«الدبيبة» يخصص 100 مليون دينارلـ«مشروع تطوير ترهونة»
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قام رئيس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بزيارة ميدانية إلى ترهونة، عقب المنخفض الجوي الذي شهدته المدينة وما ترتب عليه من هطول أمطار غزيرة، أسفرت عن أضرار في الممتلكات والمنازل.
واجتمع الدبيبة بالمجلس البلدي لترهونة، لمتابعة جهود التنسيق بين الوزارات والبلدية في تقديم الدعم اللازم، مع التركيز على العائلات المتضررة جراء دخول المياه إلى منازلها وممتلكاتها.
كما تفقّد الدبيبة مستشفى ترهونة التعليمي لمعاينة الأضرار التي لحقت به نتيجة تسرب المياه، وأصدر توجيهاته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مشاريع بتوفير مقر مؤقت للمستشفى إلى حين استكمال أعمال الصيانة في المبنى الحالي.
وفي إطار مشروع عودة الحياة، أعلن رئيس الوزراء تأسيس “جهاز تطوير وتنمية ترهونة والمناطق المجاورة”، يخصص له ميزانية قدرها 100 مليون دينار ليبدأ تنفيذ مشروعات تنموية عاجلة وتحسين البنية التحتية بالمدينة.
وأكد أن الحكومة ستواصل متابعة الأوضاع ميدانياً لضمان سرعة تنفيذ التدابير اللازمة وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين
كما زار رئيس الوزراء المنطقة الشعبية وسط مدينة ترهونة، التي تُعد من أكثر المناطق تضررًا جراء السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة، حيث عاين الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين واستمع إلى شكاوى الأهالي واحتياجاتهم.
وخلال الزيارة، قدّم رئيس الوزراء واجب العزاء لعائلة الثابت من قبيلة المزاوغة، التي فقدت ثلاثة من أبنائها إثر غرق مركبتهم في أحد الأودية يوم أمس.
وأعرب رئيس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم للأسر المتضررة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بمتابعة الأوضاع ميدانيًا وتوفير المساعدات العاجلة، بما يضمن حماية المواطنين والتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمطار رعدية رئيس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فيضانات درنة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 8 قرارات.. منها تعديل قانون المرور
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين يُقدر بحوالي 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية"، المُمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم في مجال التحول الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تطوير استراتيجيات وخطط تتعلق بتعزيز تنوع مصادر الطاقة في مصر؛ سعياً للتحول نحو الاقتصاد مُنخفض الانبعاثات مع التركيز بشكل كبير على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على النحو الذي يدعم إجراءات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الجيزة الجديدة"، وذلك بما ينص على تعديل مسمى كلية "الفنون الجميلة" بالجامعة ليصبح كلية "الفنون والتصميم"، وذلك بما يواكب الاتجاهات الدولية في مجالات التعليم، وتزويد الطلاب بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، رقم 76 و77 و78 بتاريخ 27 نوفمبر 2024، فيما يخص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات للأعمال.
واعتمد مجلس الوزراء قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 108 بتاريخ 25 نوفمبر 2024، بعدد 29 موضوعاً.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان انهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 60 منازعة.
وتمت الموافقة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.