نجا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، من محاولة لعزله، السبت، عبر التصويت في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، حيث لم يحصل المقترح على الأصوات الكافية.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن البرلمان عقد جلسة تصويت على مقترح لإقالة الرئيس.
وأضافت أن المقترح لم يحصل على موافقة ثلي الأصوات من إجمالي عدد النواب البالغ عددهم 300، الشرط المطلوب لتمريره.



يشار إلى أن نواب حزب "قوة الشعب" الحاكم قاطعوا عملية التصويت في البرلمان.

واستبق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، جلسة التصويت بتقديم اعتذار إلى مواطنيه بسبب قراره فرض الأحكام العرفية الذي أدى لسخط شعبي.



والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الكوري في مقابلة تلفزيونية الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.

محاولة جديدة

وذكرت وكالة يونهاب أن الحزب الديمقراطي المعارض سيقترح مشروع قانون جديدا لمساءلة الرئيس يون بغرض عزله في 11 كانون الأول/ ديسمبر  الجاري.

وأضاف أن الاقتراح سيطرح للتصويت عليه في البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول.

الجمعة، ذكرت وكالة يونهاب أن الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أعلن أن مشرعيه في حالة تأهب قصوى بعد ورود العديد من التقارير عن إعلان ثان وشيك للأحكام العرفية.

وجاء التأهب بعد أيام على محاولة فاشلة لإعلان الأحكام العرفية في البلاد، ونجاح المعارضة في إفشالها؛ ما أدلى لاستقالات واسعة في البلاد، وتخلي الحزب الحاكم عن الرئيس المنتمي إليه.

وعلى خلاف الإعلان الأول، حيث أعلن الجيش أنه سيطبق الأحكام العرفية، وإنفاذ قانون الطوارئ، أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع كيم سيون هو، أن الجيش "لن يطيع أي أمر لإعلان الأحكام العرفية مجددا".






المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الأحكام العرفية كوريا الجنوبية كوريا الشمالية أحكام عرفية الجيش الكوري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأحکام العرفیة فی البلاد

إقرأ أيضاً:

رايتس ووتش تتهم السلطات التونسية بممارسة القمع القضائي لسحق المعارضة

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد عن تصاعد مقلق في استخدام الحكومة التونسية للاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وحذرت من عودة البلاد إلى ما كانت عليه قبل ثورة 2011.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "كلنا متآمرون: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة"، إلى اعتماد السلطات التونسية على قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54، لتبرير استهداف المعارضين.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الداخلية السورية تعلن القبض على رئيس قسم التحقيق بسجن صيدناياlist 2 of 2الأمم المتحدة تصف الوضع في غزة بالجحيم وتحذيرات من كارثة بالمستشفياتend of list

ووفق المنظمة فإن هذه القوانين تمنح السلطات صلاحيات واسعة تشمل مراقبة المنتقدين واحتجازهم بتهم أمنية تعسفية تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات 22 شخصا -بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون- محتجزين بسبب تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السلمية، في حين بلغ إجمالي المعتقلين لأسباب سياسية أكثر من 50 حتى يناير/كانون الثاني 2025.

وبحسب التقرير، استهدفت السلطات التونسية خصوم الرئيس قيس سعيّد بشكل ممنهج، بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان السابق، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. كما شملت حملة الاعتقالات شخصيات حقوقية وإعلامية، أبرزها المحامية سنية الدهماني والصحفي محمد بوغلاب.

إعلان

وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شهدت تونس مثل هذه الحملات القمعية. السلطات تدفع البلاد خطوة إلى الوراء، لتعيدها إلى زمن تكميم الأفواه عبر القمع القضائي".

وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي وشركاء تونس الدوليين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف واضح ضد الانتهاكات المستمرة، والضغط على السلطات للإفراج عن المحتجزين المعارضين ووقف استخدام القوانين لملاحقة النشطاء.

وأكدت المنظمة أن استقلال القضاء في تونس بات مهددا، مع حل الرئيس سعيّد للمجلس الأعلى للقضاء واستهداف المحامين بالملاحقات الأمنية.

وحذر التقرير من أن استمرار هذه السياسات القمعية يضع مستقبل الحريات المدنية والسياسية في تونس على المحك، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى نموذج للحكم القمعي المؤسس على تسييس القضاء وتكميم الأفواه.

مقالات مشابهة

  • كوريا الشمالية تهدد بعد نشر قاذفة أميركية في جارتها الجنوبية
  • الأخضر تحت17 يواجه كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا
  • رايتس ووتش تتهم السلطات التونسية بممارسة القمع القضائي لسحق المعارضة
  • رئيس برلمان أمريكا الوسطى يشيد بالتنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية في لقاء مع الطالبي العلمي
  • خلال 2025.. ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط بنسبة 3.5%
  • التخطيط: الشهر المقبل إطلاق ستراتيجية جديدة لمكافحة الفقر
  • إسرائيل تعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر
  • كوريا الجنوبية تضخ 4.9 مليار دولار إضافية لحماية صناعة أشباه الموصلات من رسوم ترامب
  • رئيس كوريا الجنوبية المعزول أمام القضاء بتهم التمرد والخيانة
  • رئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمته: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا