الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في 2026
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في الدورة الثالثة والثلاثين المستأنفة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنعقد في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، حيث تستضيف الدولة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة، المقرر انعقاده في عام 2026.
وتم التأكيد، خلال الكلمة التي قدمتها وزارة الداخلية، على التزام دولة الإمارات بدعم التعاون والعمل الإقليمي والدولي، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والأمن وترسيخ ركائز العدالة، كما تم خلال الكلمة التأكيد على القضايا ذات الأولوية ومنها مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، ومكافحة الجرائم البيئية التي تؤثر على المناخ.
كما تمت الإشارة إلى جهود الإمارات الريادية في مواجهة الجريمة، حيث ترأست الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة حدثاً رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29، بالشراكة مع مكتب النائب العام في جمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC لمكافحة الجرائم البيئية، وغيرها من مساهمات الدولة في تعزيز منظومة التعاون الدولي.
الإمارات تؤكد التزامها بالعمل الدولي المشترك والأمن العالمي من خلال مشاركتها في الدورة 33 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا وتستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2026.
الأولويات بمكافحة الجريمة بكل أشكالها: من المخدرات وغسل الأموال… pic.twitter.com/FIlBV1MnG6
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة الداخلية الجریمة والعدالة الجنائیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: سننفذ قرار الأمم المتحدة 1701
أكد رئيس وزراء لبنان “نواف سلام”، أنهم سينفذون قرار الأمم المتحدة 1701.
وقال “سلام” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه :"أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات".
وفي إطار آخر، أصدرت مؤسسة الرئاسة في لبنان، اليوم السبت، بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة
وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
تلعب الحكومة اللبنانية دورًا محوريًا في إدارة شؤون البلاد رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. بصفتها الجهة التنفيذية العليا، تتولى الحكومة مسؤولية إدارة السياسات العامة، تنفيذ القوانين، والإشراف على مؤسسات الدولة لضمان سير الخدمات الأساسية. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء الذين يمثلون مختلف القوى السياسية والطوائف، وفقًا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد تركيبة السلطة في لبنان. من أبرز مهامها إدارة الاقتصاد، ضبط الأمن، وإقرار الميزانية، إلى جانب مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإنعاش البلاد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنوات. كما تلعب الحكومة دورًا محوريًا في التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدات مالية لدعم الاقتصاد، فضلًا عن الإشراف على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء، المياه، والبنية التحتية التي تعاني من تدهور كبير.
على الصعيد السياسي، تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة العلاقات الخارجية للبنان، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الدبلوماسية مع الدول المجاورة. كما تتعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط بسبب تدهور المعيشة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق الإصلاحات القضائية والإدارية المطلوبة لإعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية ومحاربة الفساد المستشري، إلا أن الخلافات السياسية بين الأحزاب تعرقل تنفيذ العديد من هذه الإصلاحات. ورغم كل هذه التحديات، يبقى دور الحكومة أساسيًا في محاولة إنقاذ البلاد من الانهيار، خاصة من خلال وضع سياسات اقتصادية وإصلاحية شاملة تساعد في استعادة الاستقرار والنهوض بالدولة مجددًا.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية