الصفعة بـ200 جنيه بس.. تغريم عمر دياب في واقعة الشاب المصفوع| شاهد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنح المنعقدة بمنطقة التجمع الخامس، اليوم السبت، تغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدني مؤقت للشاب سعد أسامة، على خلفية اتهامه بصفع الأخير أثناء إحدى حفلات الزفاف.
كما قررت المحكمة ببراءة الأخير من التهمة المنسوبة إليه.
يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفله داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أقوال المطرب عمرو دياب بشأن واقعة الصفع داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، في القضية التي حملت رقم 9714 لسنة 2024 جنح التجمع، إذ قال المطرب: أنا صفعته على وجهه لإبعاده عني.
وكانت النيابة العامة أحالت عمرو دياب والشاب إلى محكمة الجنح بعد أن تبادلا الاتهامات باعتداء كل منهما على الآخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة الجنح الفنان عمرو دياب الشاب المصفوع عمرو دیاب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال - للمرة الثانية- لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون".
وتفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.