هيئة التنمية الصناعية تناشد المستثمرين أصحاب الأراضي أو الوحدات الصناعية بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بيانا إعلاميا تناشد فيه بالسادة المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة، أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك خلال مدة (15يوم) من تاريخ الإعلان.
كما أشار، بيان الهيئة إلى إنه فى حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا.. لإعادة طرحها لمستثمرين جادين.. مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الصناعيين الوحدات الصناعية
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس هيئة الأوراق المالية
أبوظبي (وام)
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة ثلاث سنوات، برئاسة معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وعضوية كل من الدكتور علي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفيصل يوسف سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وعارف محمد هادي أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وممثل عن فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
أخبار ذات صلةويتولى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية اعتماد السياسة العامة وإقرار اللوائح والقواعد العامة للهيئة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار الأنظمة والبرامج الهادفة إلى تنظيم وتطوير أسواق المال والسلع في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتطوير التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل الأسواق، ودعم الابتكار في الخدمات المالية، وتعزيز الوعي الاستثماري لدى الجمهور، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الأوراق المالية والسلع.
كما يتولى مجلس إدارة الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، مسؤولية التأكد من تطبيق الأنظمة الخاصة بنظام الإدراج ونظام الوسطاء ونظام التداول ونظام الإفصاح في أسواق المال بالدولة، والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التعامل مؤقتاً في أسهم أية شركة أو في أية أوراق مالية في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل في السوق، وتجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلّق بالسوق، وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية بالدولة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني