برئاسة الملك.. "الأمن القومي" الأردني يبحث تأمين الحدود مع سوريا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
عمان - ترأس ملك الأردن عبد الله الثاني، السبت 7ديسمبر2024، اجتماعا لمجلس الأمن القومي بحث الأحداث الجارية في سوريا و"الخطوات الضرورية" لضمان حماية وتأمين حدود البلاد الشمالية مع هذا البلد العربي.
يأتي الاجتماع في ظل تصاعد مخاوف الأردن الأمنية من تداعيات سلبية قد يتعرض لها جراء التطورات الراهنة في سوريا.
وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني، بأن الملك عبد الله ترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي، تم خلاله "بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، بخاصة الأحداث الجارية في سوريا".
وأضاف أن الاجتماع تطرق في هذا الصدد إلى "الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية للحفاظ على الأمن الوطني وأمن الحدود"، بما يشمل "الخطوات الضرورية لضمان حماية وتأمين الحدود الشمالية".
كما استعرض الاجتماع، وفق البيان ذاته، "الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المعنية من أجل سلامة الأردنيين المتواجدين في سوريا، والإجراءات المتخذة لتسهيل عودة المواطنين والشاحنات الأردنية إلى أراضي المملكة بعد قرار وزارة الداخلية، الجمعة، إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا".
وتضم تشكيلة مجلس الأمن القومي في الأردن رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، إضافة إلى مدير المخابرات العامة، وقائد الجيش، ومدير الأمن العام، ورئيس الديوان الملكي، ومدير مكتب الملك.
و"بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري"، قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الجمعة، إغلاق معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، الوحيد العامل من أصل اثنين بين البلدين.
كما دعت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، مواطني المملكة في سوريا إلى مغادرتها بـ"أقرب وقت ممكن"، "حرصا على سلامتهم".
وتشهد سوريا منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، معارك بين المعارضة وقوات النظام السوري، تمكنت خلالها فصائل المعارضة من بسط سيطرتها على مناطق واسعة، تشمل محافظات حلب وإدلب (شمال)، وحماة، وأجزاء من محافظة حمص (وسط)، بالإضافة إلى السيطرة على مركز محافظة درعا (جنوب)، التي كانت مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام في 2011.
والسبت، سيطرت فصائل المعارضة على مدينة السويداء جنوبي سوريا، ومدينة القنيطرة الواقعة جنوب غربي البلاد، قرب الحدود مع إسرائيل، فيما أعلنت البدء بتطويق العاصمة دمشق.
وتزامنت هذه التطورات مع عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرق سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي".
على صعيد آخر، ناقش اجتماع مجلس الأمن القومي الأردني "آخر المستجدات المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة وسبل إنهاء" حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
كما تناول "الجهود الأردنية المبذولة لتعزيز عملية إرسال المساعدات للأشقاء في القطاع بشتى الطرق المتاحة"، وفق البيان ذاته.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 150 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الأمن القومی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يرد على مصادر نيران من داخل سوريا
أعلن الجيش اللبناني، السبت، أنه يقوم بالردّ على نيران تطال الأراضي اللبنانية من داخل سوريا، وذلك بعد يومين من إعلان السلطات في دمشق إطلاق حملة أمنية في مناطق محاذية للحدود اللبنانية لمكافحة التهريب.
وقال الجيش إنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية جوزيف عون، أمر الجيش وحداته "المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلَق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية".
أضاف في بيان: "باشرت هذه الوحدات بالرد بالأسلحة المناسبة، وذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار".
ولم يحدد الجيش مصادر إطلاق النار نحو الأراضي اللبنانية.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت في وقت سابق عن تعرّض بلدات في محافظة الهرمل الحدودية مع سوريا في أقصى شمال شرق لبنان، لإطلاق نار من الجانب السوري السبت.
وأفادت بأن القصف أدى إلى وقوع "8 إصابات" تمّ نقلها إلى المستشفيات.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، أن عون اتصل بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع "واتفقا على التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية ومنع استهداف المدنيين".
وأتى ذلك غداة إعلان السلطات في سوريا إطلاق حملة أمنية في مناطق بريف حمص (وسط) هدفها "إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات"، مشيرة في حينه إلى وقوع "اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين".
وعقب إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر إثر هجوم لتحالف فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام، نفّذت السلطات الجديدة سلسلة من الحملات الأمنية بهدف "ملاحقة فلول النظام" السابق.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، الخميس، إن الحملة الأمنية الجديدة هدفت الى "طرد المسلحين والمهربين ومطلوبين من تجار المخدرات وشخصيات مقربة من حزب الله اللبناني".
والسبت، أشار المرصد الى وقوع "اشتباكات عنيفة بين إدارة العمليات العسكرية ومسلحين موالين لحزب الله ومهربين من أبناء عشائر الهرمل في قرية جرماش الحدودية".
ويتشارك لبنان وسوريا حدودا بطول 330 كيلومترا غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها وخصوصا في شمال شرق البلاد، وهذا ما جعل الحدود منطقة سهلة للاختراق من جانب مهربين أو صيادين وحتى لاجئين.
ومنذ عام 2013، أي بعد عامين من اندلاع النزاع، بدأ حزب الله اللبناني القتال بشكل علني دعما للجيش السوري.
وشكّلت المناطق الحدودية مع لبنان في ريف حمص، وفيه قرى ذات غالبية شيعية يقطن بعضها لبنانيون، محطة لوجستية مهمة للحزب إن على صعيد نقل المقاتلين أو إقامة مخازن للأسلحة.
وأقر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في ديسمبر بأن الحزب لم يعد قادرا على تلقي إمدادات عسكرية عبر سوريا عقب سقوط الأسد.
ويأمل مسؤولو البلدين بحلّ ملفات إشكالية عالقة، بينها وجود اللاجئين السوريين في لبنان وترسيم الحدود البرية والبحرية وملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية