الأب ونجله المتهمين بقتل ابنه الأصغر بالفيوم يمثلان الجريمة بصحبة النيابة العامة والأدلة الجنائية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
رافقت قوة من رجال الأمن ووكلاء النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة قام المتهم بمقتل نجله بمساعدة شقيقه الأكبر، بمركز سنورس في محافظة الفيوم،، لتمثيل جريمته أمام رجال الأمن والنيابة العامة.
ومثل المتهمين جريمة ذبح ابنه وفصل رأسه عن جسده باستخدام سلاح أبيض كبير " ساطور"، بسبب تصرفاته المشينة وسلوكه السيئ، كم ادع والد المجني عليه.
وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول المنزل لحين انتهاء المتهمين بقتل الابن الأصغر في منطقه بورة الزيني بمركز سنورس من تمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق. وكانت النيابة الجزئية بمركز سنورس، قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاه مواعيد التجديد القانونية اللازمة له والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.
بداية الكشف جريمة الاب بمشاركة نجله الأكبر كانت ببلاغ تلقاه مركز شرطة سنورس بالعثور على جثة طافيه ببحر الرفيع بدائرة المركز، انتقلت قوات الأمن لفحص موقع العثور على الجثة ليفاجئ الجميع بعد انتشال الجثمان دون رأس، ما يؤكد وجود شبهة جنائية،
وعلى الفور شكل اللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية فريق بحث بقيادة العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق الفيوم ويضم المقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث والرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز ومعاونيه للوقوف على ملابسات الجريمة حيث تم تحديد هوية المجني عليه ويدعى "يوسف عبد التواب السيد علي يبلغ من العمر 20 عاما يعمل حلاقا بصالون حلاقه بدائرة المركز.
وتوصلت التحريات إلى ان الشاب كان مدمنا على تعاطي المواد المخدرة على حسب ادعاء والده ودائم الخلافات مع اسرته والمحيطين به بسبب سلوكه السيء، وديونه الكثيره ومطالبة الديانه لاسرته، مما وسع دائرة الاشتباه حول أسرة المجني عليه.
وتبين ان مرتكب الواقعه هو الأب ويدعى "عبد. ا. ع "يبلغ من العمر 50 عاما، وقام بقتله بمساعدة ابنه الأكبر ويدعى" إسلام. ع. ا. ع" عمرعا 24 عاما وبمواجهته بجريمة قتل ابنه اعترف الأب بإرتكاب الواقعة بمفرده في محاوله لإخفاء اشتراك نجله الأكبر في الواقعه.
وأكد الاب أنه قام بقتل نجله بسبب إدمان المجني عليه المواد المخدرة وإنه دائم التعدي على والدته وشقيقته بالضرب وسرقة أموالهم من المنزل لإنفاقها على شراء المخدرات علاوة على الشكوى المستمرة من الجيران له بسبب سلوكه وتصرفاته المشينة.
وعليه حُرر محضر رقم 4496/ إدارى سنورس لسنة 2024، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة واستدعاء أسرته للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الأمن التصريح بدفن الاشتباه الأدلة الجنائية ألا الأجهزة الأمنية التصريح بدفن جثة الطب الشرعي الصفة التشريحية المباحث الجنائية انتشال الجثمان النيابة العامة جهات التحقيق تعاطي المواد المخدرة تصريح بدفن حبس المتهمين جنى علي رئيس مباحث دفن جثة المتوفي صالون حلاقة شرق الفيوم لنيابة العامة لاجهزة الامنية مسرح الجريمة مركز شرطة سنورس مدير المباحث الجنائية مدير المباحث النیابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة حيوية لمواجهة الجريمة الحديثة
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة صدى البلد، أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
"دينية النواب": قانون الإجراءات الجنائية انتصر لحقوق الإنسان (فيديو) النائب حسن عمار: قانون الإجراءات الجنائية قضى على البيروقراطية
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل