مولوي من صور: القوى الامنية بقيت موجودة الى جانب اهلها رغم المخاطر والاعتداء
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
عقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، مؤتمرا صحافيا في مركز سرية درك صور الإقليمية بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في صور.
بداية ، وجه الوزير مولوي التحية لاهالي الجنوب الذين عادوا الى منازلهم "حيث كانت القوى الامنية وخاصة قوى الامن الداخلي في خدمتهم".
واضاف: "بعد جلسة الحكومة التي لها رمزيتها الكبيرة من حيث وجودها في صور وفي الجنوب من اجل انتشار الجيش وتثبيت الشرعية والبحث بجدية في اعادة الاعمار، وانا اتحدث من مركز سرية قوى الامن الداخلي في صور حتى اقول لكل اجهزتي الامنية وخاصة الذين ضحوا من اجل الصمود ومساعدة الاهل يستحقون التهنئة والتكريم وخاصة شباب الدفاع المدني وجميع الشباب، وادعو الله ان يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، وان دوركم لا ينتهي فهو مستمر من خلال العمل على اعادة الاعمار وازالة الردم".
وأشاد بـ "القوى الامنية التي بقيت موجودة الى جانب اهلها رغم المخاطر والاعتداء على مراكزها".
واعتبر وزير الداخلية ان "لبنان ملتزم بتطبيق القرار الدولي 1701"، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على "عملهم المستمر في حماية لبنان".
وأشار الى "متابعته الحثيثة لعودة الاهالي واطلاق عملية اعادة الأعمار ضمن اطار القوانين المرعية الاجراء في حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وهنا اؤكد عزة ابن الجنوب، وتطبيق القانون سيكون بكثير من الانسانية، وان مشروع القانون اقرته الحكومة اليوم سيرسل سريعا الى المجلس النيابي لاقراره، ومن هنا اننا سنساعد اهلنا للصمود في ارضهم".
وشدد على "حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وخاصة مجرى نهر الليطاني من التعديات ومن التلوث كما تساعدنا مع نواب منطقة صور في حماية اثار صور وواجهة صور البحرية". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أبوظبي/وام
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعدّ من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يُسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوّه الزعابي بأن هذه الجهود مكّنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة، وبما يُسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات، وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تمّ تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديثاً لتقييم الوطني للمخاطر، تمّ بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تمّ تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة، فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يُسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟