الدبيبة من ترهونة: الأوضاع تحت السيطرة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة دبيبة، اليوم السبت، الأوضاع في بلدية ترهونة، بعد السيول التي اجتاحت المدينة أمس جراء الأمطار الغزيرة.
ورافق الدبيبة وزراء الصحة المكلف رمضان أبوجناح، والحكم المحلي بدر الدين التومي، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعدد من رؤساء الجهات الخدمية.
وتفقد الدبيبة خلال الزيارة، الأوضاع في عدد من المرافق الخدمية في البلدية، من بينها مستشفى ترهونة التعليمي الذي تضرر جزئيا بسبب مياه الأمطار، كما تفقد المستشفى الميداني التابع لجهاز طب الطوارئ والدعم وتجهيزاته.
وأوضح الدبيبة أن البنية التحتية المصممة في ترهونة من الأساس غير قادرة على استيعاب كميات كبيرة من مياه الأمطار، مشيرا إلى أن الوضع حاليا تحت السيطرة بعد استجابة كل الجهات، وفق قوله.
وأكد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل بكل إمكانياتها على معالجة كل الأضرار بشكل عاجل، وحصر المتضررين وتعويضهم.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.
كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة