اتحاد الصناعات المصرية: المرأة شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شدتت رنا جمالي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها كشريك أساسي في وضع السياسات واتخاذ القرارات، مؤكدة أن رائدات الأعمال أحرزن نجاحات بارزة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعات الغذائية.
جاءت تصريحات جمالي خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان “قصص نجاح لرائدات الأعمال بالقطاع الغذائي والزراعي”، والتي عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر “فوود أفريكا 2024”.
وأكدت جمالي على التحولات الكبيرة التي شهدتها بيئة العمل في مصر لدعم تمكين المرأة وتحقيق المساواة، مشيرة إلى أهمية التعليم والتكنولوجيا كأدوات أساسية لدعم النساء، بالإضافة إلى دور شبكات الدعم النسائية في تبادل الخبرات وتطوير العلاقات المهنية. كما دعت إلى تعزيز مشاركة المرأة في مجالات التكنولوجيا والزراعة من خلال توفير بيئة عمل عادلة وبرامج تدريبية متقدمة تلبي احتياجات السوق.
وأوضحت أن تمكين المرأة في ريادة الأعمال، خصوصًا في المجالين الزراعي والغذائي، يمثل استثمارًا حيويًا يعزز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، مشددة على ضرورة دعم برامج تصدير المنتجات الزراعية وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية. كما دعت إلى إنشاء منصات رقمية وشبكات محلية لتمكين النساء وتبادل الخبرات المهنية، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتيات.
وفي ختام حديثها، طالبت جمالي بزيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تمتلك القدرة والمرونة لتحمل المسؤولية إذا توفرت لها بيئة عمل داعمة.
شارك في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم هبة سهيل، مديرة المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتورة يمنى الشريدي، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لصناعة الأغذية الخاصة، ودينا حسني، مديرة تطوير الأعمال بشركة كيميت للصناعات الغذائية، ومحمد مصطفى، مدير مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي، وأدارت الجلسة بسنت حلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية شركاء المشاريع العالمية – برلين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرى اتخاذ القرار اتحاد الصناعات إ اتحاد الصناعات احتياجات السوق السياسات التنمية المستدامة التنمية الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
نائبة بالبرلمان العربي: يجب تحديث التشريعات لتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية
أكدت النائبة ناعمة الشرهان، عضو البرلمان العربي، أن مناصرة البرلمانات لقضايا المرأة على كل المستويات أمر محوري ومهم، ومن متطلبات النهوض بواقع المجتمعات العربية، مطالبة بضرورة أن تكون هناك مراجعة وتحديث مستمرين للتشريعات التي تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
البرلمان العربي ومناصرة حقوق المرأةوقالت عضو البرلمان العربي، خلال ورشة العمل الإقليمية الثانية للقيادات البرلمانية حول موضوع «نماذج من قوانين الأحوال الشخصية»، إن البرلمان العربي يولي اهتمامًا كبيرًا لنصرة قضايا المرأة العربية، سواء من خلال إصدار تشريعات استرشادية أو عبر الرؤى والوثائق البرلمانية المرتبطة بالمرأة.
ونوهت «الشرهان» بأهمية «الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية» التي أطلقها البرلمان العربي في سبتمبر الماضي؛ والتي استهدفت تعزيز ودعم دور المرأة في تحقيق التنمية عبر تقديم الحلول والرؤى المختلفة التي قد تعيق المرأة عن لعب هذا الدور.
قوانين الأحوال الشخصيةوأكدت «الشرهان» أن البرلمانات الوطنية تتحمل مسؤولية كبيرة في تعزيز مكانة المرأة، ومراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بها بشكل عام، وليس فقط قوانين الأحوال الشخصية، وذلك بصفتها شريكًا أساسيًّا ومؤثرًا في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي إطار الحديث عن بعض التجارب الوطنية فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، استعرضت «الشرهان» تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كونها قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، وذلك في إطار الدعم غير المحدود الذي تحظى به قضايا المرأة بشكل عام.
وأشارت «الشرهان» إلى أن الدستور الوطني الإماراتي يكفل للمرأة كافة الحقوق سواء المتعلقة بالميراث أو التعليم أو العمل أو الحصول على الرعاية الصحية، حتى أن القانون يوفر للمرأة الإماراتية كذلك الحماية الملائمة من العنف المنزلي، وقد صدر مرسوم اتحادي بذلك في عام 2019.
وقالت إن دولة الإمارات أجرت العديد من الإصلاحات التشريعية التي طالت قوانين الأحوال الشخصية لتتواكب مع العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومع مختلف الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة الإمارات بشأن المرأة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل