علمدار حول الحد الأدنى للأجور: لا يمكن قبول هذا الرقم
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
رد نائب رئيس اتحاد نقابات العمال التركية (تُرك-إيش) أيوب علمدار على تصريحات كل من صندوق النقد الدولي (IMF) وجمعية رجال الأعمال الصناعيين الأتراك (MÜSİAD) بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا، مشيراً إلى أن اقتراح زيادة الأجور بنسبة 25% لا يتماشى مع واقع البلاد.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر من “الزيادة الكبيرة” في الأجور، في حين صرح رئيس MÜSİAD محمود أصملي أن زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 25% ليست خطوة صائبة.
وقال علمدار في بيان خطي تابعه موقع تركيا الان الاخباري٬: “التصريحات التي أطلقها صندوق النقد الدولي وMÜSİAD حول زيادة الحد الأدنى للأجور غير مقبولة، ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا. في وقت يزداد فيه التضخم وغلاء المعيشة، يعاني الشعب التركي، وخاصة العاملون في الحد الأدنى للأجور، من ضغوطات كبيرة، وهذه التصريحات لا تعكس الحقيقة”.
وأكد علمدار أن زيادة الحد الأدنى للأجور ليست السبب في التضخم، قائلاً: “الحد الأدنى للأجور لا يساهم في زيادة التضخم. في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، لا يمكننا قبول تصريحات تدعو إلى عدم زيادة الأجور بنسبة أعلى من 25%”.
وكانت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور قد أعلنت أن مفاوضات تحديد الزيادة لعام 2025 سيبدأ في 10 ديسمبر، حيث تستمر التحليلات والمناقشات حول هذا الموضوع.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار الاقتصاد التركي اخبار تركيا الاقتصاد التركي الحد الادنى للاجور الحد الادنى للاجور في تركيا الحد الادنى للاجور في تركيا ٢٠٢٥ زیادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
اتحاد النقابات التركية يكشف تفاصيل اجتماع تحديد الحد الأدنى للأجور
بدأت اليوم الماراثون المنتظر لزيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا، حيث اجتمع ممثلو العمال وأصحاب العمل والحكومة لأول مرة في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور. الاجتماع الذي عقد في وزارة العمل والضمان الاجتماعي شهد تبادل الأطراف لآرائهم حول الزيادة المحتملة في الأجور. وتم تحديد موعد الاجتماع الثاني في 16 ديسمبر.
عدم مناقشة الأرقام في الاجتماع الأول
في أول تعليق بعد الاجتماع، أوضح نائب رئيس اتحاد النقابات التركية، رمضان آغار، أنه لم يتم مناقشة أي أرقام في الاجتماع. وقال آغار للصحفيين: “عندما نذكر رقماً، لا يمكننا التراجع. نحن لا نقدم المال، نحن نطلب المال. حياتنا واضحة، وظروف معيشة الناس واضحة. أولئك الذين يقدمون المال هم من سيذكرون الرقم. ليس من الصحيح أن نذكر رقماً، لأن ذلك قد يضعف موقفنا.”
أوضاع معيشية صعبة
وأشار آغار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أصبح صعباً للغاية بالنسبة للعاملين، قائلاً: “الحد الأدنى للأجور اليوم هو 667 ليرة تركية في اليوم، ولا يمكنك شراء كيلو لحم بهذا المبلغ. يجب أن نفكر في هذه الأمور جيداً. الناس أصبحوا غير قادرين على دفع إيجار المنازل. يجب زيادة أجور العاملين في هذا البلد، أولئك الذين يعملون ويؤدون دوراً في الإنتاج.”
رفض تحديد رقم قبل الاجتماع الثاني
وأكد آغار أنه لن يتم تحديد رقم في الاجتماع الثاني، وأضاف: “نحن لن نأتي برقم في الاجتماع الثاني. في الاجتماع الثاني، ينبغي على أصحاب العمل أو الحكومة أن يذكروا الرقم، وسنقدم آرائنا بناءً على ذلك.” وتابع قائلاً: “في القطاع العام، لا يوجد موظفون يتقاضون الحد الأدنى للأجور. أما في القطاع الخاص، هناك أكثر من 8 ملايين شخص يعملون بهذا الأجر.”
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل