الشعيلي لـ"الرؤية": تنفيذ 3 عمليات إطلاق صواريخ جديدة خلال 2025 لتعزيز الابتكار الوطني.. عاجل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
◄ عمان باتت أكثر جاهزية للمساهمة في تعزيز الابتكار إقليميا ودوليا
◄ "إطلاق" ساهمت في توطين تقنيات الفضاء بعُمان
◄ نجاح إطلاق الصاروخ يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية
◄ طول الصاروخ بلغ 6.5 متر ووزنه 123 كيلوجراما
◄ بحث تعزيز التعاون مع مؤسسات دولية لتنفيذ مشاريع فضائية مستقبلية
◄ الالتزام بالمعايير البيئية والسلامة على رأس الأولويات
الرؤية- ريم الحامدية
كشف الدكتور سعود بن حميد الشعيلي مدير عام السياسات والحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس البرنامج الوطني للفضاء، أنَّ الوزارة تُخطط لتنفيذ 3 عمليات إطلاق صواريخ خلال عام 2025 إذا توفرت الظروف المُناسبة، وذلك بعد نجاح إطلاق أول صاروخ علمي تجريبي يحمل اسم "الدقم-1"، مبيناً أنه بعد هذه الخطوة باتت سلطنة عمان أكثر جاهزية للمساهمة في تعزيز الابتكار والتطور التقني على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية" أن الصاروخ تم إطلاقه من قبل الوزارة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع، وبتنفيذ واستثمار من شركة "إطلاق" التابعة للشركة الوطنية لخدمات الفضاء (NASCOM)، مشيرا إلى أن طول الصاروخ بلغ 6.5 متر، ووزنه فارغًا بلغ 85 كيلوجرامًا، ومع تحميله بالوقود أصبح وزنه 123 كيلوجرامًا.
وأكد أن المشروع وضعت له معايير صارمة للحفاظ على البيئة، وذلك من خلال التعاون مع هيئة البيئة لضمان حماية النظم البيئية البرية والبحرية، مبيناً أنَّ معايير السلامة والبيئة كانت في مقدمة أولويات الشركة المنفذة.
وأوضح الشعيلي أنَّ هذا المشروع يعد أحد مشاريع البرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء، وتنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة والتمويل من استثمار الشركة المنفذة له هي الشركة الوطنية للخدمات الفضائية NASCOM من خلال شركة "إطلاق" العمانية التي تأسست عام ٢٠٢١ لتقديم خدمات الفضاء، مضيفا: "تعاونت الشركة مع شركات عالمية متخصصة في مثل هذه المشاريع لتعمل على نقل وتوطين هذه التقنيات وكذلك بناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ المشروع".
وأشار إلى أنَّ البداية كانت في يناير 2023، من خلال توقيع عقد انتفاع لقطعة الأرض الواقع عليها المشروع، وبعدها عملت الوزارة مع مختلف الشركاء في السلطنة لإعداد خطة تنفيذ المشروع ومعرفة المهام التي ستقوم بها كل جهة، مضيفا: "من بين هذه الجهات وزارة الدفاع ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وهيئة الطيران المدني وهيئة البيئة، كما عملت الوزارة مع المنظمات الدولية التي تعنى بإطلاق الأجسام الفضائية وكذلك إشعار الدول المجاورة بهذا تحسبا لأي ظرف".
وبيّن الشعيلي رئيس البرنامج الوطني للفضاء أن مكونات الصاروخ تم تصنيعها خارج سلطنة عمان إلا أنه تم تجميع أجزاء داخل عمان، وذلك في ظل المساعي العمانية لنقل وتوطين هذه التقنية والتقنيات المصاحبة، مضيفا: "يعتبر مثل هذا المشروع محركا لقطاع الفضاء وجاذباً للاستثمار فيه، كما أنه يوجه رسالة للمستثمر المحلي والعالمي بجاهزية السلطنة لكل أنواع المشاريع في القطاع، وسيُسهم المشروع في وضع السلطنة ضمن خارطة الفضاء العالمي بسبب تميز المشروع وكونه الأول من نوعه في المنطقة، إلى جانب أنه سيساهم في نقل وتوطين التقنيات المتقدمة وبناء القدرات الوطنية، وبالتالي توفير فرص عمل على مختلف المستويات سواء الإدارية أو الفنية أو التجارية".
وفي إطار توسيع الشراكات، قال الشعيلي إن البرنامج الوطني للفضاء يتعاون مع منظمات ومؤسسات دولية لنقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى السلطنة، إذ شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة مع وفود من دول مختلفة لبحث فرص التعاون في مشاريع فضائية مستقبلية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبراء: الإمارات تقود النقاش الدولي لتعزيز «الأمن الفضائي» وتسرّع الحلول
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقال عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة: إن حوار أبوظبي للفضاء يعد من أهم المحافل التي تربط بين قطاعات الفضاء المختلفة.
ولفت إلى أن الحوارات عادة ما تحصل على مستوى فرق العمل في مجالات متفرقة من قطاع الفضاء، منها التجاري أو العلمي البحثي والتطويري أو الاجتماعي، بالإضافة إلى أنشطة تختص بالقطاع العسكري والأمني، لكن ما يميز «حوار أبوظبي» هو أولاً رفع مستوى النقاش ليكون مع بين الحكومات والقيادات، وثانياً تسريع النقاشات، وإيجاد حلول للتحديات الماثلة.
وأشار إلى أن جلسات الحوار اليوم تتناول أيضاً الشركات والمنظمات التي تدير أنظمة فضائية حول العالم، مع ارتفاع التحديات الناتجة عن الحطام الفضائي، لافتاً إلى أن مشاريع الفضاء كانت في السابق محصورة بأنشطة الدول.
وذكر أن من أبرز أهداف الحوار هو التوازن بين الحفاظ على التنمية المستدامة والاستمرار في خدمة البشرية عبر الحفاظ على تكنولوجيا الفضاء والبحوث، لكن في الوقت نفسه الاستخدام المسؤول، وتخفيف الازدحام في الفضاء الخارجي.
ولفتت فاطمة الشامسي، مديرة إدارة سياسات الفضاء والعلاقات الدولية في وكالة الإمارات للفضاء، إلى أن المخرجات المستهدفة من حوار أبوظبي للفضاء هي المساهمة في رسم سياسات الفضاء الدولية بطريقة إيجابية من حيث التركيز على التحديات التي يتم رصدها. وكذلك إعداد دراسات مبنية على شهادة الخبراء، والتركيز على إشراك الشباب، كونهم قادة المستقبل في القطاع من خلال برنامج المحكمة النموذجية التي تركز على الجوانب القانونية من استكشاف الفضاء.
بدوره، قال علي الشحّي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء: إن الإمارات دولة صديقة للعالم، وبالتالي قادرة على جمع القيادات والمنظمات الدولية لرسم السياسات العامة في قطاع الفضاء والتعاون في وضع حلول للتحديات الحالية أو المستقبلية.
وأكد أن الدولة مهيّأة للمنافسة في هذا القطاع، خصوصاً أنها تطمح للبعيد في تحقيق المزيد من الإنجازات.
واعتبر أن الحفاظ على المكتسبات يتم عبر تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن التحديات الفنية اليوم يغلب عليها الجانب التجاري، لأن الشركات الخاصة ترغب بإطلاق المزيد من الأقمار الاصطناعية، لذا لا بد من الالتفات لجانب الأمان للحفاظ على تلك الأقمار سواء الخاصة أو الحكومية التي كلفت ملايين الدولارات.
وفي المركز، قال الشحي، إنه يتم تهيئة الكوادر الوطنية الشابة لقيادة القطاع في المستقبل، عبر اتفاقيات تتيح استكشافات جديدة تتضمن برامج، مثل حزام الكويكبات وبرنامج المحطة الدولية بالإضافة إلى المريخ.
ولفت إلى وجود 4 مراكز بحثية في الدولة تعمل مع جامعات عالمية لاستكمال تحقيق المكتسبات وطرح المشاريع الاستكشافية الجديدة.
ولفت إلى أن برامج الحاضنات في المركز يشرك الشباب المواطن في مختلف المحافل المعنية بقطاع الفضاء، مشيراً إلى أنه في يناير المقبل سيتم إطلاق القمر الصناعي «العين سات» الذي بُني بأيدي طلبة وأساتذة جامعة بالتعاون مع دول ثلاث، هي الصين وأندونيسيا واليابان.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل