تفاجأ مواطن ينحدر من مدينة الشراقة غرب العاصمة بضرائب بقيمة 82 مليار سنتيم تلاحقه لفواتير تخص صفقات تجارية لتجارة الأجهزة الكهرومنزلية، دون قيامه بأي صفقات تجارية.

ليكتشف استغلال سجل تجاري كان يملكه يخص مواد البناء، من قبل مسير شركتين للاجهزة الكهرومنزلية عن طريق التزوير.

وهو الملف الذي من المقرر أن تفتحه محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة بحر الأسبوع الجاري.

ويتعلق بالتزوير في وثائق ضريبية، بإدراج فواتير تخص صفقات تجارية للأجهزة الكهروالمنزلية ما جعلها تترتب عليه ضرائب بالملايير.

واستنادا للمعلومات التي تحصلت عليها “النهار” فإن الشكوى قيدها مواطن ينحدر من الشراقة. تفيد أنه تقدم بطلب للحصول على إعانة الدولة للبناء الريفي.

حيث طلب منه شطب سجله التجاري الذي كان قد فتحه منذ سنوات ويتعلق بممارسته لنشاط يتعلق بمواد البناء.

ولدى إقدامه على هذا الإجراء، تفاجأ بارتفاع قيمة الضرائب لـ 82 مليار سنتيم. وهو الأمر الذي جعله يقدم استفسارا من مديرية الضرائب بخصوص ذلك.

ليتبين أن الضرائب ناتجة عن فواتير تم إيداعها باسمه تخص عمليات وصفقات تجارية لبيع أجهزة كهرومنزلية، قام بها مسير شركتين خاصتين.

وتم تحديد هويته، وتحريك دعوى قضائية ضده بتهمة التزوير واستعمال المزور، وذلك عقب تأكيد الضحية أنه يمكلك سجلا تجاريا يخص تجارة مواد البناء وأنه لم يستغله. وأن المتهم مسير الشركتين قام بالتزوير فيه لتسجيل صفقات تجارية به عن طريق التحايل دون أن يعلم كيفية حصوله عليه.

وبناءا على ذلك تم مقاضاة المعني أمام محكمة الشراقة عن تهمة التزوير و استعمال المزور، والتي قضت بإدانته بعامين حبسا نافذة.

قبل أن يستأنف الحكم أمام مجلس قضاء تيبازة التي من المقرر أن تفتح الملف مجددا للبت فيه بحر هذا الأسبوع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: صفقات تجاریة

إقرأ أيضاً:

فدية البحر الأحمر: كيف تمول رسائل البريد الإلكتروني عمليات القرصنة التي يشنها الحوثيون بقيمة 2 مليار دولار (ترجمة خاصة)

لقد أصبح البحر الأحمر، الشريان الحيوي للتجارة العالمية، ساحة معركة للقرصنة الحديثة التي تمزج بين التكنولوجيا والجغرافيا السياسية والتجارة. وقد تبنت جماعة الحوثي في ​​اليمن نهجا جديدا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، حيث طالبت بدفعات من شركات الشحن مقابل المرور الآمن.

 

ويعيد هذا المخطط، الذي تم تنسيقه من خلال رسائل البريد الإلكتروني وقنوات الدفع في السوق السوداء، تشكيل التجارة البحرية ويفرض تحديات عالمية كبيرة، كما ذكرت مجلة الإيكونوميست.

 

في مزيج من التشدد والبيروقراطية، قام الحوثيون بإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الابتزاز من خلال تزويد أصحاب السفن بعنوان بريد إلكتروني "علاقات العملاء" للتفاوض على المدفوعات. وبالنسبة لأولئك الذين يبحرون في المياه الخطرة في البحر الأحمر، فإن الخيارات قاتمة: الدفع، أو المخاطرة بالهجمات، أو اتخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة.

 

وبفضل الصواريخ والطائرات بدون طيار المتقدمة، يمكن للحوثيين استهداف السفن بدقة، مما يخلق جوًا من الحتمية حول هذه المدفوعات. وتقدر مجلة الإيكونوميست أن المجموعة تجمع ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويًا من خلال نموذج الابتزاز هذا.

 

في حين تقاوم العديد من الشركات الغربية دفع هذه الرسوم، وتختار إعادة توجيه السفن حول أفريقيا، فإن التحويلات تأتي بتكاليف باهظة. تزيد الرحلات الأطول من أوقات العبور واستهلاك الوقود، مما يدفع النفقات للشركات والمستهلكين على حد سواء. في المقابل، اتخذت دول مثل الصين موقفًا عمليًا، حيث ورد أنها زادت حصتها من الشحن في البحر الأحمر من خلال الموافقة على دفع الحوثيين مقابل المرور الآمن.

 

التأثير على التجارة العالمية

 

إن تداعيات هذا الابتزاز البحري هائلة. فقد انخفضت أحجام الشحن في البحر الأحمر، حيث تشير بعض التقديرات إلى انخفاض بنسبة 70 في المائة. أدى إحجام شركات الشحن الغربية عن الامتثال إلى زيادة في الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، مما أضاف الوقت والتكاليف للشحنات. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وخلق فرص للمشغلين تحت أعلام أقل تقييدًا للهيمنة على حركة المرور في البحر الأحمر.

 

إن التكاليف غير المباشرة لأنشطة الحوثيين أكثر وضوحا. ويقدر التقرير أن النفقات الإضافية الناجمة عن إعادة التوجيه والتأخير واستهلاك الوقود تبلغ 175 مليار دولار سنويا، وهو عبء مالي ينتقل في نهاية المطاف إلى المستهلكين النهائيين.

 

ما هي أزمة البحر الأحمر؟

 

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نفذت ميليشيات الحوثي اليمنية هجمات متعددة على سفن الشحن في البحر الأحمر. أصبح هذا الممر البحري الحيوي، وهو أسرع رابط بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد. تختار العديد من السفن الآن الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من تكاليف الشحن وأوقات التسليم.

 

تأتي هذه الأزمة في ظل تحديات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك عواقب الوباء، والصراع الروسي الأوكراني المستمر، والتباطؤ العالمي.

 

يواجه البحر الأحمر، الذي يتعامل مع ما يقرب من 30 في المائة من حركة الحاويات العالمية، اضطرابا غير مسبوق. وبحلول مارس/آذار 2024، انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب بنسبة 50%، في حين تضاعفت حركة الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح.

 

الابتزاز كنموذج أعمال مستدام

 

إن نموذج الابتزاز الذي يتبعه الحوثيون مثير للقلق بشكل خاص بسبب استدامته. إن قدرة المجموعة على توليد الإيرادات من خلال العمليات البحرية تمول قدراتها العسكرية ونفوذها الأوسع في اليمن والمنطقة.

 

وبينما أثارت أفعالهم انتقادات واسعة النطاق، لا يمكن تجاهل الأسباب الجذرية. لقد وفر الصراع المستمر في اليمن - المدفوع بالفقر والتنافسات الجيوسياسية وسنوات من التدخل الأجنبي - أرضًا خصبة لمثل هذه الأنشطة. وقد أدى الافتقار إلى استجابة عالمية منسقة إلى تفاقم الأزمة.

 

إن نجاح الحوثيين في استغلال انعدام الأمن البحري يشكل سابقة خطيرة. فمن خلال استغلال نقاط الضعف في التجارة العالمية، ابتكروا نموذجًا يمكن أن يلهم الجماعات المسلحة الأخرى. وحذر التقرير من أن هذا الاتجاه المزعج قد يمتد إلى ما هو أبعد من الشحن إلى صناعات أخرى مثل السفر الجوي، خاصة مع استمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

 

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا


مقالات مشابهة

  • ترامب: نريد من أوكرانيا معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار
  • 65 مليار درهم قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان في 2024
  • 65 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان في 2024
  • فدية البحر الأحمر: كيف تمول رسائل البريد الإلكتروني عمليات القرصنة التي يشنها الحوثيون بقيمة 2 مليار دولار (ترجمة خاصة)
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه
  • الضرائب: نستهدف حصيلة ضريبية بقيمة تريليونً و840 مليار جنيه خلال العام الحالي
  • قوات الأمن البيئي تضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية في منطقة عسير
  • ثروته 13.3 مليار دولار.. من هو الأمير كريم أغا خان الذي يُدفن في أسوان ؟
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
  • أمريكا تعتزم بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار