيرة النقاش حول هذا المشروع وأثره على المهنة والحقوق القانونية للأطباء.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ما زال في مرحلة النقاش وأن الحكومة تبذل جهدًا للاستماع لآراء الأطباء وتنفيذ ما يتوافق مع الدستور.
حماية الأطباء من الاعتداءاتوأضاف أن المشروع يتضمن بنودًا تهدف إلى حماية الأطباء من الاعتداءات بمختلف أشكالها، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل.
كما تضمن القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، تتبعها لجان فنية من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية، التي ستنظر في الشكاوى الطبية.
وأشار عبدالغفار إلى أن المشروع يفرق بين المضاعفات الطبية التي قد تحدث كجزء طبيعي للعمل الطبي والخطأ الطبي الجسيم الناجم عن الإهمال أو الرعونة وعدم اتباع المعايير العلمية المتعارف عليها.
ولفت إلى أن تحديد ما إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا أم لا سيكون من اختصاص اللجنة العليا للمسئولية الطبية التي ستتخذ القرارات بناءً على تقييم اللجان الفنية المتخصصة.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يتم إعداده بالتوافق بين جميع الأطراف المعنية، معبرًا عن ثقته في أن القانون سيصدر بصيغة ترضي الجميع. وأكد مدبولي أن الهدف الرئيسي للقانون هو تحقيق توازن بين حماية حقوق الأطباء وحقوق المرضى، مع الحفاظ على التعاون المستمر بين الحكومة، نقابة الأطباء، ولجنة الصحة بمجلس النواب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لطلبات الأطباء، حيث تم التركيز على مشكلات عدم وجود حماية كافية للأطباء وما يتعرضون له من مشكلات قانونية. كما أضاف أن القانون يهدف إلى تنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم في إطار احترام حقوق المرضى.
وفيما يتعلق بمسودة مشروع القانون، أكد مدبولي أن هناك تعاونًا مستمرًا مع لجنة الصحة في مجلس النواب ونقابة الأطباء، مشيرًا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي في أي عملية تشريعية، ولكن الهدف النهائي هو الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف.
وأكد الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، أن الفترة الحالية حاسمة بالنسبة لمستقبل ممارسة الطب في مصر، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية سيكون له تأثير كبير على هذا المستقبل.
وأعرب عبدالحى فى تصريحات تلفزيونية، عن قلقه من أن إقرار القانون بالمسودة الحالية سيشكل "كارثة"، وهو ما يستدعي ضرورة أن يتم التوصل إلى قانون منضبط ومتوازن.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقاش حول القانون يجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية، مثل نقابة الأطباء ومجلس النواب، للوصول إلى صيغة قانونية تحافظ على مصلحة الأطباء والمرضى معًا.
وأضاف أنه من المهم أن يحقق القانون التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وأوضح عبدالحى أن فكرة مشروع القانون بدأت في عام 2016، نتيجة العديد من المشاكل التي يواجهها القطاع الطبي في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى قانون يعالج هذه التحديات بطريقة منضبطة تضمن استمرارية العمل الطبي وتحمي حقوق الجميع.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية