موقع النيلين:
2025-04-16@23:40:35 GMT

لمن يستبطئون الجيش في تحرير مدني

تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT

لمن يستبطئون الجيش في تحرير مدني ؛
الجيش خطته واضحة
ثبات ، امتصاص ، اعداد ، استنزاف، حصار ، هجوم
ثبات يجعل العدو يتهور
واستنزاف وحصار يبيدان العتاد ويضربان المعنويات ويقطعان الامداد البشري والمادي
ثم هجوم متقطع كر وفر
ثم هجوم كاسح يحرر الارض ويسعد الصديق ويبيد ويغيظ العدا
بالضبط كما معركة الاذاعة
تكررت في الدندر ثم سنجة ثم مصنع السكر
وسترونها باذن الله في مدني قريبا مع مفاجآت
بس شيلوا الصبر واكثروا من الدعاء
اللهم انصر جيشنا وادحر عدونا
س/ اسع المية وعشرين ألف الزمان ديك وينهم ؟
تاني جابولهم ١٥٠ الف من افريقيا
وتموهم بي ٤٥٠ الف من القبايل
ولمن كملوا جابوا الكولمبيين
وينهم ؟
فصب عليهم ربك سوط عذ.

اب

محمد هاشم الحكيم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بمال العام، في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن هذا التقييد « لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة ».
وجاء في رأي المجلس:
تشترط المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.

وحسب الرأي فإنه « إذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو الإذن بالتقاضي »لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا ».
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على هذا الرأي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025.

كلمات دلالية الأغلبية المجلس الاقتصادي والاجتماعي المسطرة الجنائية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • كثيرون توقعوا أن الجيش سيفاوض بعد تحرير الخرطوم لأنه أصبح في وضع أقوى
  • محافظ بني سويف يوجه بالتنسيق مع الأحوال المدنية لتشغيل سجل مدني بقرية قاي
  • المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
  • محافظ بني سويف: تنسيق مع الأحوال المدنية لتشغيل سجل مدني اهناسيا
  • الأمم المتحدة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024
  • لبنان.. الأمم المتحدة تتهم الاحتلال بقتل 71 مدنيًا منذ وقف إطلاق النار
  • مجلس النواب يجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية
  • مجلس النواب يجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني الداعم والمساند لغزة
  • استشهاد 71 مدنيًا لبنانيًا جراء الغارات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار
  • وحُق لود مدني أن تذرف دمعها الفياض وكذا السودان