«إيكواس»: إذا فشلت الحلول الدبلوماسية في النيجر سنرد بالقوة العسكرية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عبد الفتاح موسى، اليوم الخميس، أنه إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوتنا جاهزة للرد.
وأشار مفوّض السلام والأمن في إيكواس، إلى أن المجلس العسكري بالنيجر يتظاهر بأنه مستعد للمحادثات ويسعى لتبرير الانقلاب، وسنستعيد النظام الدستوري في النيجر بكل السبل المتاحة.
وتشهد منطقة الساحل في أفريقيا تمردا جهاديا على مدار أكثر من عقد، اندلع أولا في شمالي مالي في عام 2012 قبل أن يمتد إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين في عام 2015.
وتسببت الاضطرابات في أنحاء المنطقة في مقتل الآلاف من الجنود وأفراد الشرطة والمدنيين، مما دفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.
وعزز الغضب من إراقة الدماء وقوع انقلابات عسكرية في الدول الثلاث منذ عام 2020، كانت النيجر آخرها عندما أُطيح برئيسها المنتخب محمد بازوم.
وتولى المجلس العسكري مقاليد أمور النيجر، بينما ظل بازوم محتجزا في القصر الرئاسي. ولم يعلق أعضاء المجلس العسكري على حالة الرئيس المعزول.
وأعلن رئيس الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تشياني، أنه أصبح زعيم النيجر حاليا، بينما عين المجلس العسكري وزير المالية السابق علي محمد الأمين زين رئيسا للوزراء بعد الانقلاب.
كما عين المجلس العسكري حكومة جديدة على الرغم من مطالبات القادة في جميع أنحاء غرب أفريقيا بإنهاء الانقلاب العسكري.
كما أغلق النظام الجديد المجال الجوي للنيجر حتى إشعار آخر، مشيرا إلى "التهديد بالتدخل العسكري" من قبل إيكواس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيجر بوركينا فاسو إيكواس مجموعة إيكواس المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة