نائب التنسيقية يشارك في زيارة وفد النواب المصري للبرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن الوفد الرسمي لمجلس النواب، في زيارته لبرلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمان البلجيكي والمفوضية الأوروبية.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين الطرفين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التطورات والتحديات الجسيمة في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة واللاجئين والتعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة وبصفة خاصة مجال الطاقة الخضراء.
وعقد الوفد البرلماني المصري بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي، عدة اجتماعات، أكد خلالها على عمق العلاقات الثنائية بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي خاصةً مع رفع أهمية الشراكة إلى درجة الشراكة الاستراتيجية، مشيرين إلى أهمية الدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين في كافة النزاعات المسلحة.
وأشار الوفد البرلماني إلى التقدم الكبير الذي حققته مصر فى مجال حقوق الإنسان في ضوء الإطار المنظم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سواء كان ذلك في مجال الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث قامت مصر بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، كذلك تستضيف مصر ما يزيد عن ١٠ مليون لاجئ على أراضيها.
وسلط الوفد الضوء على مجهودات مجلس النواب، من حيث إصدار قانون تنظيم حقوق اللاجئين برغم الضغوط الاقتصادية نتيجة الصراعات في المنطقة، وكذلك العديد من التشريعات لتعزيز حالة حقوق الإنسان، موضحين أنه يجري حالياً حوار حول قانون الإجراءات الجنائية والاستماع لكافة وجهات النظر حول هذا القانون لما له من أهمية خاصة لضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وأوضح الوفد اهتمام مصر الكبير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا وتمكين المرأة، وأشار أعضاء الوفد إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر للتوجه نحو الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر وأهمية تعظيم التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا في هذا المجال.
ولمس الوفد المصري التقارب الكبير في وجهات النظر مع الجانب الأوروبي وحرصهم الشديد على التعاون المستمر مع البرلمان المصري، وأهمية التنسيق الدائم وتبادل الزيارات والتشاور في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ضم الوفد البرلماني كلًا من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ودكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب التنسيقية محمد عبد العزيز تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.
ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
المميزات المحتملة لمشروع القانون:1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.
2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.
3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.
الانتقادات الموجهة للمشروع:
ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات.
ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.
ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
ردود الفعل:
واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.