النائب هاني العسال: الدولة أطلقت إجراءات إصلاحية قلبت الموازين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية نجحت في إطلاق إصلاحات اقتصادية هامة حققت المعادلة الصعبة وقلبت الموازين لدعم الاقتصاد الوطني في رحلته للتعافي، خاصة أن برنامج الحكومة تعهد بتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 5.5%، من أجل تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إذ تسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي، مع استهداف زيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى 17.
وأضاف "العسال"، أن الدولة تسير على نهج سليم لتحقيق برنامج الحكومة بدقة، للوصول الى مرحلة تعافي حقيقية للاقتصاد الوطني، الذى عصفت به أزمات متلاحقة تعددت ما بين جيوسياسية وعالمية، لافتاً إلى أنه خلال الـ 5 شهور الماضية صٌدرت عدة قرارات استهدفت إصلاحات هيكلية في عصب الاقتصاد المحلي، استندت على تحسين مناخ الاستثمار عبر بناء نظام ضريبي متوازن وداعم لمجتمع الأعمال، تضمن العديد من الإجراءات ومنها تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة كفاءته لتسريع الاسترداد وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإعادة تطبيق قانون تسوية المنازعات الضريبية بآليات مبسطة وتيسيرات تهدف إلى إنهاء وحل المنازعات الضريبية عن السنوات السابقة لعام 2020.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أهم خطوات الإصلاحات الهيكلية كانت العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة استثمارات عقود المشاركة معه لتسجل 19.8 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي، والتى تعطى دلالة على عهد جديد للمستثمرين في السوق المصري بعد عقود مضت عانوا خلالها من البيروقراطية والروتين، كما منحت الدولة دفعة قوية لاستثمارات القطاع الخاص فى الأنشطة الإنتاجية، حيث أطلقت مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بتمويل 50 مليار جنيه، وتهدف إلى تمويل بناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف ومبانى مغلقة لتجديدها أو تحويلها إلى منشآت فندقية، مع التوسع في مشروعات الاستثمار السياحي الضخمة التي حولت الساحل الشمالي الغربي إلى قطعة سياحية تتربع على عرش السياحة الشاطئية العالمية، بعدما خلقت آفاق جديدة للاستثمار السياحي.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الخطوات الإصلاحية لدعم الاقتصاد المصري، نجحت فى رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر، بمستوى واحد من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى أن هذا القرار كان ثمار لنجاح الدولة فى تعزيز أسس الاقتصاد الكلى مما أدى إلى انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجى للاقتصاد المصرى، مع التزام وزارة المالية باستكمال إجراءات الانضباط المالى، التى ساهمت بالفعل في رفع احتياطيات مصر الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة التى تعد من أكبر الصفقات الاستثمارية، حيث يبلغ إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع العملاق 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، كما يبلغ حجم مساهمتهافي الناتج المحلي للاقتصاد المصري نحو 25 مليار دولار، فضلا عن توفير ما يقدر ب 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ الدولة المصرية إصلاحات اقتصادية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تصدر عدة توصيات بشأن إنشاء مجزر بالمنوفية
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العليم منصور، بشأن إنشاء مجزر لذبح الحيوانات بقرية سبك الضحاك بمركز الباجور بالمنوفية.
وقال النائب في اقتراحه إن قرية سبك كان بها مجزر من أقدم المجازر في مركز الباجور، إلا أنهم فوجئوا بإزالة السلخانة منذ سبع سنوات تنفيذا لقرار الإزالة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦، ثم فوجئوا بطلب الطب البيطري بتوفير قطعة أرض بديلة خارج الكتلة السكنية بإشتراطات معينة بالجهود الذاتية لإنشاء مجزر بديل عليها.
وأضاف، وبالفعل تم توفير قطعة أرض بالجهود الذاتية ومطابقة للمواصفات المطلوبة والآن ومنذ سنوات لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها.
وأعلن النائب جمال أبو الفتوح تأييده للاقتراح، مشيرا إلى أن وجود قطعة أرض مناسبة ومطابقة للمواصفات فرصة جيدة، قد لا تتكرر بعد ذلك.
وقال النائب عمرو أبو السعود أمين سر لجنة الزراعة، أن الهدف من إنشاء المجازر هو الحفاظ على الصحة من خلال إنتاج منتج صحى، مشيرا إلي أهمية وجود المجازر بالقرب من مناطق الاستهلاك.
وأعلن ممثلي الجهات الحكومية عدم ممانعتهم من إنشاء المجزر، وأنه سبق إجراء معاينة للمكان، وأنهم على استعداد لاستكمال الإجراءات.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بسرعة إجراءات إنشاء المجزر، من خلال تجديد المعاينة لقطعة الأرض، ومخاطبة الجهات المعنية باستكمال الإجراءات.
ووافق مجلس الشيوخ، نهائيا، على مشروع قانون قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة، أمس، إن الانتهاء من ملف التصالح فى مخالفات البناء اقترب وسيكون خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.
وأضافت أن هناك تعاونا ملحوظا من المحافظين بجميع المحافظات لسرعة الانتهاء من هذا الملف، لا سيما أن ٨٠٪ من إجراءات التصالح تمت بالفعل فى ٢٢ محافظة.
وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على الانتهاء قريبا من ملف التصالح فى مخالفات البناء وإجراءات التقنين لواضعى اليد على أرض الدولة، وإصدار مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف فى أملاك الدولة سيساهم فى اكتمال المنظومة، وتابعت أن جهات الولاية تعمل جاهدة بهدف استرداد أراضى الدولة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل