قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه لا استقرار اقتصادي في لبنان ما لم ينعقد مجلس النواب لإقرار حزمة من القوانين العاجلة، من بينها مشاريع قوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري.
جاء ذلك في تصريح له اليوم عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمقر مجلس النواب في أعقاب إرجاء الجلسة التشريعية للمجلس النيابي اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لرفض كتل نيابية المشاركة في جلسات تشريعة في ظل الشغور الرئاسي المستمر منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي.


وأضاف ميقاتي أن لبنان وصل لمرحلة صعبة وبات اقتصاده يتحول الى اقتصاد نقدي، مما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف.
وشدد على ضرورة إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي يتمكن لبنان من الخروج من هذه الأزمة، محذرا من الدخول في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع حينها أكثر صعوبة، قائلا: "إذا لم نصل إلى حل فليتحمل كل واحد مسئوليته".
وعبر ميقاتي عن استغرابه الشديد عندما يقول أحد النواب إنه يحضر إلى المجلس من أجل تشريع الضرورة فقط، موضحا أنه لا يوجد أمر أكثر إلحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم. 
وقال ميقاتي إنه في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي يمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الأزمة، موضحا أن لبنان لا يزال منذ أربع سنوات يتحدث عن مشروع قانون "الكابيتال كونترول"ولم يصل إلى مناقشته، سواء بالجلسة العامة، أو إيجاد حل له.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لبنان الفجوة المالية مجلس النواب اللبناني مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون

اعتبر مجلس النواب، أن “إطلاق سراح النائب حسن جاب الله يمثل خطوة إيجابية في إطار تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة”.

وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن “هذه الخطوة تعكس إدراك الجميع لأهمية احترام استقلالية القضاء وحياديته، وضرورة عدم الزج به في أي صراعات سياسية”.

وشدد البيان على أن “احترام حقوق الإنسان والحريات العامة يُعد من المبادئ الأساسية التي تكفلها الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، فضلًا عن الأعراف الأصيلة للمجتمع”.

ودعا مجلس النواب “جميع الأطراف إلى التمسك بهذه المبادئ والالتزام بها، بما يرسّخ قيم العدل والحرية ويعزز وحدة الصف الوطني”.

وكانت أعلنت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان في ليبيـا، الإفراج عنّ عضو مجلس النواب الليبي عنّ مدينة ترهونة “حسن جاب الله الفرجاني”، مساء الجمعة الموافق من 28 مارس الجاري، منّ جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

مقالات مشابهة

  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • مناوي يكشف عن رؤيته للقوات التي تقاتل مع الجيش بعد انتهاء الحرب
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • إشادة عربية استثنائية بلبنان!
  • النواب اللبناني: الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خرق جديد من الاحتلال
  • مقترح التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات (وثائق)
  • خارطة طريق نحو استقرار السودان بعد تحرير الخرطوم
  • البيت الأبيض: ترامب لا يفكر في ولاية رئاسية ثالثة
  • محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون