وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ترأس محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ للوقوف على ماتم إنجازه من مشروعات الهيئة خلال العام الحالى، ومناقشة عدد من المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها، وكذلك مناقشة الموازنة العامة للخطة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية، وقيادات ومهندسي الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة.
وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي الوزارات والسادة الخبراء أساتذة الجامعات، مثمنًا جهود الأبنية التعليمية الواضحة على أرض الواقع، والتي ساهمت وتساهم في مواجهة تحدي الكثافات الطلابية.
وأضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على بناء الإنسان المصرى، وأن يكون الطالب مؤهلًا لسوق العمل، وقادرًا على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
واستعرض الوزير الآليات وحلول التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم على أرض الواقع بذل العديد من الجهود لتصل نسبة حضور الطلاب حاليا إلى أكثر من ٩٥٪ في مختلف مدارس الجمهورية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الوزارة تعمل من خلال خطة واضحة مع هيئة الأبنية التعليمية لتوفير العديد من قطع الأراضى لبناء مدارس عليها، كما تم استحداث ٩٨ ألف فصل خلال العام الدراسي الحالي من خلال تنفيذ العديد من الآليات والحلول الفنية.
وتابع الوزير: "هدفنا فى المرحلة الحالية مواصلة انضباط العملية التعليمية وانتظام الطلاب في الحضور، وتفعيل دور المدارس في التربية والتعلم الحقيقي"، مثمنًا دور هيئة الأبنية التعليمية الذى يعد أحد العناصر الأساسية لحل تحدي الكثافات الطلابية من خلال دراسة أعدتها الهيئة لجميع المحافظات.
وأكد الوزير على مواصلة نجاح انضباط العملية التعليمية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وهيئة الأبنية التعليمية، موضحًا أن هناك زيادة فى أعداد الطلاب الملتحقة بالمدارس سنويا بما يقرب من ٧٠٠ ألف طالب فى حاجة إلى ١٧ ألف فصل، مما يتطلب بذل جهود مكثفة للابقاء على كثافة الفصول بما لا يتعدى ٥٠ طالبا في الفصل.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من عمليات بناء وإحلال وتجديد وإنشاء المدارس، كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة العامة للخطة الاسثمارية للهيئة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والتى تم إعدادها فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وأيضا فى إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمتضمنة رؤية الوزارة في تعليم وتدريب قائم على الجودة والتميز يرتكز على الاستدامة والاتاحة العادلة لإعداد متعلم قادر على الإبداع والتنافسية العالمية.
كما ناقش الاجتماع المحاور الأساسية للخطة الاستثمارية للهيئة وتشمل تنفيذ مشروعات الإنشاء والإحلال للفصول، والمشروعات التى يتم استكمال تنفيذها العام القادم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، والمشروعات الجديدة المقرر طرحها، وتطوير ورفع كفاءة المبانى المدرسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم وزير التربية والتعليم العملية التعليمية الهيئة العامة للأبنية التعليمية محمد عبداللطيف المزيد المزيد الأبنیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يترأس اجتماع الدورة 35 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة بجامعة الدول العربية
شريف فتحي يثمن على أهمية ما سيتم مناقشته اليوم من خلال جدول الأعمال
ويؤكد:
- المنطقة العربية تمتلك العديد من الإمكانيات السياحية التي تمكنها من أن تلعب دوراً كبيراً ورائداً في صناعة السياحة على مستوى العالم
- أهمية التعاون العربي المشترك لتشجيع مزيد من السياحة البينية العربية بما يضمن حرية انتقال والتنقل بين الدول العربية وبعضها لبعض
- السياحة قائمة بشكل أساسي على حرية وأمن وسلامة الانتقال والتنقل للسائحين والزائرين
- أهمية العمل سوياً بالمنطقة العربية لإعداد إطار عمل مرن لحوكمة التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته يكون قادر على مواكبة تطور الآلة
- أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الطاقة النظيفة
- أهمية استمرار التعاون لبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية العاملة في قطاع السياحة
ترأس، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع الدورة 35 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والتي عُقدت برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
واستهل شريف فتحي حديثه خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، بإلقاء كلمة رحب خلالها بالسادة الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة والحضور كافة في بلدهم الثاني مصر، مثمناً على أهمية ما سيتم مناقشته اليوم من خلال جدول الأعمال المتنوع وخاصة في ظل هذه الفترة التي تشهد تغيرات جيوسياسية ومناخية وتحديات كثيرة بقطاع السياحة في المنطقة العربية.
وأشار الوزير إلى أن المنطقة العربية تمتلك العديد من الإمكانيات السياحية التي تمكنها ليكون لها دور كبير ورائد في صناعة السياحة على مستوى العالم، مؤكداً على أهمية تحديد الإمكانيات السياحية التي تمتلكها كل دولة بصورة أدق والتسويق لهذه الإمكانيات بشكل أكبر ومبتكر.
وأكد الوزير على أهمية التعاون العربي المشترك لتشجيع مزيد من السياحة البينية العربية بما يضمن حرية انتقال والتنقل بين الدول العربية وبعضها لبعض، مشيراً إلى أن السياحة قائمة بشكل أساسي على حرية وأمن وسلامة الانتقال والتنقل للسائحين والزائرين.
كما أشار إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعتبر حديث العصر في العالم وتطبيقاته المختلفة التي يمكن الاستعانة بها في صناعة السياحة والسفر، لافتاً إلى بعض التحديات التي يواجهها استخدام الذكاء الاصطناعي ومنها نظام وطبيعة قوة تعلم الآلة حيث تتعلم وتتطور من تلقاء نفسها، لافتاً إلى أنه لهذا السبب نحتاج إلى آلية ليكون هناك قدرة على التحكم وحوكمة التعامل معه.
وأكد على أهمية وضع نظام حوكمة مرن في التعامل مع الذكاء الاصطناعي ليكون قادر على مواكبة تطور الآلة بما فيه من قوانين وقواعد أخرى، مقترحاً أن يتم العمل سوياً في المنطقة العربية لإعداد إطار عمل في هذا الشأن وأن تقوم كل دولة عربية فيما بعد بالاستفادة منه وتطويره على مستوى الدولة ذاتها.
كما أشار إلى ما تم مناقشته عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وآليات التغلب على تحدياته المختلفة خلال مشاركته في الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7 ITALIA 2024) والذي عُقد خلال شهر نوفمبر الماضي بمدينة فلورنسا بدولة إيطاليا.
وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى مشروع Project Revival الذي أطلقته الوزارة لإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام، والذي يتم تنفيذه في كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والآثار وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
وتحدث أيضاً عن أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الطاقة النظيفة والاستفادة من إمكانيات توليد هذه الطاقة بما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة، مشيراً إلى أن 32 % من المنشآت الفندقية في مصر تعمل بالطاقة النظيفة، كما أن جميع المنشآت الفندقية في مدينة شرم الشيخ تعمل بالطاقة النظيفة.
كما أكد على أهمية استمرار التعاون لبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية العاملة في قطاع السياحة وبحث عن طرق متعددة لتحقيق ذلك من خلال برامج تدربيية الكترونية وأخرى حضورية.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المؤتمر المقرر تنظيمه خلال شهر فبراير المقبل بالتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العربي بمدينة شرم الشيخ بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار في مصر والمنظمة العربية للسياحة واتحاد المصارف العربية عن "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية" بهدف تسليط الضوء على أهمية القطاع المصرفي في دعم صناعة السياحة وتعزيز الاستثمار في قطاعات السياحة المختلفة في المنطقة العربية، ودعا السيد الوزير شريف فتحي الوزراء ورؤساء الوفود للمشاركة في هذا المؤتمر.
وعقب الجلسة الافتتاحية، بدأت أعمال اجتماع المكتب التنفيذي والتي تم خلالها عرض ومناقشة بنود جدول أعمال المجلس والتي تضم 17 بند مُدرجين على جدول الأعمال، وبحث التوصيات بشأنهم، وذلك استعداداً لانعقاد المجلس الوزاري العربي للسياحة غداً.
ومن بين البنود التي تم مناقشتها كل من دعم الإقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وتطوير منتج سياحي إقليمي مشترك (كإقليم عربي سياحي)، الإبتكار السياحي والسياحة الذكية، العمل السياحي المشترك بين الدول العربية، وشمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، التغيرات المناخية وأثرها علي القطاع السياحي العربي، وتعزيز قدرات الذكاء الإقتصادي في السياحة، ودليل السياحة الميسرة (سياحة ذوي الحتياجات الخاصة)، والتكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، منتدي الإحصاءات السياحية بالدول العربية، والإستراتيجية العربية للسياحة، والحساب الموحد للمجالس الوزارية المتخصصة.
كما تم خلال الاجتماع اختيار مدينة بغداد في جمهورية العراق عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.
وتم مناقشة موعد ومكان عقد الدورة (28) للمجلس الوزاري للسياحة والدورة (37) لمكتبه التنفيذي لعام 2025، حيث تم الاتفاق على عقدهم بمدينة بغداد بجمهورية العراق خلال الفترة من 9 و10 ديسمبر 2025.
1000218673 1000218677
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل