ننشر الحصاد الأسبوعي لـ التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرها عن الحصاد الأسبوعي حول فعاليات وأنشطة الوزارة وكذلك تلك التي قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي.
وخلال الأسبوع ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اللجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة عن الجانب المصري و زوقي زاده زوقي أمين، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، والتي انعقدت في مدينة دوشنبه بطاجيكستان، حيث تم توقيع بروتوكول اللجنة الذي يتضمن 17 مجالًا تنمويًا للتعاون المُشترك
كما تم توقيع 3 وثائق للتعاون في مجال الاستثمار والجمارك.
وخلال اللجنة استقبل قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر الحكومة بالعاصمة دوشنبيه، لبحث سُبُل تطوير العلاقات المُشتركة بين البلدين، كما عقدت «المشاط»، اجتماعات مكثفة مع مسئولي الحكومة الطاجيكية؛ وافتتحت منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بمُشاركة 50 شركة من الجانبين، كما شهدت توقيع وثيقتي تعاون بين القطاع الخاص المصري والطاجيكي لتعزيز التبادل السياحي.
وخلال فعاليات الأسبوع؛ أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 890 مليون دولار، في عدد من القطاعات الحيوية من بينها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة؛ على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
من جانب آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، الحفل الختامي لبرنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر، والذي عقدته المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع ممول البرنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية UDAID، وذلك بحضور نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وافتتحت الوزيرة، ورشة العمل الإقليمية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) لتعزيز العمل مع القطاع الخاص في تمويل تحول نظم الغذاء، كما شاركت في حدث جانبي حول «دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في دعم أولويات التمويل السيادي: أطر التمويل الوطنية المتكاملة والمنصات القطرية»، والمنعقد ضمن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك ورشة عمل الاتحاد الأوروبي حول مستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي باستكمال جهود مركز الأطراف الصناعية بمطروح لتسليم الأجهزة التعويضية لمُتضرري الألغام بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، حيث قام ممثلو الوزارة بالإشراف على تسليم الأطراف لنحو 46 مستفيدًا من الأهالي المتضررين من الألغام، بالإضافة إلى صيانة 43 طرفًا صناعيًا، والكشف عن عدد آخر من المصابين من أجل تصنيع الأطراف الصناعية المطلوبة.
والتقت «المشاط»، بممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، وكذلك سفير جمهورية منغوليا بالقاهرة، لبحث الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المزيد المزيد وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نسعى إلى تنفيذ أجندة واضحة ومتسقة للإصلاح الاقتصادي
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة بمختلف مؤسساتها تسعى إلى تنفيذ أجندة واضحة ومتسقة للإصلاح الاقتصادي، موضحة أن ذلك يأتي من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية المتلاحقة منذ عام 2020، والتي باتت هي التحدي الحقيقي الذي يؤثر بشكل مباشر على الدول النامية والناشئة، التي تُحاول اللحاق بركب التنمية.
جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة رانيا المشاط الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي السادس، الذي تنظمه جريدة حابي، تحت عنوان الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ومُمثلي شركات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التقرير الصادر مؤخرًا عن مجموعة البنك الدولي، حول الآفاق الاقتصادية العالمية، قائلة بينما كان العالم ينتظر أن تحدث تحولات كبيرة على صعيد التنمية ونحن على مشارف عام 2030، أشار التقرير إلى أن أداء النمو الاقتصاد العالمي في الخمس سنوات الماضية، هو الأضعف على مدار 30 عامًا.
ونوهت بأن استمرار الصراعات والتوترات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم، بالإضافة إلى تباطؤ التجارة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، ساهم في زيادة المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، لتتباطأ توقعات النمو في عام 2024 إلى 2.4% للعام الثالث على التوالي، مقابل 2.6% في العام الماضي.
وأضافت أنه بجانب ذلك تأثرت الدول النامية والأقل نموًا بتلك التطورات الأمر الذي يحد من قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق أجندتها التنموية، لافتة إلى اتساع فجوات التنمية لدى تلك الدول، الأمر الذي يتطلب صياغة سياسات مرنة واتخاذ إجراءات شاملة ومبتكرة من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي لدي تلك الدول وحتى عام 2030 وما بعد ذلك.
وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ذكرت أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي مُتعدد الأبعاد، يشمل مُختلف أوجه النشاط الاقتصادي، واضعة نصب أعينها تمكين القطاع الخاص كهدف رئيسي لا غنى عنه من أجل تذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تسعى من خلال أنشطتها وبرامجها، إلى تطبيق فلسفة مختلفة من أجل تحسين فعالية خطط التنمية والتكامل بين الموارد المحلية والدولية، ودعم مستهدفات برنامج الحكومة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها ترتكز على 3 محاور رئيسية، تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، مشيرة إلى أن التحول الأخضر في مصر يضم العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
وحول إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. كشفت عن أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تطبيق منهجية عمل جديدة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2025/2026، يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص علها قانون التخطيط الجديد، ولائحته التنفيذية التي يجري الانتهاء منها في الوقت الحالي، وبما يُدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأوضحت أن تلك المنهجية تعكس توجهنا الأساسي في المرحلة المُقبلة، من أجل الوصول إلى منظومة تخطيط تتسم بالكفاءة والفعالية، ودفع التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، باستخدام كافة الأدوات المُتاحة، وعلى رأسها إجراءات رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وحوكمة ومتابعة الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية وتعزيز جهود المتابعة والتقييم، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل "إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال "منظومة البنية المعلوماتية المكانية".
وحول سقف الإنفاق الاستثماري.. قالت إنه بالتوازي مع المنهجية الجديدة في خطة العام المالي المقبل، فإن الوزارة تُتابع تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2024/2025، أخذًا في الاعتبار الالتزام بسقف الاستثمارات العامة الذي حدده مجلس الوزراء لأول مرة، والمقرر بقيمة تريليون جنيه، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكلية في هذا العام تبلغ تريليوني جنيه تقريبًا، منها تريليون جنيه استثمارات عامة و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49.7%.
ونوهت بأن سقف الإنفاق الاستثماري إلى جانب دوره في تمكين القطاع الخاص فإنه يخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وعن تمكين القطاع الخاص.. أكدت أن تمكين القطاع الخاص واستعادة دوره في قيادة جهود التنمية يُعد هدفًا رئيسيًا للحكومة، مشيرة إلى أننا نستهدف البناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف في الأساس إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابعت: "لذلك قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي يتم في إطاره توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية".
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة خلال قمة المستقبل بنيويورك، والتي تعد استراتيجية شاملة تعمل على تعزيز التمويل المحلي والدولي من أجل التنمية، مضيفة أن التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية في 4 أعوام ونصف العام بلغت نحو 12 مليار دولار، وهو ما يعكس الشراكة القوية بين مصر وشركاء التنمية.
وعن حوكمة الاستثمارات العامة.. أشارت إلى أنه يجري تطبيق إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم من خلال ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات، حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، وإلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، وتطوير منهجيات حساب الاستثمارات، والمحور الثاني تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
وعن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.. قالت إن إدراكًا من الدولة بأهمية ريادة الأعمال في خلق مناخ اقتصادي قائم على الابتكار وحلول تنموية غير تقليدية، فقد تم تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث يُمكن أن يُمثل هذا القطاع قوة دافعة للنمو الاقتصادي، موضحة أن الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال يضُم كافة الجهات المعنية من الحكومة ومجتمع الشركات الناشئة، من خلال لجنة فنية ومجموعات عمل تتسم بالمرونة وتفتح أبوابها لكافة المعنيين، من أجل مناقشة التحديات والوقوف على المقترحات للدفع بهذا القطاع الحيوي.
ونوهت بأنه في الفترة الحالية تتوالى اجتماعات مجموعات العمل من أجل إعداد "ميثاق الشركات الناشئة"، وهو وثيقة ستتضمن جميع التوصيات والرؤى التي ستتبعها الحكومة في هذا المجال، لتكون بمثابة خريطة طريق للمستقبل، تحدد أولويات الحكومة والقطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار إجراءات داعمة لمجتمع الشركات الناشئة في الربع الأول من العام المقبل.
كما أشارت إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط"، الصادر عن البنك الدولي، والذي أكد أهمية الابتكار والتحول الرقمي للدول متوسطة الدخل لتعزيز النمو، مؤكدة التناغم والتنسيق المُستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، وحرص الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التوسع في الإنفاق الاجتماعي خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، من أجل التخفيف على الطبقات الأقل دخلًا وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان.
اقرأ أيضاًالمشاط تفتتح منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بمُشاركة 50 شركة من الجانبين
المشاط: شراكة بنّاءة مع «إيفاد» لتشجيع استثمارات القطاع الخاص بمشروعات الأمن الغذائي
المشاط: مصر شهدت حضورا متزايدا للشركات السويدية الكبرى
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل