عضو بـ«النواب»: منح معاشات استثنائية لـ3665 حالة ترسيخ لجمهورية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن قرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بمنح 3665 من الحالات المرضية والاجتماعية معاشات استثنائية، يساهم في التخفيف الأسر البسيطة وغير القادرة، وترسيخ حقيقي لمبدأ العدالة الاجتماعية، في ظل الجمهورية الجديدة.
ملف الرعاية والحماية الاجتماعيةوأوضح الديب، في بيان له اليوم، أن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم غير القادرين، والنهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، والقرار بالموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، انتصار للقيم الإنسانية وترسيخ لمبدأ العدالة الاجتماعية، وهذا نهج للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الديب، في بيانه، إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة ملف الرعاية والحماية الاجتماعية بتوجيهات من القيادة السياسية، وتضمن برنامج الحكومة محاور أساسية في هذا الصدد منها، محور بناء الإنسان المصري، وفي نفس الوقت انضمام مصر للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية والذي أطلقته منظمة العمل الدولية في عام 2023، يؤكد حرص مصر على التعاون الدولي من أجل تعزيز برامج الحماية الإجتماعية لمواجهة كافة التحديات في ظل الأوضاع الجارية المترتبة على الأوضاع العالمية.
قانون الضمان الاجتماعيوأكد الديب، أن هذا القرار استكمالا لهذه الجهود، المبذولة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وخطوة جادة من قبل الدولة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، مشددا على أن الدولة تبنت العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، ولعل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يتم مناقشته بمجلس النواب، تأكيد من قبل الدولة على الجدية في دعم غير القادرين وتعزيز التمكين الاقتصادي، والحرص على وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس النواب النواب الرعایة والحمایة الاجتماعیة العدالة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
التقرير السنوي لـ«القومي لحقوق الإنسان».. رؤية شاملة حول تحقيق العدالة
قدم المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقريره السنوى السابع عشر رؤية متكاملة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، حيث يُعد هذا التقرير خطوة فارقة فى مسار الإصلاح الوطنى، ويُبرز الخطوات الملموسة التى تحققت على أرض الواقع، ويطرح التحديات المتبقية، إلى جانب تقديم توصيات تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، ودعم الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية.
التقرير لم يقتصر على التوثيق، بل طرح رؤى واقعية تواكب السياقين المحلى والدولى، وتؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح، وكان من بين المحاور الأساسية التى ركز عليها التقرير تحديث الإطار القانونى عبر إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية، مشدداً على ضرورة اتباع النهج التشاركى خلال جميع مراحله، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية والمؤسسية ذات الصلة، فضلاً عن الإشارة إلى أهمية دمج الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان مع قضايا تغير المناخ والسكان، لتعزيز التكامل بين الأبعاد الحقوقية والبيئية والاجتماعية.
أهمية اتخاذ إجراءات جادة لمنع عمالة الأطفال وتبنى برامج مستوحاة من أفضل الممارسات العالميةوتطرق التقرير إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية، وإيجاد آليات تُسهل توفيق أوضاعها، مع تقليل اللجوء إلى آلية الحجب، كما شدد على ضرورة الإسراع فى إصدار قانون حرية تداول المعلومات، كخطوة أساسية لتعزيز الشفافية، كما تناول التقرير أهمية قانون العمل الجديد، حيث دعا إلى توسيع دائرة التشاور مع أصحاب المصلحة، خاصة أنه معنى به ملايين عمال القطاع الخاص، وكذلك تقديم حلول فعالة تتضمن تغطية العمالة غير المنتظمة والعمالة فى القطاع غير الرسمى بالغطاء التأمينى، كما أكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة لمنع عمالة الأطفال، وتبنى برامج مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية لدعم المستفيدين من برامج الدعم النقدى، مثل «تكافل وكرامة»، ما يسهم فى تخفيف حدة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتعد الدعوة إلى إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، أحد المحاور المهمة التى سلط التقرير الضوء عليها باعتبارها التزاماً دستورياً يعكس حرص الدولة على مكافحة كل أشكال التمييز، وأوصى التقرير بتبنى تشريعات شاملة لتعريف ومناهضة العنف ضد المرأة، وتطوير دور الرعاية للبنين والبنات والمؤسسات العقابية وفقاً للمعايير الدولية.
مراجعة القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية وإيجاد آليات تُسهل توفيق أوضاعهاوفيما يتعلق بالمبادرات التنموية، شدد التقرير على أهمية الاستمرار فى تنفيذ برنامج «حياة كريمة»، داعياً إلى معالجة التحديات التى واجهتها المرحلة الأولى من المشروع، والاستفادة من الدروس المستخلصة لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة بفعالية أكبر، منوهاً بأهمية تضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، ورفع قيمة التعويضات بما يضمن الإنصاف، وتطبيق خطط تتماشى مع المعايير الدولية لإعادة التوطين.
ومن أبرز النقاط التى وردت فى التقرير الدعوة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز القدرة على تتبع نتائجها من خلال استحداث مؤشرات كمية وكيفية، بما يتماشى مع طبيعة الاستراتيجية وسياقها، كما أوصى التقرير بتوسيع دائرة الحوار الوطنى لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطنى والمحلى، مع الإسراع فى تبنى توصيات الحوار الوطنى، لا سيما تلك المتعلقة بسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وتنظيم انتخاباتها، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الانتخابات وضمان تمثيل أكبر للأحزاب السياسية.
وسلط التقرير الضوء على أهمية تحسين آليات التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنيابة العامة لضمان سرعة التدخل فى معالجة الشكاوى والتحقيق فى الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، داعياً إلى تعزيز البرامج التدريبية للمسئولين فى مراكز التأهيل، بما يسهم فى تحسين الظروف الحقوقية داخل هذه المنشآت.
وأوصى بأهمية رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع النسب الدستورية، بما يضمن تحقيق تقدم ملموس فى هذه القطاعات، إذ جاءت هذه التوصيات كخارطة طريق تسعى لتقديم حلول شاملة ومتكاملة تعزز من مكانة حقوق الإنسان فى مصر، وترتقى بها إلى مستوى الطموحات الوطنية والدولية.
وفى السياق ذاته، أكد دكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أهمية التقرير فى توثيق نشاط المجلس ومشاركته على المستويات المحلية والدولية، إذ يلزم قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003، المعدل بالقانون 197 لسنة 2017، فى مادته 15، المجلس بإصدار تقرير سنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مشيراً إلى إحداث تقدم ملحوظ رغم التحديات.
«ممدوح»: نتعاون مع جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدنىوأكد «ممدوح» لـ«الوطن» أن التقرير السنوى يعتبر تعبيراً دقيقاً ومستقلاً عن نشاط المجلس ومشاركته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث يجرى إعداده من خلال لجنة تم اختيارها بعناية من أعضاء المجلس، وبمشاركة جميع اللجان الأخرى، إلى جانب عدد من الباحثين فى الأمانة العامة، حيث قام الفريق بتجميع كافة أنشطة المجلس خلال فترة التقرير، ثم تصنيفها وتبويبها وفق منهجية حقوقية تشمل حقوقاً اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومدنية وسياسية، بالإضافة إلى الحقوق البيئية.
وتابع: «استغرقت مجموعة العمل لإعداد التقرير عدة أسابيع، حيث جرى جمع البيانات وتحليلها لاستخلاص النتائج والتوصيات، ومن أبرز التحديات التى واجهت إعداد التقرير، عامل الوقت، وضرورة الانتهاء منه فى موعد محدد لعرضه على المجلس»، منوهاً بأن إعداد التقرير كان من خلال أعضاء المجلس وأمانته الفنية، ما يعكس اعتماد المجلس على خبراته الداخلية.
ونوه إلى أن «المجلس يسعى للتعاون مع كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدنى، حيث يعمل المجلس جاهداً لنشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لأن مصر تستحق منا جميعاً بذل الجهود الحثيثة لتبوؤ المكانة اللائقة بها بين الأمم»، مشيراً إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خلال رئيسته السفيرة مشيرة خطاب وعدد كبير من أعضائه، شارك فى العديد من جلسات الحوار الوطنى، حيث تمت مناقشة مواضيع تمس حقوق الإنسان بشكل مباشر، مثل قضايا الحبس الاحتياطى وآليات تعزيز الاستثمار وملفات الحماية الاجتماعية وحرية العمل الأكاديمى.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل