تفاجأ مواطن ينحدر من مدينة الشراقة غرب العاصمة بضرائب بقيمة 82 مليار سنتيم تلاحقه لفواتير تخص صفقات تجارية لتجارة الأجهزة الكهرومنزلية، دون قيامه بأي صفقات تجارية.

ليكتشف استغلال سجل تجاري كان يملكه يخص مواد البناء، من قبل مسير شركتين للاجهزة الكهرومنزلية عن طريق التزوير.

وهو الملف الذي من المقرر أن تفتحه محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة بحر الأسبوع الجاري.

ويتعلق بالتزوير في وثائق ضريبية، بإدراج فواتير تخص صفقات تجارية للأجهزة الكهروالمنزلية ما جعلها تترتب عليه ضرائب بالملايير.

واستنادا للمعلومات التي تحصلت عليها “النهار” فإن الشكوى قيدها مواطن ينحدر من الشراقة. تفيد أنه تقدم بطلب للحصول على إعانة الدولة للبناء الريفي.

حيث طلب منه شطب سجله التجاري الذي كان قد فتحه منذ سنوات ويتعلق بممارسته لنشاط يتعلق بمواد البناء.

ولدى إقدامه على هذا الإجراء، تفاجأ بارتفاع قيمة الضرائب لـ 82 مليار سنتيم. وهو الأمر الذي جعله يقدم استفسارا من مديرية الضرائب بخصوص ذلك.

ليتبين أن الضرائب ناتجة عن فواتير تم إيداعها باسمه تخص عمليات وصفقات تجارية لبيع أجهزة كهرومنزلية، قام بها مسير شركتين خاصتين.

وتم تحديد هويته، وتحريك دعوى قضائية ضده بتهمة التزوير واستعمال المزور، وذلك عقب تأكيد الضحية أنه يمكلك سجلا تجاريا يخص تجارة مواد البناء وأنه لم يستغله. وأن المتهم مسير الشركتين قام بالتزوير فيه لتسجيل صفقات تجارية به عن طريق التحايل دون أن يعلم كيفية حصوله عليه.

وبناءا على ذلك تم مقاضاة المعني أمام محكمة الشراقة عن تهمة التزوير و استعمال المزور، والتي قضت بإدانته بعامين حبسا نافذة.

قبل أن يستأنف الحكم أمام مجلس قضاء تيبازة التي من المقرر أن تفتح الملف مجددا للبت فيه بحر هذا الأسبوع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: صفقات تجاریة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه

سحب البنك المركزي فائضاً من 22 بنكا عامل الجهاز المصرفي المصري بقيمة 740.85 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء.

فائض السيولة النقدية التي سحبها البنك المركزي المصري للربط في الوديعة الأسبوعية بمعدل ثابت 25.50%، تأتي ضمن أدوات السياسة النقدية التي تستخدم في تقليل فرص عودة التضخم للصعود مجدداً.

شهد معدل التضخم الأساسي تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مارس الماضي حيث سجل 9.4% مقابل 10% في فبراير السابق عليه، بينما ارتفع معدل التضخم العام إلى 13.6% في مارس 2025

وخفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الثاني يوم 17 أبريل سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض نحو 26%، وهو أول تخفيض منذ نوفمبر 2020.

اقرأ أيضاًالبنك العربي الأفريقي الدولي يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير

بنسبة 2%.. بنك القاهرة يخفض الفائدة على حساب ميجا توفير للمرة الثانية خلال شهر

محمد الإتربي: 35 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري في 3 أيام

بعد قرار المركزي.. بنك البركة مصر يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير

مقالات مشابهة

  •  عقود بقيمة 18 مليار دولار.. أمريكا تُشعل سباق الغواصات النووية
  • شركة إكس إيه آي تحصل على ثاني أكبر تمويل بعد أوبن إيه آي بقيمة 20 مليار دولار
  • واشنطن توافق على بيع بولندا صواريخ متوسطة المدى بقيمة 1.17 مليار يورو
  • مستشار حكومي: نعتزم رفع التبادل التجاري مع إيران إلى 25 مليار دولار
  • 2.44 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 14.4%
  • روبوتات في غرف العمليات بالعيون… مشروع جراحي طموح بكلفة 2.8 مليار سنتيم
  • العراق يعتزم رفع التبادل التجاري مع إيران إلى 25 مليار دولار
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه
  • اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
  • 2.2 مليار دولار العجز التجاري حتى شباط