برلماني: زيارات الرئيس السيسي الأوروبية تعكس استراتيجية السياسة المصرية المتوازنة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى الدول الأوروبية التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا، تعكس استراتيجية السياسة الخارجية المصرية القائمة على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والانفتاح على العالم.
وأكد "عبد المجيد"، في تصريح صحفي له اليوم، أن الزيارات تستهدف تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل يشمل أيضًا الحوار السياسي والتعاون الأمني، هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر كشريك أساسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ويبرز دورها كوسيط بين الشرق والغرب في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما نها تساهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد عبد المجيد أن زيارة الرئيس للنرويج يسفر عن تعاون ينسجم مع استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة ودعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع النرويج يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري، ما يُعزز من قدرة مصر على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه بالقول: تُبرز هذه الزيارات انفتاح مصر على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، مما يُعزز من قدرتها على تحقيق التنمية الشاملة.
رئيس قوى عاملة النواب يشيد بجولة الرئيس السيسى الأوروبيةوأشاد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية، التي تشمل ثلاث دول مهمة هي الدنمارك، النرويج، وأيرلندا، ووصفها بالتاريخية ، حيث تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، فضلا عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
وقال رئيس قوي عاملة النواب ، إن هذه الجولة تأتي في توقيت مهم وترمي الي تقديم كل التسهيلات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الثلاث ، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح النائب عادل عبد الفضيل ، أن أولي محطات جولة الرئيس السيسي الأوروبية كانت للدنمارك، حيث قوبل بحفاوة كبيرة تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها ، مشيدا بتوقيع بالإعلان المشترك الذي تم توقيعه بين البلدين، لرفع مستوى العلاقات المصرية - الدنماركية إلي مستوى الشراكة الاستراتيجية ، فضلا عن إطلاق مجلس الأعمال المشترك بين البلدين بإنشاء المستثمرين الدنماركيين مشروعات في أي من المجالات ذات الاهتمام المشترك بمصر بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية .
كما أشاد رئيس قوي عاملة النواب بما أكده ملك الدنمارك فريدريك العاشر ، أن مصر لا تزال شريكا حيويا لبلاده وبوابة إلي القارة الإفريقية ، فضلا عن أن مصر بلدا جذابا للدنمارك وتمتلك ثقافات غنية و تاريخا رائعا وشعبا مرحبا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي أحمد عبد المجيد المزيد المزيد عبد المجید
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية واجب سياسي وأخلاقي لإرساء السلام العادل
ثمن النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن رؤية مصر تجاه حل القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن البيان يعكس موقفًا واضحًا لا لبس فيه، لا سلام حقيقي دون الاعتراف الكامل بحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والعيش على أرضهم بكرامة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
وقال «فرج»، إنه عند الحديث عن القضية الفلسطينية، فإننا لا نتحدث فقط عن نزاع سياسي، بل عن مأساة إنسانية مستمرة منذ أكثر من سبعين عامًا، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما انطلقت منه الرؤية المصرية، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحققا إلا من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أي حلول أخرى لا تراعي هذه الحقوق الأساسية، لن تكون سوى محاولات فاشلة لإدارة الصراع بدلاً من حله، مشددا على أن مصر أثبتت عبر تاريخها، أنها الطرف الأكثر قدرة على تحقيق التوازن في التعامل مع هذا الملف الشائك، من خلال جهود الوساطة المستمرة، ومواقفها الحازمة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية، مشددا على أن دعم مصر لحق العودة للفلسطينيين يُعد تأكيدًا على التزامها بالمبادئ الإنسانية والقانونية التي تحكم القضايا العادلة في العالم.
وشدد النائب فرج فتحي، على أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي، إما أن يتبنى رؤية عادلة تنهي معاناة الفلسطينيين، أو أن يستمر في تجاهل الأسباب الحقيقية للصراع، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف وعدم الاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي دعم الموقف والرؤية المصرية ليس فقط لأنها ضرورة سياسية، بل هو واجب أخلاقي، يساهم في إرساء السلام الدائم، والاعتراف بالحقوق، وليس الالتفاف حولها.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين