مظاهرات في تشاد تطالب برحيل القوات الفرنسية وتؤيد قرار إلغاء اتفاقيات التعاون الأمني
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم السبت إن مئات التشاديين نظموا مظاهرات على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين للتعبيرعن دعمهم لقرار السلطات التشادية بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع فرنسا.
وذكرت الصحيفة، أن ما بين 300 إلى 500 متظاهر، غالبيتهم من الشباب، تظاهروا يوم أمس في العاصمة إنجامينا، وظهر بعضهم في محيط استاد "ندجاري" يحمل لافتات بالعربية والفرنسية كتب عليها "تشاد حرة وفرنسا إلى الخارج".
وقال عبد الدايم عبد الله عثمان، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية -في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية-، إنه بعد ستين عاما من التعاون لسنا بحاجة لجنود فرنسيين ولدينا جيش ويمكننا الدفاع عن بلادنا "، مضيفا أن "تظاهراتنا سلمية ولسنا عدوا لفرنسا.. وفرنسا ليست عدوا لتشاد ".
وأوضحت "لوموند" أن السلطات التشادية سمحت للمتظاهرين بالتجمع داخل الملعب لكنها حظرت رسميا جميع المظاهرات على الطرق العامة، وفقا لما جاء في مرسوم رسمي، لكن ذلك لم يمنع مجموعات صغيرة من التجمع والتظاهر في شوارع العاصمة صباح يوم أمس /الجمعة/.
وأضافت أن المتظاهرين تفرقوا دون وقوع أي حوادث عنف.
وذكرت أن مظاهرة أولى نظمت أول أمس /الخميس/ حملت الشعارات ذاتها وضمت مئات الأشخاص في مدينة "أبشي" وهي مدينة تجارية بشرق البلاد.
تجدر الإشارة، إلى أن وزير الخارجية التشادي، عبدالرحمن كلام الله، أعلن يوم 28 نوفمبر الماضي أن بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا، وجاء الإعلان التشادي بُعد ساعات قليلة من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للعاصمة التشادية نجامينا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشاديين فرنسا مظاهرات تشاد
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد الشعبي.. تعديل أم إعادة تشكيل للمشهد الأمني؟
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق جدلاً متصاعداً حول تعديل قانون الحشد الشعبي، وسط انقسامات حادة بين القوى السياسية بشأن تحديد سن التقاعد لقادته، وإعادة تنظيم هيكليته. هذا الجدل يعكس تباين الرؤى بين من يسعى لجعله مؤسسة أمنية منضبطة تحت إمرة الدولة، وبين من يراه كياناً ذا طبيعة خاصة لا ينبغي إخضاعه لنفس القواعد التي تحكم القوات الأمنية الأخرى.
التعديلات المقترحة والجدل حولها
أرسلت الحكومة في عام 2024 تعديلاً لقانون الحشد الشعبي، يهدف إلى وضع ضوابط لرواتب منتسبيه وتحديد السن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب لم يتمكن من التوصل إلى توافق، ما أدى إلى سحب القانون من جدول الأعمال في جلسته الأخيرة.
رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، كريم عليوي المحمداوي، وصف القانون بأنه “تشريع مهم ينصف منتسبي الحشد”، مؤكداً أن التعديلات تضمنت إضافة خمس سنوات خدمة للمقاتلين الذين شاركوا في معارك تحرير المدن بين 2014 و2017، فضلاً عن منح ترقيات للشهداء وضمان حقوق عوائلهم.
مخاوف سياسية وأمنية
القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، شدد على أن القانون بحاجة إلى “تصفيات كثيرة” لضمان اندماج الحشد مع المنظومة العسكرية للدولة، مع إحكام السيطرة على السلاح المنفلت. وأشار إلى وجود “آلاف من الفضائيين” ضمن قوائم المنتسبين، وهو ما يتطلب تدقيقاً صارماً.
وأضاف كريم أن هناك خشية دولية ومحلية من استمرار الحشد كقوة مستقلة غير خاضعة بالكامل للدولة، مشدداً على أن السلاح يجب أن يكون حصرياً بيد الحكومة، لضمان استقرار البلاد وعدم الدخول في صراعات إقليمية غير محسوبة.
الخلاف حول سن التقاعد
النائب علي البنداوي كشف عن أن تحديد سن التقاعد لقادة الحشد يعد من أبرز نقاط الخلاف، حيث تعارض بعض الكتل السياسية تطبيق القواعد نفسها التي تسري على القوات الأمنية الأخرى، بحجة أن الحشد ليس مجرد مؤسسة عسكرية، بل كيان “عقائدي ومجاهد”، مما يتطلب معاملة خاصة.
وأشار إلى وجود ضغوط سياسية لإيقاف تمرير القانون أو تعديله جذرياً، مؤكداً أن البرلمان يسعى للتوصل إلى توافق، مع مراعاة “خصوصية” الحشد، وعدم التضحية بقياداته الذين شاركوا في الحرب ضد “داعش”.
مسارات القانون المقبلة
الموقف النهائي من القانون لا يزال غير محسوم، حيث تنتظر الكتل السياسية إعادة التعديلات من الحكومة لمناقشتها مجدداً. وبينما تدفع بعض القوى باتجاه دمج الحشد بالكامل مع القوات المسلحة، ترى فصائل أخرى أن القانون يجب أن يضمن استقلاليته، مما يجعل التوصل إلى حل توافقي أمراً معقداً.
وفي ظل الانقسامات الحادة، يبدو أن مصير قانون الحشد الشعبي سيظل معلقاً، بانتظار توافق سياسي قد لا يكون سهلاً في ظل تشابك المصالح الإقليمية والمحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني