وزير العدل يلتقي بقضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالدقهلية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل لقاءا اليوم السبت مع قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والإقتصادية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار حسين قنديل رئيس محكمة استئناف المنصورة، و مساعدى الوزير المعنيين، ورئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، و رئيس محكمة شمال المنصورة الإبتدائية، و رئيس محكمة المنصورة الإقتصادية، و محامي عام أول نيابات استئناف المنصورة, و محامى عام أول نيابة المنصورة للأموال العامة، و محامي عام أول نيابة جنوب المنصورة، و محامى عام نيابة شمال المنصورة، ومحامى عام اول نيابة المنصورة الكلية لشئون الأسرة.
جاء ذلك عقب جولة تفقدية لمبنى محكمة جنوب المنصورة، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و الدكتور أحمد أنور العدل نائب المحافظ.
وفى اللقاء أكد وزير العدل على ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بما يحقق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارة دائماً وذلك نفاذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية.
كما التقى بأعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية العاملين بمحافظة الدقهلية وحثهم على سرعة إنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم .
وكان وزير العدل قد توجه اليوم لمبنى محكمة استئناف المنصورة ، وعقد لقاء مع رئيس محكمة استئناف المنصورة، و المحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة.
كما قام يرافقه الحاضرون بجولة تفقدية لمبنى محكمة جنوب المنصورة، حيث تفقد المبني بعد رفع كفاءته التي شملت المبنى بالكامل والمكون من مبنى مأمورية استئناف وقاعات لجلسات محاكم الجنايات والمحاكم المدنية و الأسرة وغرف المداولة، كما تفقد المكتب الأمامي المُعد لتسهيل الخدمة للمواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومقر للنيابة العامة تضمن مكتب محامي عام أول نيابة الأموال العامة، ومكتب محامى عام جنوب المنصورة، ومكاتب رؤساء ووكلاء النيابة، وتفقد استراحة القضاة، كما تفقد استراحة المحامين بعد تجديدها.
كما التقى عدداً من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل.
كما افتتح مقر فرع التوثيق المُنشأ حديثًا بالمجمع ، واستمع من مساعد الوزير المعنى إلى شرح مفصل عن المقر وإجراءات العمل به، والذي يعمل بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقا منظومة التحول الرقمي ويعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة الرابعة مساءً.
وفي ختام الجولة استمع وزير العدل إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين وتم فحصها خلال الزيارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف المنصورة الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاكم الإبتدائية والإقتصادية استئناف المنصورة جنوب المنصورة وزیر العدل رئیس محکمة عام أول IMG 20241207
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط وإجراءات الاستئناف كأحد طرق الطعن في الأحكام الصادرة بالجنح
يعد الاستئناف من الضمانات القانونية الأساسية التي تكفل تحقيق العدالة وتصحيح الأخطاء القضائية، وقد نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات الاستئناف في المواد من 381 إلى 395، وذلك لضمان حقوق المتهمين وتعزيز مبدأ التقاضي على درجتين. قد أقرها مجلس النواب نهائيا اليوم.
حق الاستئنافيحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الجنح من المحكمة الجزئية، باستثناء الأحكام التي تقتصر عقوبتها على الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، إلا في حالات معينة مثل:
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
استئناف الأحكام المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية
يحق للمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الحقوق المدنية، إذا تجاوزت قيمة التعويضات المطلوبة النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
استئناف الجرائم المرتبطةوفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات، يمكن استئناف الحكم في الجرائم المرتبطة حتى وإن لم يكن الاستئناف جائزًا في بعض الجرائم المشمولة بالحكم.
الأحكام القابلة للاستئنافلا يجوز استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية قبل الفصل في موضوع الدعوى، ولكن عند الطعن على الحكم النهائي، يمتد الطعن ليشمل تلك الأحكام. كما يمكن استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، وكذلك الأحكام التي تقرر اختصاص المحكمة إذا لم تكن لها ولاية نظر الدعوى.
إجراءات الاستئنافيتم تقديم الاستئناف في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي.
في حال المعارضة، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ الحكم الصادر فيها.
يحق للنائب العام تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ الحكم.
إذا استأنف أحد الخصوم في المدة القانونية، يمتد الحق في الاستئناف إلى باقي الأطراف لمدة 5 أيام إضافية.
نظر الاستئنافيرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية في دائرة المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم.
يتم عرضه على الدائرة المختصة في غضون 20 يومًا على الأكثر.
إذا كان المتهم محبوسًا، يجب نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالجهة التي توجد بها المحكمة.
تقرير الاستئناف وسماع الشهوديتم إعداد تقرير عن القضية من قبل أحد أعضاء الدائرة المختصة، يشمل ملخصًا للوقائع والأدلة والإجراءات السابقة.
للمحكمة سماع الشهود مباشرة أو استكمال أي نقص في التحقيقات إذا رأت ضرورة لذلك.
سقوط الاستئنافيسقط الاستئناف إذا لم يتقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لتنفيذ الحكم قبل جلسة الاستئناف، إلا إذا قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا أو الإفراج عنه بكفالة لحين الفصل في الاستئناف.
عدم الاختصاصإذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجرائم التي تُرتكب عن طريق النشر ضد غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
رد التعويضاتإذا أُلغِي الحكم بالتعويضات وكان قد نُفذ، يتم رد التعويضات بناءً على حكم الإلغاء.
سلطات المحكمة الاستئنافية
إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة سلطة تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه سواء لصالح المتهم أو ضده. ولا يجوز تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إلا بإجماع القضاة.
إذا كان الاستئناف مقدمًا من المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، لا يجوز للمحكمة سوى تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف فقط.
يجوز للمحكمة توقيع غرامة لا تجاوز 1000 جنيه على من يُرفض استئنافه أو يُحكم بعدم قبوله أو سقوطه.