تحرير 14 محضر ضبط جمركي بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية، في تحرير ١٤ محضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم ١ بقيادة الاستاذ احمد علي السيد القائم بتسيير اعمال الإدارة العامة لجمارك الركاب بمبنى رقم ١ كان ذلك ضمن ٥٧ محضر ضبط جمركي تم تحريرهم علي مستوى الادارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي ، كانت المحاضر المحررة من رقم ١١٢ وحتي رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٢٤ حررت الإدارة الاولي برئاسة محمود عبد النبي مدير الادارة وعلاء شحاته النائب كل من محاضر الضبط جمركي ارقام ١١٢ و ١٢٠ و ١٢١ و ١٢٢ و ١٢٣ و ١٢٥ الاول عبارة عن ثمانية تليفونات والثاني والثالث عبارة عن كميات كبيرة من الشعر الطبيعي المستعار والثالث عبارة عن كمية من الشيش الالكترونية والشعار المستعار والاخير عبارة عن ٦٥ ايفون ١٦ بروماكس.
وحررت الإدارة الثانية برئاسة محمد حميدة ونائبه عمرو عبد المنعم محاضر الضبط جمركي ارقام ١١٤ و ١١٥ الاول عبارة عن ١٢٢ نظارة ، ١٧٠٠ عدسة ، كمية من البارفانات، والثاني عبارة عن ٧٨٠ وحدة ومستلزمات شيش الكترونيه.
بينما حررت الإدارة الثالثة برئاسة محمد حفظي ونائبه وائل امبابي محاضر الضبط ارقام ١١٦ و ١١٩ الاول عبارة عن ١٣ جهاز لاب توب والثاني عبارة عن ١٧ عبوة مخدرات متنوعة.
واخيرا حررت الادارة الرابعة برئاسة فتحي فوزي ونائبه ابراهيم حسن محاضر الضبط ارقام ١١٣ و ١١٧ و ١١٨ و ١٢٢ و ١٢٤ الاول عبارة عن ٣١٩ اسطوانة PlayStation والثاني عبارة عن اجهزة لاب توب و١١٧ هارديسك والثالث عبارة عن ستة تليفون محمول والرابع عبارة عن ١٣ سلاح ابيض متنوع والخامس عبارة عن ١٦ ايفون ، ١٥ قطعة وكمية من مستلزمات التليفون المحمول.
تمت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع ادارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام واحمد عبد الرؤوف مدير ادارة العمليات بالمطار ، وبمتابعة ودعم مستمر من رئيس مصلحة الجمارك السابق الاستاذ الشحات غتوري ونائب وزير المالية المشرف علي مصلحة الجمارك الاستاذ شريف الكيلاني والسيد وزير المالية الاستاذ احمد كجوك IMG-20241207-WA0029 IMG-20241207-WA0030 IMG-20241207-WA0031 IMG-20241207-WA0034 IMG-20241207-WA0038 IMG-20241207-WA0033 IMG-20241207-WA0037 IMG-20241207-WA0035 IMG-20241207-WA0036
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطات جمارك مطار القاهرة الدكتور ماجد موسى محضر ضبط جمركي محاضر الضبط IMG 20241207
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا