ابن كيران: أرعبني أن التوفيق اشتكاني إلى الله
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
عاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، ليفتح قضية الجدال بينه وبين وزير الأوقاف أحمد التوفيق، بشأن العلمانية، مؤكدا أنه لم يقصد الوزير بكلامه، بل من حاولوا الركوب على كلام الوزير في البرلمان، والقول بأن المغرب دولة علمانية.
ابن كيران وفي كلمته خلال اجتماع الأمانة العامة اليوم السبت، أكد أن ما وقع بينه وبين الوزير « سوء تفاهم » ليس إلا، مضيفا، « ما تحدثت عنه يختلف عما تحدث عنه السيد الوزير الذي قال ذات يوم لوزير فرنسي، إننا علمانيون، وشرح بأنه كان يتحدث عن الحرية الفردية والتصرف الشخصي، وهذا ليس بعيدا عن الحقيقة، فالناس في المغرب، الدولة لا تتدخل في تصرفاتهم، إلا إذا كانت تقع تحت طائلة القانون بشكل أو بآخر، وهذا الكلام لم أتكلم عنه ».
وأضاف، « مر أسبوع ولم أتحدث عنه لأسباب كثيرة، هي العلاقة والتقدير المتبادل بيني وبين التوفيق، لكن الكلمة التي تفوه بها الوزير حاول البعض الركوب عليها وجعلها موضوعا، ويستخرجون منها أن المغرب دولة علمانية، ولغطا فظيعا ».
وتابع ابن كيران، أنا « تطرقت إلى موضوع عليه إجماع ومنصوص عليه في الدستور. هنالك من يحاول أن يستغل كلام الوزير؛ أشخاص آخرون لا يمتلكون لا ثقافة ولا علم السيد الوزير ».
وأضاف، « التوفيق عالم متصوف، وعالم من علماء المسلمين، وابن أسرة جد متدينة، وأنا لا أحب أن أصطدم بالصالحين… يلا كان شي مفلس واصطدمت به قد تخرج العاقبة على خير ».
وأضاف، « أرعبني أنه كتب شكوى ورفعها إلى الله تعالى، وأنا لا أحب أن يشتكى بي إلى الله، أنا أخاف أن أكون مظلوما فأصبح ظالما ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابن کیران
إقرأ أيضاً:
إضراب النقل في إيطاليا.. الوزير يقترح تقليص المدة والنقابات تُصر على موقفها
في مواجهة تصاعد التوترات حول الإضراب المقرر في قطاع النقل يوم 13 ديسمبر 2024، تدخل وزير النقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، معلنًا توقيع قرار يقضي بتقليص مدة الإضراب من 24 ساعة إلى أربع ساعات فقط. وأوضح سالفيني أن القرار جاء بسبب "عدم قبول تعطيل العمل لفترة طويلة قبل عطلة عيد الميلاد"، مشيرًا إلى أن الإضراب بهذه المدة الطويلة سيؤثر سلبًا على حركة النقل في فترة تعتبر حيوية بالنسبة للاقتصاد الإيطالي، خصوصًا مع بدء التحضيرات لاحتفالات عيد الميلاد.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية الإيطالية للوسطاء العقاريين (Fiaip)، قال سالفيني: "الإضراب العام في هذه الفترة غير مقبول، ولهذا طلبنا تقليصه إلى أربع ساعات فقط". واعتبر الوزير أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف من تأثيرات الإضراب على حركة النقل والخدمات العامة التي يعتمد عليها المواطنون بشكل كبير خلال هذه الفترة.
ومع ذلك، لم يتأخر رد فعل النقابة العامة للعمال (USB)، التي رفضت عرض الوزير بشكل قاطع. وأعلنت النقابة في بيان رسمي أن الإضراب سيظل كما هو مخطط له، لمدة 24 ساعة. وأكدت أن اللقاء مع الوزير كان "مجرد إجراء شكلي"، مشيرة إلى أن الإضراب قد تم تغطيته قانونيًا، وأنه لم يتم العثور على أي مخالفات من قبل لجنة الضمان الخاصة بتنظيم الإضرابات.
وأضافت النقابة: "الإضراب مغطى بالكامل بالقانون، ولن نتراجع عن مطالبنا. لقد خضنا معركة قانونية مشابهة في العام الماضي وتمكنا من إلغاء قرارات الحكومة التي حاولت منع الإضراب عبر المحكمة الإدارية، وسنواصل هذا النضال". ورفضت النقابة أي ضغوط حكومية، مؤكدة على أن الإضراب ليس مجرد احتجاج بل هو حق للعمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة، مع التزامهم في الوقت نفسه بضمان عدم إلحاق أضرار بالمواطنين.
في هذا السياق، تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية حول هذا الإضراب، خاصة مع اقتراب موعده في منتصف شهر ديسمبر، وهي فترة تشهد عادةً حركة نقل كثيفة بسبب الاستعدادات لعيد الميلاد. تتزايد المخاوف من أن يؤدي الإضراب الطويل إلى تعطيل الحياة اليومية للمواطنين، وزيادة الاضطرابات في الخدمات العامة، بما في ذلك النقل المحلي والدولي، في وقت حساس للغاية.
مع اقتراب الموعد المحدد للإضراب، تزداد التساؤلات حول كيفية تأثير هذا النزاع بين الحكومة والنقابات على الخدمات العامة واحتياجات المواطنين في فترة الأعياد، التي تشهد عادة زيادة في السفر والتجارة.
وفي ظل هذه التطورات، تواصل الحكومة والنقابات التفاوض، بينما تبقى الأنظار مشدودة إلى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة.