الشعيلي لـ"الرؤية": تنفيذ 3 عمليات إطلاق صواريخ جديدة خلال 2025 لتعزيز الابتكار الوطني.. عاجل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
◄ عمان باتت أكثر جاهزية للمساهمة في تعزيز الابتكار إقليميا ودوليا
◄ "إطلاق" ساهمت في توطين تقنيات الفضاء بعُمان
◄ نجاح إطلاق الصاروخ يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية
◄ طول الصاروخ بلغ 6.5 متر ووزنه 123 كيلوجراما
◄ بحث تعزيز التعاون مع مؤسسات دولية لتنفيذ مشاريع فضائية مستقبلية
◄ الالتزام بالمعايير البيئية والسلامة على رأس الأولويات
الرؤية- ريم الحامدية
كشف الدكتور سعود بن حميد الشعيلي مدير عام السياسات والحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس البرنامج الوطني للفضاء، أنَّ الوزارة تُخطط لتنفيذ 3 عمليات إطلاق صواريخ خلال عام 2025 إذا توفرت الظروف المُناسبة، وذلك بعد نجاح إطلاق أول صاروخ علمي تجريبي يحمل اسم "الدقم-1"، مبيناً أنه بعد هذه الخطوة باتت سلطنة عمان أكثر جاهزية للمساهمة في تعزيز الابتكار والتطور التقني على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية" أن الصاروخ تم إطلاقه من قبل الوزارة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع، وبتنفيذ واستثمار من شركة "إطلاق" التابعة للشركة الوطنية لخدمات الفضاء (NASCOM)، مشيرا إلى أن طول الصاروخ بلغ 6.5 متر، ووزنه فارغًا بلغ 85 كيلوجرامًا، ومع تحميله بالوقود أصبح وزنه 123 كيلوجرامًا.
وأكد أن المشروع وضعت له معايير صارمة للحفاظ على البيئة، وذلك من خلال التعاون مع هيئة البيئة لضمان حماية النظم البيئية البرية والبحرية، مبيناً أنَّ معايير السلامة والبيئة كانت في مقدمة أولويات الشركة المنفذة.
وأوضح الشعيلي أنَّ هذا المشروع يعد أحد مشاريع البرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء، وتنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة والتمويل من استثمار الشركة المنفذة له هي الشركة الوطنية للخدمات الفضائية NASCOM من خلال شركة "إطلاق" العمانية التي تأسست عام ٢٠٢١ لتقديم خدمات الفضاء، مضيفا: "تعاونت الشركة مع شركات عالمية متخصصة في مثل هذه المشاريع لتعمل على نقل وتوطين هذه التقنيات وكذلك بناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ المشروع".
وأشار إلى أنَّ البداية كانت في يناير 2023، من خلال توقيع عقد انتفاع لقطعة الأرض الواقع عليها المشروع، وبعدها عملت الوزارة مع مختلف الشركاء في السلطنة لإعداد خطة تنفيذ المشروع ومعرفة المهام التي ستقوم بها كل جهة، مضيفا: "من بين هذه الجهات وزارة الدفاع ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وهيئة الطيران المدني وهيئة البيئة، كما عملت الوزارة مع المنظمات الدولية التي تعنى بإطلاق الأجسام الفضائية وكذلك إشعار الدول المجاورة بهذا تحسبا لأي ظرف".
وبيّن الشعيلي رئيس البرنامج الوطني للفضاء أن مكونات الصاروخ تم تصنيعها خارج سلطنة عمان إلا أنه تم تجميع أجزاء داخل عمان، وذلك في ظل المساعي العمانية لنقل وتوطين هذه التقنية والتقنيات المصاحبة، مضيفا: "يعتبر مثل هذا المشروع محركا لقطاع الفضاء وجاذباً للاستثمار فيه، كما أنه يوجه رسالة للمستثمر المحلي والعالمي بجاهزية السلطنة لكل أنواع المشاريع في القطاع، وسيُسهم المشروع في وضع السلطنة ضمن خارطة الفضاء العالمي بسبب تميز المشروع وكونه الأول من نوعه في المنطقة، إلى جانب أنه سيساهم في نقل وتوطين التقنيات المتقدمة وبناء القدرات الوطنية، وبالتالي توفير فرص عمل على مختلف المستويات سواء الإدارية أو الفنية أو التجارية".
وفي إطار توسيع الشراكات، قال الشعيلي إن البرنامج الوطني للفضاء يتعاون مع منظمات ومؤسسات دولية لنقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى السلطنة، إذ شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة مع وفود من دول مختلفة لبحث فرص التعاون في مشاريع فضائية مستقبلية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية العماني: العلاقات مع مصر تاريخية وراسخة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أن العلاقات المصرية العمانية هي علاقات متواصلة وتاريخية وراسخة، لافتا إلى أن هناك مشاورات مستمرة بين البلدين على كافة المستويات حول مختلف القضايا العربية والشرق الأوسطية والدولية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير بدر بن حمد البوسعيدي مع عدد من الإعلاميين المصريين والعرب والأجانب على هامش الزيارة التي نظمتها وزارة الإعلام العمانية تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في السلطنة.
وقال الوزير العماني إن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى سلطنة عمان كانت فرصة لإجراء مشاورات مكثفة حول كثير من القضايا التي تشغل منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، فضلا عن التطورات العالمية والتحديات التي يجب تكثيف الجهود والمشاورات للتغلب عليها.
وأضاف أن البلدين بينهما تقارب كبير في الرؤى والمواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وقد تصل مواقف البلدين إلى "التطابق"، حيث تنتهج مصر وسلطنة عمان سياسة الدبلوماسية لإيجاد الحلول ومحاولة إعلاء قيم الحوار وجمع الفرقاء على طاولة المفاوضات لإنهاء الخلافات عبر الطرق السلمية.
وذكر الوزير البوسعيدي أن السلطنة ومصر يجمعهما مصير واحد وأهداف مشتركة أهمها فرض السلام والاستقرار في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط سعيا للنهوض من خلال تنفيذ برامج التنمية التي تعود منافعها على شعوبنا وعلى منطقتنا بشكل عام.
وأوضح وزير الخارجية العماني أن بلاده تحتفل خلال تلك الفترة بالذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في السلطنة التي تعيش مسيرة مستقرة وآمنة ونهضة عمرانية ومنجزات في كل مجالات الحياة بالتوازي مع الحفاظ على الهوية العمانية.
وأبرز أن سلطنة عمان تتمتع بعلاقات قوية وراسخة ومتينة مع دول العالم، وتحظى بثقة واحترام الجميع، كما أن السلطنة منفتحة على الجميع وتسعى دائما إلى مد يد العون والصداقة مع كافة الدول تحقيقا للمصالح المشتركة.
وتابع أن العالم يمر خلال تلك الفترة بمتغيرات كثيرة، وإن سلطنة عمان تتأثر بتلك المتغيرات باعتبارها جزءا من العالم، منوها بأهمية العمل على توجيه البوصلة إلى المسار الصحيح ووأد الخلافات والنزاعات سعيا لتحقيق السلام الشامل والدائم في ربوع العالم.
وأشار إلى أن تجاوز التحديات الراهنة يتطلب مزيدا من الجهود والتعاون البناء بين مختلف القوى الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار استنادا إلى مبادئ وقواعد الحوار الهادف البناء والتمسك أيضا بالقواعد المعمول بها في إدارة العلاقات الدولية وأهمها التمسك بقواعد القانون الدولي لأنه الكفيل بتحقيق قدر مهم من العدالة التي تسعى إلى تحقيقها المنطقة.
وحول تطورات القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية العماني إن هناك جهودا كبيرة بُذلت على مدار أكثر من عام لتحقيق اختراق لحلحلة الوضع الراهن، وإيقاف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لافتا إلى أن الفترة الراهنة تشهد زخما قويا في مسألة التحركات الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، خاصة مع قرب تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الأمور، معربا عن أمله في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية على أساس مبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما أقرته المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأبرز بدر بن حمد البوسعيدي أن هناك شبه إجماع دولي في الوقت الراهن على الجرائم والأفعال الإسرائيلية المنافية للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، فضلا عن أن هناك اعترافا دوليا بما تكبده الشعب الفلسطيني من دمار إجرامي إلى جانب الخسائر البشرية.
وأعرب عن أمله في أن تطرح الإدارة الأمريكية الجديدة المبادرات الرامية لتسوية القضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين" لفرض السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وردا على سؤال حول إمكانية إرسال قوات عمانية إلى قطاع غزة لتقديم الدعم والإسناد في مرحلة ما بعد الحرب، قال الوزير العماني إنه لا توجد حاجة إلى إرسال قوات دعم وإسناد من السلطنة إلى قطاع غزة، لأن فلسطين بها من الكفاءات التي تقوم بهذا الأمر، ولكن يمكن تقديم الدعم المعنوي والمادي، مشددا على أن فلسطين للفلسطينيين.
وأضاف أن بلاده تشدد دائما على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني، داعيا كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس إلى الانضواء تحت إرادة وسلطة واحدة متفق عليها، معتبرا أن "وحدة الصف الفلسطيني" هي جزء أساسي وأصيل من حل وتسوية القضية الفلسطينية.
وبشأن الموضوع في سوريا، أكد وزير الخارجية العماني أن سلطنة عمان تشدد على ضرورة المحافظة على وحدة الأراضي السورية وضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري والعمل على استعادة الدور السوري في محيطها العربي والدولي.
وأشار إلى أن سوريا تحتاج إلى الدعم العربي، منوها بأن تسوية الوضع في سوريا يبدأ من الداخل لذلك نحن دائما نشجع إخواننا في سوريا وفي كل بلد عربي أن يأخذوا بزمام الأمور لحل القضايا الداخلية دون تدخل خارجي.