النائب هاني العسال: الدولة أطلقت إجراءات إصلاحية قلبت الموازين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية نجحت في إطلاق إصلاحات اقتصادية هامة حققت المعادلة الصعبة وقلبت الموازين لدعم الاقتصاد الوطني في رحلته للتعافي، خاصة أن برنامج الحكومة تعهد بتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 5.5%، من أجل تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إذ تسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي، مع استهداف زيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى 17.
وأضاف "العسال"، أن الدولة تسير على نهج سليم لتحقيق برنامج الحكومة بدقة، للوصول الى مرحلة تعافي حقيقية للاقتصاد الوطني، الذى عصفت به أزمات متلاحقة تعددت ما بين جيوسياسية وعالمية، لافتاً إلى أنه خلال الـ 5 شهور الماضية صٌدرت عدة قرارات استهدفت إصلاحات هيكلية في عصب الاقتصاد المحلي، استندت على تحسين مناخ الاستثمار عبر بناء نظام ضريبي متوازن وداعم لمجتمع الأعمال، تضمن العديد من الإجراءات ومنها تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة كفاءته لتسريع الاسترداد وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإعادة تطبيق قانون تسوية المنازعات الضريبية بآليات مبسطة وتيسيرات تهدف إلى إنهاء وحل المنازعات الضريبية عن السنوات السابقة لعام 2020.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أهم خطوات الإصلاحات الهيكلية كانت العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة استثمارات عقود المشاركة معه لتسجل 19.8 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي، والتى تعطى دلالة على عهد جديد للمستثمرين في السوق المصري بعد عقود مضت عانوا خلالها من البيروقراطية والروتين، كما منحت الدولة دفعة قوية لاستثمارات القطاع الخاص فى الأنشطة الإنتاجية، حيث أطلقت مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بتمويل 50 مليار جنيه، وتهدف إلى تمويل بناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف ومبانى مغلقة لتجديدها أو تحويلها إلى منشآت فندقية، مع التوسع في مشروعات الاستثمار السياحي الضخمة التي حولت الساحل الشمالي الغربي إلى قطعة سياحية تتربع على عرش السياحة الشاطئية العالمية، بعدما خلقت آفاق جديدة للاستثمار السياحي.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الخطوات الإصلاحية لدعم الاقتصاد المصري، نجحت فى رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر، بمستوى واحد من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى أن هذا القرار كان ثمار لنجاح الدولة فى تعزيز أسس الاقتصاد الكلى مما أدى إلى انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجى للاقتصاد المصرى، مع التزام وزارة المالية باستكمال إجراءات الانضباط المالى، التى ساهمت بالفعل في رفع احتياطيات مصر الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة التى تعد من أكبر الصفقات الاستثمارية، حيث يبلغ إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع العملاق 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، كما يبلغ حجم مساهمتهافي الناتج المحلي للاقتصاد المصري نحو 25 مليار دولار، فضلا عن توفير ما يقدر ب 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ الدولة المصرية إصلاحات اقتصادية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تعمل على إيجاد مراكز لوجستية داخل الدول الأفريقية (فيديو)
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن الدولة تعمل حاليا على إيجاد مراكز لوجستية داخل الدول الأفريقية تخدم الصناعة المصرية، ثم سيتم منح تلك المراكز للقطاع الخاص؛ لإدارتها.
جامعة النيل توقع بروتوكولًا لتعزيز ثقافة الاستثمار في البورصة عارف: استراتيجيات لرفع الاستثمار الخاص لـ65% وزيادة الصادرات لـ145 مليار دولار المشكلة فى أفريقيا هي عمليات الشحنوأضاف حسن الخطيب، خلال مؤتمر صحفي له مع الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته "إكسترا نيوز"، أن تنمية الاستثمار والتجارة مع إفريقيا يعد أمرا مهما للغاية، لافتا إلى أن المشكلة فى أفريقيا هي عمليات الشحن.
وأوضح وزير الاستثمار، أن التصدير إلى الدول الأفريقية يتطلب وجود شركات تغطي مخاطر التصدير، ويجري الآن تأسيس شركة من البنك المركزي لهذا الأمر.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن التصدير إلى إفريقيا يتطلب جزءا أساسيا، يتمثل في وجود بنوك تمول الشركات؛ لمساعدتها على التصدير لإفريقيا.
وصف محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، بأنه "قرار تاريخي" يعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري.
أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
وأشار عارف، إلى أن أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في مصر أصبحت واضحة، معبرًا عن أن التواصل بين الحكومة ومجتمع الاستثمار ورجال الصناعة يعكس ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد عارف أن مناقشات رجال الأعمال والمستثمرين وعرض آرائهم على الحكومة يدعم نمو الاقتصاد المصري، ويعزز بيئة الاستثمار، وهو ما يسهم بدوره في جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.
كما شدد على أن الاستعانة بآراء القطاع الخاص في خطط الحكومة تجعل اتخاذ القرار يتم وفق آلية واضحة ومدعومة من جميع الأطراف، مما يضمن تنفيذ القرارات بشكل فعّال من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح عارف أن من شأن هذه الخطوة أيضًا تعزيز وتطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع التطورات الحالية، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ورفع مساهمته في الاقتصاد. وأكد على ضرورة تفعيل عمليات الخصخصة، تطوير السياحة، التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل دائمة وتعزيز قدرة الاقتصاد على التوسع والنمو.
وشدد على أن دور القطاع الحكومي يجب أن يكون تنظيميًا ورقابيًا فقط، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وختامًا، ذكر عارف أن مصر وضعت أهدافًا طموحة بحلول عام 2030، تشمل:
رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات.
جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنويًا.
زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.
كل هذه الأهداف تشير إلى الرغبة الحقيقية في تعزيز دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد المصري وتحقيق استدامة النمو في المستقبل.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي