إيجابية 10 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال فحص السائقين من فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
اقرأ أيضًا: دوافع إجرامية واهية سطرت مآسٍ إنسانية.. مُعظم النار من مُستصغر الشرر
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية فحص السائقين الإجراءات القانونية الحملات الأمنية أعمال البلطجة حملات مكبرة
إقرأ أيضاً:
تخفيف حكم بالسجن 10 سنوات إلى غرامة 10 آلاف درهم
دبي: محمد ياسين
خففت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بسجن رجل آسيوي لمدة 10 سنوات وتغريمه مئة ألف درهم، إلى غرامة قدرها 10 آلاف درهم، ومنعه من تحويل الأموال أو إيداعها لمدة سنتين بعد انتهاء العقوبة، مع إبعاده عن الدولة، وذلك بسبب حيازته مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وقيادته مركبة تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وحسب أوراق القضية، ألقت شرطة دبي القبض على شخص آسيوي في نطاق اختصاص مركز شرطة الخوانيج، أثناء سيره عكس الاتجاه، وكان في حالة تشير إلى عدم الاتزان. وعثر بحوزته على كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية، شملت الميثامفيتامين، الكوكايين، الكيتامين، ومشتقات القنب الهندي، بغرض التعاطي. وأحيل المتهم إلى النيابة التي وجهت له تهم تعاطي وحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، إلى جانب قيادة مركبة تحت تأثير هذه المواد.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهم اعترف بحيازة المخدرات بقصد التعاطي أمام محكمة أول درجة، كما أقر بقيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. لكنه أكد أن الكميات التي تم ضبطها معه بسيطة، ما يدل على أنها ليست لغرض الإتجار. وعاقبته المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مئة ألف درهم، كما قضت بمصادرة المضبوطات، ووقف العمل برخصة القيادة الخاصة به لمدة 12 شهراً من تاريخ الحكم، وإبعاده عن الدولة، ومنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بنفسه أو بواسطة الغير إلا بناءً على إذن من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.
وطعنت وكيلة المتهم، المحامية أسماء عبد الله، على الحكم الأول بالاستئناف، ودفعت ببطلان أقوال موكلها في محضر استدلالات الشرطة لعدم الاستعانة بمترجم. كما دفعت ببطلان القبض عليه وتفتيش سيارته لعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك، بالإضافة إلى دفعها باختلاف وزن المضبوطات بين تقرير المختبر الجنائي الأول والثاني، وطلبت استعمال الرأفة.
وأفادت وكيلة المتهم، في مذكرة دفاعها، بأن الكميات المضبوطة كانت للاستخدام الشخصي، كما أكدت المحكمة في حكمها الأول أن الكميات المضبوطة أقل من الحدود التي تستوجب تطبيق العقوبات المشددة وفقًا للجداول القانونية، حيث نصت المواد المتعلقة بمكافحة المخدرات على أن عقوبات الحيازة تتحدد بناءً على الوزن، وجاء وزن كل نوع من الأنواع المضبوطة بحوزته أقل من 20 جراماً.
كما أوضحت المحكمة أن الفرق في الوزن بين التقريرين كان نتيجة احتساب الوزن الإجمالي للمواد مع العبوات في التقرير الأول، بينما اقتصر التقرير الثاني على الوزن الصافي للمواد المخدرة فقط.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل