برلماني: زيارات الرئيس السيسي الأوروبية تعكس استراتيجية السياسة المصرية المتوازنة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى الدول الأوروبية التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا، تعكس استراتيجية السياسة الخارجية المصرية القائمة على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والانفتاح على العالم.
وأكد "عبد المجيد"، في تصريح صحفي له اليوم، أن الزيارات تستهدف تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل يشمل أيضًا الحوار السياسي والتعاون الأمني، هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر كشريك أساسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ويبرز دورها كوسيط بين الشرق والغرب في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما نها تساهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد عبد المجيد أن زيارة الرئيس للنرويج يسفر عن تعاون ينسجم مع استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة ودعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع النرويج يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري، ما يُعزز من قدرة مصر على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه بالقول: تُبرز هذه الزيارات انفتاح مصر على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، مما يُعزز من قدرتها على تحقيق التنمية الشاملة.
رئيس قوى عاملة النواب يشيد بجولة الرئيس السيسى الأوروبيةوأشاد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية، التي تشمل ثلاث دول مهمة هي الدنمارك، النرويج، وأيرلندا، ووصفها بالتاريخية ، حيث تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، فضلا عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
وقال رئيس قوي عاملة النواب ، إن هذه الجولة تأتي في توقيت مهم وترمي الي تقديم كل التسهيلات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الثلاث ، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح النائب عادل عبد الفضيل ، أن أولي محطات جولة الرئيس السيسي الأوروبية كانت للدنمارك، حيث قوبل بحفاوة كبيرة تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها ، مشيدا بتوقيع بالإعلان المشترك الذي تم توقيعه بين البلدين، لرفع مستوى العلاقات المصرية - الدنماركية إلي مستوى الشراكة الاستراتيجية ، فضلا عن إطلاق مجلس الأعمال المشترك بين البلدين بإنشاء المستثمرين الدنماركيين مشروعات في أي من المجالات ذات الاهتمام المشترك بمصر بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية .
كما أشاد رئيس قوي عاملة النواب بما أكده ملك الدنمارك فريدريك العاشر ، أن مصر لا تزال شريكا حيويا لبلاده وبوابة إلي القارة الإفريقية ، فضلا عن أن مصر بلدا جذابا للدنمارك وتمتلك ثقافات غنية و تاريخا رائعا وشعبا مرحبا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي أحمد عبد المجيد المزيد المزيد عبد المجید
إقرأ أيضاً:
هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية