ننشر الحصاد الأسبوعي لـ التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرها عن الحصاد الأسبوعي حول فعاليات وأنشطة الوزارة وكذلك تلك التي قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي.
وخلال الأسبوع ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اللجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة عن الجانب المصري و زوقي زاده زوقي أمين، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، والتي انعقدت في مدينة دوشنبه بطاجيكستان، حيث تم توقيع بروتوكول اللجنة الذي يتضمن 17 مجالًا تنمويًا للتعاون المُشترك
كما تم توقيع 3 وثائق للتعاون في مجال الاستثمار والجمارك.
وخلال اللجنة استقبل قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر الحكومة بالعاصمة دوشنبيه، لبحث سُبُل تطوير العلاقات المُشتركة بين البلدين، كما عقدت «المشاط»، اجتماعات مكثفة مع مسئولي الحكومة الطاجيكية؛ وافتتحت منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بمُشاركة 50 شركة من الجانبين، كما شهدت توقيع وثيقتي تعاون بين القطاع الخاص المصري والطاجيكي لتعزيز التبادل السياحي.
وخلال فعاليات الأسبوع؛ أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 890 مليون دولار، في عدد من القطاعات الحيوية من بينها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة؛ على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
من جانب آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، الحفل الختامي لبرنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر، والذي عقدته المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع ممول البرنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية UDAID، وذلك بحضور نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وافتتحت الوزيرة، ورشة العمل الإقليمية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) لتعزيز العمل مع القطاع الخاص في تمويل تحول نظم الغذاء، كما شاركت في حدث جانبي حول «دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في دعم أولويات التمويل السيادي: أطر التمويل الوطنية المتكاملة والمنصات القطرية»، والمنعقد ضمن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك ورشة عمل الاتحاد الأوروبي حول مستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي باستكمال جهود مركز الأطراف الصناعية بمطروح لتسليم الأجهزة التعويضية لمُتضرري الألغام بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، حيث قام ممثلو الوزارة بالإشراف على تسليم الأطراف لنحو 46 مستفيدًا من الأهالي المتضررين من الألغام، بالإضافة إلى صيانة 43 طرفًا صناعيًا، والكشف عن عدد آخر من المصابين من أجل تصنيع الأطراف الصناعية المطلوبة.
والتقت «المشاط»، بممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، وكذلك سفير جمهورية منغوليا بالقاهرة، لبحث الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المزيد المزيد وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات
قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن المجلس القومي للأجور بتمثيله الكامل انعقد أمس الأحد، بحضور جميع رؤساء الاتحادات المختلفة ونقابات العمال والوزراء، والكل اتفق على رفع الحد الأدنى للأجر.
وأضافت الوزيرة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن نحو 80% من العمالة في مصر في القطاع الخاص بعدد نحو 14 مليون عامل.
وأوضحت أن الحد الأدنى للأجر البالغ 7 آلاف جنيه شهرياً تنطبق على جميع الشركات بخلاف الشركات التي بها أقل من 10 عاملين.
وقالت رانيا المشاط، إنه لا توجد استثناءات لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والاستثناء غير متاح هذا العام، بينما كان في العام الماضي فترة لتوفيق أوضاع الشركات، وهو ما لم يحدث هذا العام.
قرر المجلس القومي للأجور في مصر، زيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا مقابل 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.