عضو بـ«النواب»: منح معاشات استثنائية لـ3665 حالة ترسيخ لجمهورية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن قرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بمنح 3665 من الحالات المرضية والاجتماعية معاشات استثنائية، يساهم في التخفيف الأسر البسيطة وغير القادرة، وترسيخ حقيقي لمبدأ العدالة الاجتماعية، في ظل الجمهورية الجديدة.
ملف الرعاية والحماية الاجتماعيةوأوضح الديب، في بيان له اليوم، أن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم غير القادرين، والنهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، والقرار بالموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، انتصار للقيم الإنسانية وترسيخ لمبدأ العدالة الاجتماعية، وهذا نهج للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الديب، في بيانه، إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة ملف الرعاية والحماية الاجتماعية بتوجيهات من القيادة السياسية، وتضمن برنامج الحكومة محاور أساسية في هذا الصدد منها، محور بناء الإنسان المصري، وفي نفس الوقت انضمام مصر للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية والذي أطلقته منظمة العمل الدولية في عام 2023، يؤكد حرص مصر على التعاون الدولي من أجل تعزيز برامج الحماية الإجتماعية لمواجهة كافة التحديات في ظل الأوضاع الجارية المترتبة على الأوضاع العالمية.
قانون الضمان الاجتماعيوأكد الديب، أن هذا القرار استكمالا لهذه الجهود، المبذولة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وخطوة جادة من قبل الدولة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، مشددا على أن الدولة تبنت العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، ولعل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يتم مناقشته بمجلس النواب، تأكيد من قبل الدولة على الجدية في دعم غير القادرين وتعزيز التمكين الاقتصادي، والحرص على وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس النواب النواب الرعایة والحمایة الاجتماعیة العدالة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: رفع الحد الأدنى للأجور يُحقق العدالة الاجتماعية
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الأحد، إن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خطوة ذكية وجريئة تستهدف بدورها تعزيز الرفاهية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا وتوفير حياة كريمة لهم.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعكس التفاعل الحكومي الفعّال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، موضحًا أن ذلك يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا التحسين في الأجور سيُسهم بشكل كبير في تحفيز القوى العاملة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يحمل رسالة إيجابية بشأن أهمية دور الدولة في تحقيق التنمية، مؤكدًا أن هذه القرارات تُمثل خطوات إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم؛ مما يعكس الالتزام بتوفير شبكة أمان اجتماعية فعّالة.
ونوه بأن هذا القرار يُحقق بدوره العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، ويُسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص؛ كما يهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار.
وأكد أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب لتُحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
وأوضح أن زيادة الدخل للعاملين بالقطاع الخاص يُخفف العبء المعيشي عنهم خاصة بعد زيادة الأسعار ومعدلات التضخم الفترة الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية، منوهًا بأن استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي يُسهم بما لا يدع مجالا للشك في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية