جبريل ابراهيم الآن أخطر على الدولة السودانية من مليشيات غرب إفريقيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وفق محاصصة جوبا أصبح جبريل إبراهيم وزيرا للمالية. جرت مياه كثيرة تحت جسر السياسة السودانية. ومازال الجبريل وزير (بأي طريقة ما عارف).
واندلعت الحرب ليظهر على حقيقته لأن (الطبع يغلب على التطبع). ليعلن الرجل بأنه محايد. عجبي لوزير في دولة تمرد فصيل على الدولة يعلن حياده.
وللأمانة والتاريخ هذا الرجل الآن أخطر على الدولة السودانية من مليشيات غرب إفريقيا.
(وسبق وأن تحدثنا عن ثغرة الرواتب تلك). في الوقت الذي تتحدث المدينة عن دفعه لمليارات إتفاقية جوبا طيلة شهور الحرب. يا هذا لم نجد حجة ومنطق لكل يشفع لك هذا التقصير غير إنك تريد اهتبال الفرصة مع الآخرين لدمار الدولة السودانية.
ولو وقفنا على مورد الذهب الذي لم يتأثر كثيرا بالحرب لكان كافيا لسد ثغرة الرواتب وتكلفة الحرب. بل المساهمة في معالجة آثار الحرب لكثير من النازحين. إضافة لموارد أخرى مثل: الثروة الحيوانية والسمكية والصمغ العربي والغابات والموانئ والذرة…. إلخ.
ثم سؤال يطرح نفسه بشدة. أين مليارات رواتب مليشيات غرب إفريقيا؟. للإجابة بكل بساطة إما تم تجنيبها بعلمك. أو تم صرفها كرواتب لهم كما يدور في الشارع مساهمة منك في تنفيذ المخطط آنف الذكر.
وخلاصة الأمر نجزم بأن بقاء الجبريل ليوم واحد بعد اليوم هو الغباء بعينه. رجل مازال معطي مليشيات غرب إفريقيا الضوء الأخضر لدمار السودان عامة ودارفور خاصة بحياده (وما حادث خميس أبكر بعيدا عن الأذهان). كيف يكون أمين على مالية البلد. وخاصة في هذا الظرف الإستثنائي.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الخميس ٢٠٢٣/٨/١٧
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة
محاولة لرسم خطوط عريضة لسياسات المرحلة القادمة !!
العنوان: الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة.
التاريخ: مارس 2025
إعداد: [وليد محمد المبارك] مقدمة:
بعد عامين من الحرب، برز الجيش السوداني كأقوى فاعل منظم على الساحة الوطنية، إثر تحولات جذرية في بنيته التنظيمية، قدراته القتالية، وأدواره غير العسكرية. ورغم أن هذه التحولات عززت موقع الجيش ميدانيًا، إلا أنها تطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة الدولة السودانية القادمة، ودور المؤسسة العسكرية في رسم مستقبلها.
الملاحظات الرئيسية:
1. تعزيز القدرات العسكرية:
تطوير نوعي في التسليح والتكتيكات، خاصة في حرب المدن.
خبرات ميدانية عالية ناتجة عن احتكاك مباشر في بيئات حضرية معقدة.
تشكّل وحدات خاصة ذات فعالية ومرونة عالية.
2. تنامي الاقتصاد العسكري:
توسع التصنيع الحربي الوطني.
سيطرة الجيش على موارد اقتصادية في مناطق واسعة.
ظهور شبكات مالية وخدمية مدعومة عسكريًا، قد تعيق الانتقال لاقتصاد مدني شفاف.
3. تحوّل العلاقات المدنية-العسكرية:
تراجع النفوذ المدني مقابل تنامي الحضور العسكري في مؤسسات الحكم.
تعزيز شرعية الجيش في بعض المجتمعات نتيجة دوره في استعادة الأمن.
غياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المكونين المدني والعسكري.
التحديات المستقبلية:
خطر ترسيخ اقتصاد الحرب كمكوّن دائم في البنية الاقتصاد السوداني.
احتمال عسكرة القرار السياسي في غياب أطر انتقالية واضحة.
هشاشة القوى المدنية وتشتتها وضعفها أمام وحدة وتماسك وقوة المؤسسة العسكرية.
التوصيات:
1. إطلاق حوار وطني مدني–عسكري منظم، للتأسيس لمرحلة انتقالية متوازنة، تضمن عدم احتكار السلطة من أي طرف.
2. دمج الاقتصاد العسكري في الاقتصاد الوطني تدريجيًا، من خلال إعادة هيكلة الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ووضع سياسات لرقابة مالية مستقلة.
3. إصلاح المؤسسة العسكرية لتكون قوة وطنية محترفة، تحمي الدولة ولا تتدخل في السياسة، مع الحفاظ على مكتسبات التجربة الميدانية.
4. تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية مستقلة، تتولى إدارة البلاد في فترة ما بعد الحرب، على أن تُمنح صلاحيات كاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية دستورية شاملة بمشاركة كافة القوى.
5. دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية، لتفكيك الأزمات العميقة الناتجة عن الحرب، وتثبيت قواعد السلام الاجتماعي.
الخاتمة:
يمثل الجيش السوداني اليوم حجر زاوية في مستقبل الدولة، ويجب التعامل معه كقوة مؤسسة لا يمكن تجاوزها، لكن دون السماح لها باحتكار المسار السياسي. إن المخرج الأمثل هو شراكة انتقالية مسؤولة، تقودها حكومة كفاءات مدنية مستقلة، تضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية مستدامة.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور