عضو بـ«النواب»: منح معاشات استثنائية لـ3665 حالة ترسيخ لجمهورية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن قرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بمنح 3665 من الحالات المرضية والاجتماعية معاشات استثنائية، يساهم في التخفيف الأسر البسيطة وغير القادرة، وترسيخ حقيقي لمبدأ العدالة الاجتماعية، في ظل الجمهورية الجديدة.
ملف الرعاية والحماية الاجتماعيةوأوضح الديب، في بيان له اليوم، أن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم غير القادرين، والنهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، والقرار بالموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، انتصار للقيم الإنسانية وترسيخ لمبدأ العدالة الاجتماعية، وهذا نهج للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الديب، في بيانه، إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة ملف الرعاية والحماية الاجتماعية بتوجيهات من القيادة السياسية، وتضمن برنامج الحكومة محاور أساسية في هذا الصدد منها، محور بناء الإنسان المصري، وفي نفس الوقت انضمام مصر للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية والذي أطلقته منظمة العمل الدولية في عام 2023، يؤكد حرص مصر على التعاون الدولي من أجل تعزيز برامج الحماية الإجتماعية لمواجهة كافة التحديات في ظل الأوضاع الجارية المترتبة على الأوضاع العالمية.
قانون الضمان الاجتماعيوأكد الديب، أن هذا القرار استكمالا لهذه الجهود، المبذولة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وخطوة جادة من قبل الدولة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، مشددا على أن الدولة تبنت العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، ولعل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يتم مناقشته بمجلس النواب، تأكيد من قبل الدولة على الجدية في دعم غير القادرين وتعزيز التمكين الاقتصادي، والحرص على وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس النواب النواب الرعایة والحمایة الاجتماعیة العدالة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بصنعاء: الحوثيون ينهبون 90 مليوناً من مدخرات نزلاء مركزي صنعاء
أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة المختطفة لدى مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب، الاثنين 14 أبريل/ نيسان 2025، بشدة، جريمة نهب استهدفت أموال نزلاء السجن المركزي في صنعاء، محمّلًا قيادات حوثية مسؤولية سرقة أكثر من 90 مليون ريال يمني (150 ألف دولار) من ممتلكات السجناء.
وذكر المكتب، في بيان له، بأن العملية نُفذت بقيادة شخص يُعرف بـ"أبو خالد"، مدير الشؤون الأمنية بالسجن، وبإشراف القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية.
وأوضح، أن الأموال كانت مودعة لدى أصحاب متاجر داخل السجن، مشيرًا إلى أن الادعاءات الحوثية بأن العملية تهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات "لا أساس لها"، واصفًا إياها بـ"النهب الممنهج" الذي ينتهك حقوق الإنسان.
وحذر من تدهور الأوضاع النفسية للنزلاء، لافتًا إلى محاولات انتحار احتجاجًا على هذه الممارسات.
وطالب المكتب بإعادة الأموال فورًا، داعيًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى التحقيق في الواقعة والانتهاكات المستمرة في السجون الحوثية، مع فرض عقوبات على المسؤولين عن إدارتها.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية