الاحتلال يوافق على انتشار فصائل المعارضة السورية قرب قواته في الجولان المحتل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الجديد برس|
سمح الاحتلال الإسرائيلي، السبت، للفصائل السورية المصنفة إرهابيا للانتشار قرب مواقع قواته في الجولان السوري المحتل.
يتزامن ذلك مع تطورات كبيرة في المعركة المحتدمة منذ نحو أسبوعين.
وافادت وسائل اعلام عبرية بأن ما وصفتها بفصائل المعارضة السورية بدأت التمركز قرب الجولان السوري المحتل عند الأطراف الجنوبية الغربية لدمشق، مشيرة إلى سيطرة تلك الفصائل على منطقة القنيطرة القريبة من الجولان.
ولم يعترض الاحتلال الإسرائيلي على الانتشار الجديد والذي تم انطلاق من الحدود السورية مع الأردن حيث تتمركز قوات أمريكية.
وعدم اعترض الاحتلال الذي هدد بإعلان منطقة معزولة داخل الأرضي السورية في حال سيطرة الفصائل على حمص ودفع بتعزيزات كبيرة لتخوم سوريا يشير إلى تلقيه وعود الفصائل بعدم التعرض لقواته.
وتشن الفصائل المعارضة المدعومة من أمريكا والاحتلال وتركيا هجوم صوب العاصمة السورية دمشق .
وتوغلت تلك الفصائل خلال الساعات الماضية في الجنوب السوري مع اعلان الجيش إعادة الانتشار على حدود مدينتي درعا والسويداء المحاذيتان لدمشق.
والتوغل تزامن مع استعداد الجيش السوري لصد الهجوم على مدينة حمص ابرز المدن الاستراتيجية وسط سوريا.
وكانت قوات الاحتلال استبقت وصول الفصائل الى تخوم حمص بغارات على الحدود السورية اللبنانية والتي تعد ابرز المنافذ بين حمص ولبنان في حين نفذت فصائل أمريكية انتشار على الحدود مع العراق.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
وشهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال وزير الشئون النيابية إن المجلس إنتهى إلى النص على أنه كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب أن يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم