مسام.. نزع 2967 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
المناطق_أحمد حماد
انتصاراً للحياة وإصراراً على عودتها لطبيعتها الآمنة واستجابة لنداء الإنسانية في اليمن، يواصل مشروع مسام لنزع الألغام – اليمن، دوره الحيوي في مكافحة أدوات الموت المنفجرة التي مازالت تكيد للحياة في هذا البلد، عبر نزع وإتلاف فرق هذا المشروع الإنساني للمواد غير المنفجرة، والتي بزوالها تتعافى الحياة من جائحة الموت الملغوم.
وفي هذا الإطار، أصدر المركز الإعلامي لمشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن تقريره الشهري، عن شهر نوفمبر 2024م، حيث بين هذا التقرير أن إجمالي ما تم نزعه في هذا الشهر قد بلغ 2967 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
أخبار قد تهمك وزير الداخلية اليمني: «مسام» يزرع الأمل حيثما أراد المعتدي صناعة الموت 30 سبتمبر 2024 - 9:28 مساءً القصيبي يؤكد أهمية تنسيق منظومة نزع الألغام في اليمن 25 سبتمبر 2024 - 9:46 مساءًويشار إلى أن المشروع، قد تمكن خلال نوفمبر 2024 من نزع 2715 ذخيرة غير منفجرة، و214 لغماً مضاداً للدبابات، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة خلال نفس الشهر 940.792 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، كما أنه من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن المشروع قد قام خلال شهر نوفمبر بإتلاف 2026 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وقد بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل مشروع مسام نهاية يونيو 2018 وحتى الآن 471.034 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية مرعبة في مختلف المحافظات اليمنية، وقد وصلت إجمالي المساحة المطهرة 62.389.146 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع وحتى اليوم.
سباق التطهير المتواصل
تمكن الفريق 19 “مسام” من تأمين وتطهير 3 حقول ملوثة بالألغام، بإجمالي مساحة قدرها 43 ألف متر مربع في منطقة الشيخ سعيد، بساحل مضيق باب المندب، التابعة لمديرية ذوباب بمحافظة تعز غرب اليمن.
وفي تصريح خاص بمكتب “مسام” الإعلامي، أوضح المهندس خالد داوود، قائد الفريق 19، أن الفريق استجاب لمناشدات السلطات المحلية في ذوباب لتأمين ساحل باب المندب الذي شهد عدة حوادث مؤلمة جراء انفجار الألغام
وأشار كذلك إلى وقوع إصابات عديدة بين الصيادين اليمنيين الذين يرتادون الساحل لمزاولة صيد الأسماك، كما تسببت الألغام في نفوق الكائنات البحرية التي تلجأ إلى الساحل لوضع بيضها في الرمال.
وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي لم تكتفِ بزراعة الألغام بكثافة وعشوائية، بل عمدت إلى تفخيخها بوسائل إجرامية لضمان إيقاع أكبر عدد من الضحايا الأبرياء، منوها بأن الفريق سيواصل جهوده الإنسانية لتأمين ساحل باب المندب من كافة الألغام ومخلفات الحرب الأخرى، نظراً لأهمية المنطقة الاستراتيجية للسلطة المحلية والصيادين من أبناء المنطقة.
الإتلاف.. أولوية قصوى
وقد نفذ مشروع مسام عملية إتلاف 1071 قطعة من مخلفات الحرب غير المنفجرة في منطقة دوفس بمديرية زنجبار، التابعة لمحافظة أبين، جنوب اليمن.
كما نفذ المشروع عملية إتلاف وتفجير لـ 955 لغم وعبوه ناسفه وقذائف غير متفجره ومخلفات حرب، في منطقة غيل وركه بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، قام بها فريق المهمات الخاصة لدى مسام.
جهود توعوية لا تتوقف
وفي سياق آخر، نفذ الفريق الإعلامي لمشروع “مسام” حملة توعوية استهدفت طلاب مدرسة الكويت في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب، بهدف تعزيز وعيهم بمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة، والحفاظ على سلامتهم.
وأوضح الفريق الإعلامي أن الحملة تضمنت توجيهات وإرشادات للتعامل مع الأجسام الغريبة والمشبوهة، إلى جانب معلومات حول الطرق الآمنة التي يجب اتباعها في المناطق الملوثة بالألغام.
زيارة أممية وإشادات
وقد أشاد المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن أنطوني هيوارد بجهود وإنجازات مشروع مسام، وذلك خلال زيارته لمقر مشروع «مسام» في محافظة مأرب، رفقة وفد أممي، حيث اعتبر أن استمرار مثل هذه المشروعات الإنسانية على غرار مسام مسألة في غاية الحيوية.
والتقى هيوارد خلال الزيارة عدد من مسؤولي المشروع، كما استمع والوفد المرافق إلى عرض موجز قدمه رتيف هورن نائب المدير العام ومدير العمليات في «مسام»، تطرق فيه إلى ما يقدمه المشروع من أعمال في الأراضي اليمنية منذ بدء أعماله منتصف العام 2018م.
من جانبه، أكد المستشار الأممي أهمية العمل الذي يقوم به مشروع «مسام»، حيث ساهم في حماية أرواح المدنيين وتأمين مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية رغم التحديات التي تفرضها الألغام على حياة المدنيين، مؤكداً أهمية استمرار مثل هذه المشروعات الإنسانية لتحقيق الاستقرار في اليمن وحماية حياة المدنيين.
تحديات تصافح أخرى
ويواجه مشروع مسام في إطار مهمته الإنسانية في اليمن، تحديات بالجملة، ففي قلب صحراء محافظة شبوة، ومن بين الكثبان الرملية التي تتوسع وتتشكل مع كل هبّة ريح يتقدم الفريق السادس في مهمة محفوفة بالتحديات والمخاطر؛ في واحدة من أصعب مناطق انتشاراً للألغام الفردية في اليمن وأكثرها تعقيداً.
فتحت لهيب الشمس الحارقة يعمل الفريق السادس في منطقة شقة الطيار، الرابطة بين مديرية عسيلان في شبوة ومديرية حريب في مأرب، وهي منطقة ذات طبيعة خاصة، بسبب الانشار الواسع للكثبان الرملية، مما يعمّق من خطورة دفن الألغام تحت أكوام الرمال المتنقلة باستمرار، ويعقّد من مهمة اكتشافها وإزالتها.
وفي هذا الإطار، صرح المهندس ناصر عوض، قائد الفريق السادس، قائلاً: يعتبر التعامل مع الألغام الفردية في منطقة ذات طبيعة صحراوية متغيرة مهمة معقدة للغاية، وتتطلب مهارات استثنائية، وهذا العمل يُحتم علينا بذل أقصى جهدنا، ليس فقط لكشف الألغام، بل لتأمين محيطنا في كل خطوة نخطوها”.
وأضاف عوض أن الرمال المتحركة لا تتسبب فقط في دفن الألغام، بل تعمل على محو معالم الحقول ودفن الإرشادات والعلامات التحذيرية التي نضعها لإرشاد المارة ورعاة الإبل حول خطورة الدخول إلى المناطق الملغومة.
وأضاف: “رغم الصعوبات ودقة التحديات، يواصل الفريق العمل بشجاعة وصبر، مدركا أن كل لغم يُزال يعني حياة تُنقذ وأرض تُحرر، ويقرب خطوة نحو الأمان للسكان المحليين الذين طالما عانوا من الخوف الدائم بسبب الألغام”.
إنجازات قيمة حققها مسام في اليمن حتى اليوم، يعتبروها هذا المشروع الإنساني حافزاً للمضي قدما في تحقيق هدفه المنشوب ” يمن بلا ألغام”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مسام غیر منفجرة وعبوة ناسفة مشروع مسام فی منطقة فی الیمن فی هذا
إقرأ أيضاً:
خلال مؤتمر «التأمين الصحى الشامل».. مدبولى: حلم أمة ورؤية قيادة ومشاركة مجتمع.. عبدالغفار: تنفيذ 1300 مشروع خلال 10 سنوات.. أبوعيش: تطبيق المشروع يتطلب تضافر كافة الجهود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل:الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بإصلاح المنظومة الصحيةرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الهام تعكس التزام الدولة الراسخ بالحماية والرعاية الصحية للمواطنينملف التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع حكومي بل هو برنامج وطني استراتيجي يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والنظام الصحيتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر كافة الجهود وفي مقدمتها القطاع الخاص الذي يُعد شريكًا محوريًا في إنجاح هذه المنظومة
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يوم الأحد 9 فبراير 2025 منتداها السنوي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة"، تحت رعاية وبتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين والخبراء المحليين والدوليين في مجالات الصحة والاقتصاد.
وفي بداية فعاليات المنتدى، تم عرض فيلم تسجيلي حول منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ورؤية الدولة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال هذه المنظومة، كما تضمن الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى، والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية لها، كما تم التنويه لما تحقق في إطار المنظومة، بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والأجانب.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بالإعراب عن سعادته لحضوره فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي تمثل أحد ركائز منظومة التأمين الصحي الجديد؛ وذلك لاستعراض جهود الدولة المصرية في تقديم خدمات صحية متكاملة، اتساقاً مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019، وإيماناً من القيادة السياسية بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة الجيدة، وتحقيق العدالة الصحية وضمان سبل استدامتها كأحد أهم استحقاقات أبناء هذا الوطن العظيم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث سخرت الدولة جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، عبر إتاحة واستدامة الوصول لخدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف رئيس الوزراء: في ضوء أن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، فالرؤية التي تتبناها الدولة المصرية هي أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، والتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشياً مع "رؤية مصر ۲۰۳۰"، وأهداف التنمية المستدامة.
وسرد رئيس الوزراء بعض الأرقام حول منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا في هذا الصدد أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في 6 محافظات، بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالي 107 ملايين مواطن، مؤكدا أن ذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، حيث يتوقع إنفاق حوالي 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع التغطية الصحية الشاملة، هو حلم أمة، ورؤية قيادة، وإرادة حكومة، ومشاركة مجتمع بأكمله، ونحن على تمام اليقين أن الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس سهلاً، وأن التحديات كبيرة سواء على مستوى التمويل، أو البنية التحتية، أو استدامة الموارد، ولكن في الوقت نفسه لدينا إرادة سياسية قوية، وخطط استراتيجية واضحة، وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص، تجعلنا قادرين على مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، وبين المؤسسات الصحية المختلفة لتحقيق هدف واحد، وهو تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة ومُستدامة تليق بالمواطن المصري، داعيا الجميع إلى أن يكونوا جزءاً من هذه المسيرة الوطنية العظيمة، وأن يساهموا بأفكارهم واستثماراتهم وخبراتهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة؛ من منطلق أنه بالتعاون المشترك والإرادة القوية والعمل الجاد، سنحقق هذا الحلم، وسنجعل التأمين الصحي الشامل نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي والذي أصبح واقع تفرضه التحديات التي تواجهها مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية، بالرغم من عدم تخطي الزيادة السنوية حاجز الـ 2 مليون مولود، موضحًا أن معدلات أسرة الرعاية الصحية في مصر مازالت أقل من المعدلات العالمية، حيث تبلغ النسبة العالمية للأسرة 28 سرير لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة بـ 12 سرير لكل 10 آلاف مواطن في مصر، وما زلنا في احتياج لتوفير آلاف الأسرة خلال السنوات القادمة. وتحدث «عبدالغفار» عن المشروعات القومية في المجال الصحي والتي نفذتها مصر أخر 10 سنوات وبلغت 1300 مشروع، من ضمنهم 20 مشروعًا في عام 2024 بتكلفة تتخطى الـ 35 مليار جنيه في 11 محافظة، مؤكدًا دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الاستثمارات في القطاع الصحي، لافتًا إلى القوانين والتشريعات التي عملت عليها الدولة في هذا الشأن، مثل قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ونموذج محفزات الاستثمار والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى ما تحققه المنظومة الجديدة من تغطية صحية شاملة لجميع أفراد الأسرة، مقارنة بمنظومة التأمين الصحي القائمة منذ الستينات التي لم تكن تكافلية لكل أفراد الأسرة.
وأكد «عبد الغفار» دعم الحكومة المصرية لتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي للقيام بدوره بالشكل الأمثل في تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وإنجاح المنظومة الجديدة بالتعاون مع الهيئات الثلاثة للمنظومة، حيث يصعب تغطية الاحتياجات الصحية اعتمادًا على الموازنة فقط. ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل لتنظيم المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص.
بدوره، سلط الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال كلمته، الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أهمية تطبيق خدمات الصحة العائلية؛ لضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بهدف تحقيق رعاية صحية متاحة للجميع بحلول عام 2030. وقال الدكتور "تاج الدين": إن ما نشهده الآن في مجال الرعاية الصحية يختلف تماما عن السنوات الماضية، وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بقطاعي التعليم والصحة، مضيفاً أننا حققنا أهدافا كثيرة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وهو ما تثبته البيانات والأرقام الدالة على ذلك، ومن بينها القضاء على الكثير من الأمراض المعدية.
وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، الدور المحوري للاستثمار في القطاع الصحي لتحقيق التنمية المستدامة، معربة عن سعادتها بافتتاح المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومؤكدة في الوقت نفسه أن أحد الأهداف الرئيسية هو مواجهة التحديات الجوهرية التي تعيق تقدم المنظومة الصحية المصرية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الإنسان هو محور التنمية، ولكل مواطن الحق في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة ومستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تحسين المستوى الصحي لجميع المواطنين وضمان كفاءة النظام الصحي من خلال التحول الرقمي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإنفاق على الصحة يعد من أهم الاستثمارات، نظراً لدوره الحيوي في زيادة القدرة الإنتاجية وخلق مستقبل أفضل للجميع.
وفي كلمته الافتتاحية بالمنتدى، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بإصلاح المنظومة الصحية، ويؤكد على ذلك الاهتمام الدائم والمتابعة الدقيقة المستمرة من جانب الرئيس لمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقه لها في بورسعيد أولى محافظات التطبيق في نوفمبر 2019. وأكد أن رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الهام تعكس التزام الدولة الراسخ بالحماية والرعاية الصحية للمواطنين، مشيراً إلى أن ملف التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو برنامج وطني استراتيجي يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والنظام الصحي، وفق نهج قائم على الكفاءة، والعدالة الصحية، والاستدامة المالية.
كما أضاف أبو عيش أن نجاح تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر كافة الجهود، وفي مقدمتها القطاع الخاص، الذي يُعد شريكًا محوريًا في إنجاح هذه المنظومة، فالصحة لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل هي استثمار في رأس المال البشري، وركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأشار إلى أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على تقديم الخدمات الصحية فقط، بل يمتد ليكون شريكًا استراتيجيًا في تطوير مستقبل النظام الصحي المصري، عبر تعاونه الوثيق مع القطاع الحكومي لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الطبية من خلال توظيف أحدث التقنيات لتحسين تجربة المستفيدين، وأضاف أن تسارع زيادة إقبال مقدمي الخدمة من القطاع الخاص على الانضمام إلى المنظومة والذي وصل حالياً إلي أكثر من 27% من إجمالي عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة يُعد شهادة على نجاح النظام وثقة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص فيه، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة وفقاً لمعايير الجودة لجميع الأسر المصرية.
وفي كلمتها، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن مشاركة القطاع الخاص في مناقشات اليوم تعكس التزامًا جماعيًا نحو تطوير نظام تأمين صحي شامل ومستدام، يضمن وصول كل مواطن مصري إلى خدمات صحية عالية الجودة، وشددت على أن تحقيق التحول المنشود في القطاع الصحي يتطلب ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة، مما يجعل هذا المنتدى نقطة انطلاق لتعاون طويل الأجل، قائم على الحوار المستمر والتخطيط الاستراتيجي والإصلاحات القابلة للتنفيذ.
وأضافت مي فريد أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار العمل الدؤوب لتحقيق التحول المنشود في نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال إطلاق برامج تجريبية وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية لجميع الأسر المصرية.
IMG-20250209-WA0037 IMG-20250209-WA0038 IMG-20250209-WA0036 IMG-20250209-WA0035 IMG-20250209-WA0033 IMG-20250209-WA0034 IMG-20250209-WA0031 IMG-20250209-WA0032 IMG-20250209-WA0030
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية