أحشاء رحمة .. مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك في يوم الرهبان والراهبات
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شهدت الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، اللقاء السنوي العاشر لرهبان وراهبات مصر، والذي يجمع سنويًا، بين الرهبان والراهبات، والمكرسين والمكرسات مِن الكنيستين الكاثوليكية، والأرثوذكسيّة، وذلك بكنيسة سان جوزيف.
جاء اليوم تحت شعار "أحشاء رحمة"، بمشاركة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب ريمون جرجس، الزائر الفرنسيسكاني العام لإقليم العائلة المقدسة بمصر، بالإضافة إلى الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية للأقباط الأرثوذكس.
ورحب الأب مراد مجلع بجميع الحاضرين، كما ألقى المطران كلمة وجيزة على الحاضرين. كذلك، شكر الأنبا مكاري اللجنة المنظمة لليوم، ممثلة في الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني.
تضمن اليوم أيضًا لقاءين حول "الرحمة"، قدمهما الأب إيليا إسكندر الفرنسيسكاني، والراهب القمص بطرس البراموسي، كما شهد اليوم لقاء المحبة، والصلاة، وتبادل الخبرات، والروحانيات.
قام بإعداد وتنظيم اليوم الإخوة الدارسين بالرهبنة الفرنسيسكانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرهبان الأرثوذكس الرهبنة الفرنسيسكانية الأنبا مكاري المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ«النواب» اليوم
يشارك عبدالحليم علام نقيب المحامين في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي تعقد بشأن مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يناقش المجلس المواد من رقم 277 إلى 338 اليوم.
وأوضح نقيب المحامين في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ تلك المواد تتضمن إجراءات إعلان الشهود بالطرق المقررة في محل إقامته، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.
مشروع قانون إجراءات جنائية «عادل وناجز»وأشار إلى حرص النقابة العامة للمحامين على خروج قانون إجراءات جنائية عادل وناجز، قائلًا: «نحن مسؤولون مسؤولية تامة أمام الله، والشعب المصري، والجمعية العمومية، والأمة العربية، عن الحقوق والحريات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، لأن كل الدول العربية تقتبس من القانون المصري».
النقاط الخلافية حول قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح نقيب المحامين أنَّ مجلس النواب استجاب لكل النقاط الخلافية التي اعترضت عليها نقابة المحامين في القانون والتي من أهمها المادة 242، والتي تؤكد عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
ولفت إلى أنَّ نقابة المحامين كان لديها العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن أكثر من 560 مادة ويمس المجتمع ككل وليس المحامين فقط، مشيرا إلى أنَّ أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خاصة أنَّه صادر منذ عام 1950؛ ولم تقترب منه أي من المجالس البرلمانية المتعاقبة.