نقابة المحامين تقرر تعديل مصاريف الدراسة بمعهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور غالبية أعضاء المجلس.
وقرر المجلس الآتي:
1ـ إحالة الأحكام القضائية الصادرة بشأن العودة من الزوال إلى هيئة المكتب لمناقشتها.
2 ـ وافق المجلس على الطلب المقدم من نقابتي البحيرة بشأن الدمج، وأرجأ الطلب المقدم من نقابة جنوب أسيوط لحين موافقة مجلس نقابة شمال أسيوط.
3 ـ فوض المجلس هيئة المكتب في تحديد الموعد المناسب لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالدمج بعد أخذ رأي وموافقة الجهات المعنية.
4 ـ تأجيل تحديد مواعيد انتخابات الفرعيات لحين انتهاء جميعات الدمج والبت في تنفيذ الأحكام.
5 ـ بقاء رسوم القيد في النقابة كما هي دون زيادة، مع تعديل رسوم الدراسة في معهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه.
6 ـ جارى الانتهاء من الاتفاق النهائي بشأن بروتوكول التعاون الخاص بمشروع الرعاية الصحية، ولا سيما بعد الاتفاق بين المحامين والمهندسين والصحفيين .
7 ـ تقدمنا بطلب تجديد بروتوكول القيمة المضافة وتم مناقشته في مصلحة الضرائب ويتوقف على توقيع وزيري العدل والمالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للمحامين
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT تتهم وزير الشغل بتقديم أرقام مزيفة عن الإضراب العام وتقرر مقاطعته
أعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، نجاح الإضراب العام الوطني الذي جرى يومي 5 و6 فبراير بنسبة 84.9%، مؤكداً أنه تم في أجواء سلمية وحضارية دون تسجيل أي انفلاتات.
واستنكرت نقابة UMT، محاولة الحكومة ووزير الشغل التقليل من حجم المشاركة عبر تقديم أرقام مزيفة، في محاولة لحجب الواقع الاجتماعي المتأزم.
وحمّل المجلس الوطني للنقابة ذاتها، خلال اجتماعه يوم 8 فبراير 2025 بالمقر المركزي في الدار البيضاء، الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية نتيجة تجاهلها لمطالب الطبقة العاملة واستمرارها في سياسات لا شعبية تهدد المكتسبات النقابية.
كما عبرت النقابة عن إدانتها بشدة تمرير القانون التنظيمي المقيّد لحق الإضراب داخل البرلمان بـ21% فقط من الأصوات، مع غياب 291 نائباً من أصل 395، معتبراً ذلك “مهزلة تشريعية” تهدف إلى تكبيل العمل النقابي.
وقرر الاتحاد المغربي الشغل، مقاطعة وزير الشغل يونس السكوري واعتباره غير مرغوب فيه، مع الانسحاب من الهيئات الثلاثية التركيب التي يرأسها، « مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت، لجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ».
قرر المجلس حسب البلاغ تفويض الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل اتخاذ كل الخطوات النضالية التي تراها مناسبة في المستقبل، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الحكومة التضييق على الحريات النقابية. كما دعا كافة المناضلين إلى مواصلة التعبئة النضالية دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم.
كلمات دلالية إضراب عام الاتحاد المغربي للشغل الحكومة نقابة umt