عاجل- مصر تنفي تقرير "Wall Street Journal" بشأن دعوة الأسد للخروج من سوريا وتشكيل حكومة في المنفى
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
نفت جمهورية مصر العربية اليوم السبت بشكل قاطع المعلومات التي تم نشرها في صحيفة "Wall Street Journal"، والتي زعمت أن مسؤولين مصريين قد حثوا الرئيس السوري بشار الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى. وأثار هذا التقرير الكثير من الجدل، خاصة في ظل التطورات الميدانية المتسارعة التي تشهدها سوريا، وهو ما دفع وزارة الخارجية لإصدار بيان رسمي ينفي فيه هذه المزاعم جملة وتفصيلًا.
مصر تنفي تقرير "Wall Street Journal"
أوضحت وزارة الخارجية في بيانها أن المعلومات التي أوردتها الصحيفة الأمريكية لا أساس لها من الصحة، وأن ما تم نشره من مزاعم حول دعوة المسؤولين المصريين للرئيس السوري مغادرة البلاد لا يعدو كونه افتراءً. وأكدت الحكومة المصرية أن مصر تسعى دائمًا للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتدعم الحلول السياسية التي تضمن حقوق كافة الأطراف.
التصعيد في سوريا ودعوة الخارجية المصرية للمواطنين
في ظل تصاعد الاشتباكات الميدانية في العديد من المناطق السورية، حثت وزارة الخارجية المصرية المواطنين المصريين المتواجدين في سوريا على توخي الحذر الشديد، خاصة في المناطق التي تشهد توترًا عسكريًا.و شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات السورية المحلية وتجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن، حفاظًا على سلامة المواطنين المصريين. كما دعت وزارة الخارجية المصريين المقيمين في سوريا إلى التسجيل لدى السفارة المصرية في دمشق، لضمان متابعة أوضاعهم بشكل مستمر.
خلية الأزمة والمتابعة المستمرة للموقف
كجزء من جهودها الرامية لحماية المواطنين المصريين في سوريا، قامت وزارة الخارجية بتشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات المتعلقة بالمواطنين المصريين في سوريا. وأصدرت الوزارة أرقامًا ساخنة للتواصل مع السفارة المصرية في دمشق، وهي:
0096395644044100963995488774أهمية الدقة الإعلامية في وقت الأزمات
في هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية على ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشأن السوري، خاصة في أوقات الأزمات. وأشارت إلى أن نشر معلومات مغلوطة يمكن أن يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوريا مصر الخارجية المصرية وول ستريت بيان وزارة الخارجية المصرية وزارة الخارجیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
حكومة المنفى وحقوق المدنيين المنسية «1»
محمد عثمان مناع
طرحتُ مقترح حكومة المنفى لاجتماع تقدم الأخير، كما تم تقديم نفس المقترح بواسطة إحدى مكونات تقدم في نفس الاجتماع.
للأسف الشديد لم يتمكن مقدمو المقترح من طرحه على الوجه الصحيح، وغاب عنهم التكييف القانوني والإجرائي لمفهَوم حكومة المنفى.
تابع الجميع استغلال إعلام الفلول للفجوة الإعلامية لتقدم وشراستهم لإجهاض أهم وأقوى آليات العمل المدني لإسقاط ومناهضة حكم العسكر، حكم الحرب والسلاح.
ولعلي هنا أحاول شرح مقترح حكومة المنفى بطريقة مبسطة ليتلقاها كل متابع للحراك المدني، ويسعى لوقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين في أرجاء الوطن المستباح من حملة السلاح.
وأبدأ بأن الحكومات المتعارف عليها:
حكومة الأغلبية: وهي الحكومة المكونة نتيجة لانتخابات حرة في نظام ديمقراطي حر خاضعة لمراقبة جميع المكونات المدنية. فهي إما حكومة حزب واحد أو عدة أحزاب مؤتلفة.
حكومة الظل: وهي حكومة المعارضة في البرلمان.
حكومة الأمر الواقع: وهي الحكومة الناتجة من انقلاب عسكري ضد رغبة الجماهير، وقد تستصحب معها أحزاب لا تلتزم بالعمل الديمقراطي الحر.
حكومة الانتقال: تكون عقب القضاء على حكومة الانقلاب العسكري للتمهيد لعملية الانتخابات الحرة
حكومة المنفى: تكون في حالة الانقلاب على الحكم المدني بواسطة المؤسسة العسكرية على أحد أنظمة الحكومات الديمقراطية أعلاه، ويحق للمجتمع المدني المتضرر أن ينادي كافة مكوناته لتأييد حكومة منفي لمناهضة سلطات الانقلاب والعمل مع المجتمع الدولي المساند لها لعزلها دوليا وإجبارها للخضوع للسلطة المدنية.
وفي حالة وجود ظروف أمنية طاحنة، كاشتعال الحروب الأهلية المسببة لنزوح المدنيين وتعرض سبل عيشهم وحياتهم للخطر المميت تكون من أهم مهام حكومة المنفى طلب العون من المؤسسات الدولية والإقليمية التدخل لحماية المدنيين، بالتدخل المباشر أو غير المباشر عن طريق القوى الإقليمية.
وعلى ذلك تكون حكومة المنفى معرفة الصلاحيات لسلطات الداعمين المحلية والإقليمية، وعلى مستوى المؤسسات والحكومات الصديقة.
حكومة المنفى إذا محددة الأهداف ومعرفة، ويكون مقرها إحدى الدول الصديقة التي تعلن عن وجودها علي أراضيها وتسمح لها بالعمل على إنجاز مهامها.
تضع حكومة المنفي خارطة طريق لاستعادة شرعيتها على أرض الوطن وحماية كافة الحقوق المدنية وحماية المدنيين المتأثرين بالعمليات العسكرية التي تقوم بها حكومة الانقلاب العسكري وفصائله.
إن وجود وسائط التفاعل الاجتماعي يمنح حكومة المنفى ميزة إضافية للوصول إلى مواطنيها المهجرين قسرا في مختلف الدول والمقيمين تحت قهر العسكر، لحشد التأييد وتداول أعمال الحكم عن بعد بكفاءة وبسرعة.
تعتبر حكومة المنفى الأداة الرسمية التي يخاطب بها التحالف المدني المجتمع المحلي والدولي لإنهاء حالة الانقلاب العسكري ووقف الحرب.
تنتهي أعمال حكومة المنفى بزوال الأسباب التي أدت إلى نشوئها.
إذا التكييف القانوني لحكومة المنفى هو نفس التكييف القانوني الممنوح للحكومة الانتقالية، وتستند إلى هذا التكييف في رفضها للخضوع لأحكام حكومة الانقلاب العسكري.
هذا، بالإضافة إلى تمسكها بالقانون العسكري الساري للمؤسسة العسكرية الذي يلزمها بمحاكمة المنفذين للانقلاب العسكري وفق السوابق القضائية الواردة بأمره.
على هذا التعريف تكون حكومة المنفى أعلى درجات مسؤولية التنظيمات المدنية المناهضة لحكم العسكر وإيقاف الحرب المشتعلة لتبرير وجوده. كما أن التقصير في التوافق عليها ومباشرة مهامها هو التقاعس المخل بعمل أي كيان مدني يمثل القوى المدنية تحت أي ظرف من مراحل العمل الثوري لاستعادة الشرعية الثورية.
الوسوممحمد عثمان مناع
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل