تأكيد نيابي: لم يصل أي أمر رسمي باستقطاع 10% من رواتب الموظفين لتسليح الجيش
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد حسن راضي، عدم وصول أي أمر رسمي بفيد باستقطاع 10% من رواتب الموظفين في العراق، لأجل دعم تسليح الجيش العراقي والقوات الأمنية.
وقال راضي في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ما يخص استقطاع مبالغ من الموظفين لدعم تسليح القوات الأمنية العراق مرتبط بالحكومة التنفيذية، وكان هنالك مقترح باستقطاع 1% من الرواتب للتبرع للبنان وغزة، لكن الحكومة تراجعت عنه الى أن يكون اختيارياً وليس اجبارياً".
وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه "ولحد الان لم تطرق أي فكرة من هذا النوع بشكل رسمي حول استقطاع 10% لدعم تسليح القوات الأمنية".
وسبق أن طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية طالب اليساري بسرعة تسليح القوات العراقية بسبب الأوضاع الخطيرة في سوريا والمنطقة، واقترح اتخاذ كل السبل الممكنة وصولاً إلى اقتطاع 10% من رواتب الموظفين لتوفير التمويل اللازم، عازياً مقترحه الى أن "المخاطر التي تهدد البلاد تتطلب الوحدة والتضحية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يعلنون استكمال كشوفات رواتب الموظفين بمناطق سيطرتهم تمهيدا لبدء عملية الصرف
أعلنت جماعة الحوثي، استكمال إعداد وإصدار كشوفات مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها لشهر ديسمبر من العام 2024م.
وقال بيان صادر عن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، إنها أرسلت الكشوفات التفصيلية إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات الصرف وفقًا للمعايير ولوائح الصرف المحددة.
وأشار إلى إبلاغ البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" والهيئة العامة للبريد بالكشوفات التفصيلية تمهيداً لبدء عملية الصرف.
وأكد البيان أن عملية الصرف ستشمل جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في بمناطق سيطرتهم المسلحة، بما في ذلك الموظفين الذين سبق لهم إثبات حضورهم ولم يتمكنوا من ممارسة مهامهم بسبب الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن "عملية الصرف ستكون مصحوبة بإجراءات إصلاحية تهدف إلى تنقية كشوفات المرتبات من الأسماء المكررة والمنقطعين عن العمل بشكل نهائي، كما سيتم العمل على معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية في قاعدة البيانات المركزية، بالإضافة إلى فتح باب التظلمات لتصحيح أي أخطاء قد تطرأ في كشوفات الصرف".
ويأتي القرار الجديد لجماعة الحوثي، بصرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها والمتوقفة منذ أكتوبر 2016م، ضمن محاولاتها امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد ضدها، بالتزامن مع محاولات الجماعة تجنب تبعات إنهيار النظام السوري عليها في اليمن.