علمدار حول الحد الأدنى للأجور: لا يمكن قبول هذا الرقم
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
رد نائب رئيس اتحاد نقابات العمال التركية (تُرك-إيش) أيوب علمدار على تصريحات كل من صندوق النقد الدولي (IMF) وجمعية رجال الأعمال الصناعيين الأتراك (MÜSİAD) بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا، مشيراً إلى أن اقتراح زيادة الأجور بنسبة 25% لا يتماشى مع واقع البلاد.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر من “الزيادة الكبيرة” في الأجور، في حين صرح رئيس MÜSİAD محمود أصملي أن زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 25% ليست خطوة صائبة.
وقال علمدار في بيان خطي تابعه موقع تركيا الان الاخباري٬: “التصريحات التي أطلقها صندوق النقد الدولي وMÜSİAD حول زيادة الحد الأدنى للأجور غير مقبولة، ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا. في وقت يزداد فيه التضخم وغلاء المعيشة، يعاني الشعب التركي، وخاصة العاملون في الحد الأدنى للأجور، من ضغوطات كبيرة، وهذه التصريحات لا تعكس الحقيقة”.
وأكد علمدار أن زيادة الحد الأدنى للأجور ليست السبب في التضخم، قائلاً: “الحد الأدنى للأجور لا يساهم في زيادة التضخم. في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، لا يمكننا قبول تصريحات تدعو إلى عدم زيادة الأجور بنسبة أعلى من 25%”.
وكانت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور قد أعلنت أن مفاوضات تحديد الزيادة لعام 2025 سيبدأ في 10 ديسمبر، حيث تستمر التحليلات والمناقشات حول هذا الموضوع.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار الاقتصاد التركي اخبار تركيا الاقتصاد التركي الحد الادنى للاجور الحد الادنى للاجور في تركيا الحد الادنى للاجور في تركيا ٢٠٢٥ زیادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، والذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث أكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
أوضح النائب أحمد سمير زكريا في بيان له، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وموجات الغلاء التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
أشار إلى أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.
كما أكد زكريا أن القرار سيحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا أكبر، حيث سيتمكن العاملون من تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتعزيز الشعور بالمساواة بين المواطنين.
وأشاد النائب بالجهود الحكومية في دعم العمالة وتحسين ظروف العمل، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي ضمن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني